خاص بالموقع- أكدت صنعاء أن مكافحة القاعدة على الأراضي اليمنية مسؤوليتها، منتقدةً «التضخيم» الأميركي لدور التنظيم وذلك رداً على تقارير وتصريحات أميركية أشارت إلى سعي واشنطن لتكثيف الضغوط على القاعدة في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول قوله إن «مكافحة الإرهاب في اليمن ستظل مسؤولية أجهزة الأمن اليمنية» التي قامت على حد قوله بـ«عمليات ناجحة في مواجهات القاعدة أثبتت قدرة قوات الأمن اليمنية وكفاءتها ونجاحها في التصدي للعناصر الإرهابية ومكافحة الإرهاب».

ونفى المسؤول «صحة التسريبات في بعض وسائل الإعلام الأميركية والغربية التي تضخم من حجم عناصر القاعدة والخطر الذي تمثله على استقرار اليمن وأمنه وعلى مصالح الدول الشقيقة والصديقة». وشدد على أن القوات اليمنية قادرة «وبدعم الأصدقاء والأشقاء على تحمل مسؤوليتها كاملة في القضاء على عناصر القاعدة ومن يساندهم من عناصر التخريب».

واعتبر المصدر اليمني المسؤول أن «حملة التسريبات الأخيرة قد تكون مرتبطة بأجواء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، ولن تؤثر على سياسة الحكومة في مكافحة الإرهاب أو على التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهته ودون المساس بسيادة اليمن ودستورها وقوانينها».

من جهة ثانية، نفت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، هدى ألبان، الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية لبلادها بشأن انتهاك حقوق مواطنيها الجنوبيين والحوثيين.

وقالت ألبان في بيان مقتضب «ننفي الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باسم الإرهاب». وأشارت إلى أن وزارة حقوق الإنسان تدرس حالياً كل ما تضمنه تقرير العفو الدولية عن اليمن، وسترد بالأرقام على التقرير الذي قالت إنه «غير موضوعي».

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة اليمنية الثلاثاء الماضي إلى الكف عن تجاهل حقوق الإنسان في حملتها ضد من سمتهم الانفصاليين الجنوبيين والمعارضين الحوثيين.

وقالت المنظمة «ينبغي على السلطات اليمنية أن تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن»، متهمةً السلطات اليمنية بـ«الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة في المحاكم المتخصصة»، و«بالتضييق على الصحافيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة».

(يو بي أي، أ ف ب)