حددت وزارة الخارجية الأميركية، أوّليّاً، جدول الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة، التي ستعقد في مبناها يوم الخميس المقبل، قائلة إن افتتاح الجلسة الأولى سيكون علناً نحو التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن، تلقى خلالها خطابات مقتضبة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذين سيستأنفون جلسة مغلقة لنحو ثلاث ساعات.
وفور انتهاء الجلسة، سيعقد المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، مؤتمراً صحافياً يتناول فيه مجريات الجلسة.
ويشير اجتماع الخميس المقبل إلى أن كلينتون ستؤدي دور الوسيط الرئيسي في محادثات التسوية، ما يعني، بحسب بعض المحلّلين، ثقة الرئيس باراك أوباما المتزايدة بكلينتون.
ومن المقرر أن يرعى أوباما اجتماعاً تمهيدياً للمفاوضات المباشرة في البيت الأبيض مساء الأربعاء المقبل، يشارك فيه إلى جانب عباس ونتنياهو الرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني، بحضور كلينتون. وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض إنه «لم يوضع بعد جدول أعمال يحدد بدقة القضايا التي ستناقش».
بدوره، قال السفير المصري في واشنطن، سامح شكري، إن مبارك «سيجري مشاورات ثنائية مع أوباما في المكتب البيضاوي تستغرق ساعة أو ما يزيد، يتناولان فيها قضية محادثات التسوية والقضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات المصرية ـــــ الأميركية».
وتجدر الإشارة إلى أن الناطقة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، أعلنت أن الأخيرة «لن تتمكن من التوجه إلى واشنطن لحضور استئناف المفاوضات، لأنها ستكون في الصين».
في هذا الوقت، أعلنت مصادر إسرائيلية أن قلقاً يسود وزارة الخارجية ومكتب نتنياهو، في ظل الأنباء التي تحدثت عن استعدادات عربية، «مصرية وأردنية»، للمشاركة الفعلية في المفاوضات مع إسرائيل. وقالت إن نتنياهو «يرغب في مفاوضة عباس مباشرة من دون مرجعية مصرية أو أردنية»، مشيرة إلى أن عمان «تملك وثائق وخرائط تفصيلية وصوراً جوية دقيقة عن الضفة المحتلة لا تملكها السلطة الفلسطينية، ما من شأنه أن يعقّد أيّ تقدم في المفاوضات بين الجانبين».
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المصادر قولها إن «عباس أضعف من أن يصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، لذلك يريد إشراك الأطراف العربية في أي حلول أو أي خطوات متقدمة في المفاوضات». وأشارت إلى أن «الإصرار الإسرائيلي على المفاوضات المباشرة، ودفع الإدارة الأميركية إلى تبنّي الرأي الإسرائيلي، قابلهما السماح بدور مصري وأردني وحتى عربي خليجي في المفاوضات».
وأضافت المصادر أن عباس «يعيد المشكلة الفلسطينية إلى الحاضنة العربية مرة أخرى، الأمر الذي يفشل أي احتمال لاتفاق في موضوع القدس واللاجئين».
عبد الله الثاني يلتقي باراك ويشدد على ضمان معالجة جميع قضايا الوضع النهائي
الدور الأردني الذي يقلق إسرائيل لم يؤثّر على لقاء عبد الله الثاني مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي بحث أمس جهود حل الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، في سياق إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن عبد الله الثاني «شدد على ضرورة التعامل مع هذه المفاوضات بالجدية اللازمة لضمان معالجة جميع قضايا الوضع النهائي بأسرع وقت ممكن، للوصول إلى حل الدولتين». ولفت الملك إلى أن السلام الشامل «هو الضمانة الحقيقية لأمن دول المنطقة واستقرارها».من جهته، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، جدّد نتنياهو تأكيده أن هدف إسرائيل من المفاوضات هو «التوصل إلى اتفاق يكون مشروطاً بالاعتراف بيهودية إسرائيل، وبترتيبات تضمن أمنها». وأوضح أن «هدفنا هو الدفع بجدية ومسؤولية نحو اتفاق سلام يستند إلى المبادئ الآتية: قبل كل شيء الاعتراف بإسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، ونهاية الصراع ونهاية المطالب من إسرائيل التي تنبع من الاعتراف بها على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي».
وأضاف نتنياهو أنه يجب «إرساء ترتيبات أمنية ميدانية حقيقية تضمن ألا يتكرر في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) ما حدث في لبنان وقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منهما». وقال «أنا على اقتناع بأنه إذا توجّهت القيادة إلى المحادثات بالجدية نفسها التي نأتي بها نحن، فسنتمكن من التقدم».
وفي شأن الاستيطان، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو «سيرفض الدعوة إلى تجميد الاستيطان، وسيوضح قبيل توجهه إلى واشنطن أن الاستيطان هو إحدى المسائل الأساسية التي يجب أن تناقش خلال المفاوضات». وأوضح مسؤولون حكوميون أن نتنياهو «لا يريد أن يشدّ إلى مناقشة عامة في هذه المسألة بما أنها بمثابة محاورة الفلسطينيين في الشروط المسبقة للمفاوضات».
وأشار المسؤولون إلى أنه لا فرق بين قول الفلسطينيين إنهم لن يدخلوا في المفاوضات قبل تجميد كامل للاستيطان، والقول إنهم سينسحبون منها في 27 أيلول إذا لم تمدّد إسرائيل التجميد.
في السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان مريدور التقى يوم الخميس الماضي مستشار أوباما دنيس روس، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي دان شابيرو، ونائب ميتشل، وديفيد هيل، وعرض اقتراحه التجميد الجزئي. إلا أن «هآرتس» نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «المسؤولين الأميركيين لم يعبّروا عن موقف واضح من اقتراح مريدور».
أما «حماس»، فأعلنت على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية أن المفاوضات «تمثّل غطاءً للاحتلال لاستكمال تصفية قضية القدس»، ملمّحاً إلى أن حركته «تستعد لمواجهة إسرائيل»، فيما انطلقت مسيرة في غزة للتنديد بالمفاوضات.
وفي ردود الفعل، أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، أن «موافقة السلطة الفلسطينية على إجراء مفاوضات مباشرة خطوة مشينة».
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب، رويترز)
