strong>تبدو السلطة الفلسطينية متمسكة بضرورة شمول تجميد الاستيطان في القدس الشرقية، في وقت حذرت فيه وثيقة للخارجية الاسرائيلية من «عصيان مدني» في حال استئناف البناء
كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن ابلاغ السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية رسالة مفادها بأن أي التزام إسرائيلي بشأن تجميد أعمال البناء الاستيطاني يجب أن يشمل كل المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر، بما في ذلك القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال محادثات جرت أخيراً بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية تمهيداً للقمة المرتقبة في واشنطن بين كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح الجانب الفلسطيني أنه يرفض تليين شكل التجميد وأنهم يتوقعون دعماً أميركياً لمطلب التجميد بعد انتهاء مدة تعليق البناء الاستيطاني في 26 أيلول المقبل. وذكرت «هآرتس» أن دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة صائب عريقات، سلّمت الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة رأياً قانونياً أعدّه خبراء قانون إسرائيليون يفند ادعاء رئيس نتنياهو، بأن حكومته لا تملك صلاحيات تجميد أعمال بناء في أراضٍ خاصة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مقرب من الاتصالات مع الولايات المتحدة قوله إن «الأميركيين لم يغيروا موقفهم حيال التجميد، وهم لا يظهرون ميلاً لتبني فكرة الوزير دان مريدور، باستئناف البناء في مناطق محاذية للخط الأخضر»، أي في الكتل الاستيطانية.
وعبر المصدر الإسرائيلي عن أمله بأن يتمكن أوباما من إقناع عباس بتليين موقفه بشأن اقتراح مريدور مقابل موافقة إسرائيلية على سلسلة خطوات من شأنها تحسين جودة حياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وتشمل تسليم مناطق «سي» في الضفة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو إلى السلطة.
في هذه الأثناء، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو يفكر بـ«تجميد طفيف» للاستيطان يشمل أعمال البناء في المستوطنات المعزولة «لكن من دون الإعلان عن ذلك»، وفي المقابل تعطي الحكومة موافقتها على أعمال البناء في كتل الاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى أن «نتنياهو يأمل بأن ينجح في منع حدوث أزمة سياسية داخلية من شأنها أن تزعزع حكومته»، موضحةً أن نتنياهو تمكن خلال اجتماع سري للجنة «السباعية» عقد يوم الأحد الماضي بدعوة منه لمناقشة الموضوع من الحفاظ على ضبابية حيال موقفه من تجميد الاستيطان. وبرزت أمس مجدداً خلافات بين الوزراء الإسرائيليين حول تمديد تجميد الاستيطان. وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتزوغ العمالي عن تأييده لوقف أعمال البناء في المستوطنات إذا ما تبين أن ذلك ضروري لإنجاح المفاوضات. كذلك نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه أجرى محادثات مع غالبية وزراء حزب الليكود أخيراًَ تبين منها بوضوح أنه في حال قرار نتنياهو طرح تسوية بعيدة المدى بشأن تجميد الاستيطان، وبعد ذلك التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يقضي بانسحاب من معظم الضفة الغربية، فإنه سيحصل على دعم واسع من قيادة الليكود.
في المقابل، رأى وزير الاعلام يولي الدشتاين، من حزب الليكود، ان اسرائيل «يجب ان تبني في كل انحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
بدوره، قال رئيس حزب شاس وزير الداخلية الإسرائيلي إلياهو يشاي إن الحزب «يعارض التجميد بشدة ويجب الاستمرار في بناء البلاد»، وأعرب عن اعتقاده بأنه «لا يوجد أي احتمال لحدوث عملية سلام مع الفلسطينيين لأنهم ليسوا مهتمين بتحقيق نتائج من المحادثات».
في غضون ذلك، كشفت مصادر اسرائيلية أن وزارة الخارجية الاسرائيلية وضعت وثيقة تحذر من استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية في تحركاتها ضد إسرائيل لدى المؤسسات الدولية والأمم المتحدة رغم موافقتها على إطلاق المفاوضات المباشرة معها.
وبحسب الوثيقة، فإن الفلسطينيين يخططون لصياغة مشاريع قرارات في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان الدولييْن تدين إسرائيل على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية من اعتداءات واعتقالات ومصادرة أراض وبناء مستوطنات. كما تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية، حسب الوثيقة الإسرائيلية، مراجعة المحكمة الدولية في لاهاي لاستصدار قرار منها يقرّ بأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي هم بمنزلة أسرى حرب وبذلك إطلاق سراحهم جميعاً.
وحذرت الوثيقة مما وصفته «تهديد الفلسطينيين بمباشرة العصيان المدني في المناطق التي قد تُستأنف فيها مشاريع البناء الاستيطاني».
إلى ذلك، شجب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق منع قوات الأمن الفلسطينية انعقاد مؤتمر ضد المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في رام الله، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن «يقف مكتوف ‏الأيدي وهو يرى فئة معزولة وطنياً تسعى إلى تصفية قضيته وتبديد حقوقه الوطنية».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)