واشنطن ــ محمد سعيدويشك معهد دراسات الأمن القومي، في تقرير بعنوان «صفقة الأسلحة السعودية»، في أن تكون المملكة «تملك القدرة البشرية على توفير ما يكفي من الناس لتلبية التوسّع في سلاح الجوّ».
وأضاف التقرير أن «الجيش السعودي سيضطر في إطار توسيع سلاحه الجوّي لتلبية احتياجات صفقة الطائرات المقترحة إلى توظيف طيارين أجانب، وإلى إعداد الطاقة البشرية بكميات معقولة»، مشيراً إلى أن «السعوديين سيعتمدون أيضاً في توفير الصيانة والتدريب على العمال الأجانب الذين يعملون عبر متعاقدين أجانب».
ولم يستبعد التقرير احتمال عدم تنفيذ الاقتراح الخاص بصفقة بيع الطائرات الأميركية، مستنداً بذلك إلى تجارب سابقة بشأن إعلانات أميركية رسمية عن صفقات مقترحة لبيع أسلحة إلى السعودية خلال العقد الماضي، لكنها لم تحصل.
وقال التقرير إن السعودية في حال موافقة الكونغرس الأميركي، التي تستغرق في العادة وقتاً طويلاً، فقد تحصل على طائرات «إف ـــــ 15» شبيهة بتلك التي طلبتها في التسعينيات من القرن الماضي، ولن تحصل على نسخة «ستيليث» من «إف ـــــ 15 إي»، التي لا تزال قيد التطوير أو أسلحة طويلة المدى.
ولفت التقرير إلى أن سلاح الجوّ السعودي قد استوعب أخيراً أول دفعة من الطائرة الأوروبية المقاتلة من طراز «تايفون» التي تنتجها شركة «بي آي إي» البريطانية التي تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.
وأشار معهد دراسات الأمن القومي في تقريره إلى أن حكومة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قد أعلنت في تموز 2007 سياستها الخاصة بتعزيز القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث أعلنت أنها تعتزم بيع تلك الدول أسلحة بقيمة 40 مليار دولار (20 للسعودية و20 للكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة)، وقد جرى بالفعل بيع ثلاث دول أسلحة أميركية اشتملت أساساً على أنظمة دفاع صاروخي. ولفت إلى أن السعودية تركّز في طلباتها على الطائرات المقاتلة والقاذفة، ولكن لم تُبَع أيّاً منها ما عدا صفقة عربات مدرّعة خفيفة للحرس الوطني بقيمة 2.2 مليار دولار.