مهدي السيّدرفض قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت، اقتراح وزير الدفاع إيهود باراك والرئيس المعين لأركان الجيش يوآف غالانت بتولي منصب نائب رئيس الأركان، الأمر الذي يعني، بحسب صحيفة «معاريف»، أن النزاع في قيادة الجيش الإسرائيلي على المناصب القيادية لا يزال مستمراً.
ونقلت «معاريف» عن ضابط رفيع المستوى في المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي تأكيده أن آيزنكوت بعث رسالة إلى باراك وغالانت تتعلق بقراره رفض تولي منصب نائب رئيس الأركان، وبأنه يريد مواصلة أداء مهمته الراهنة في قيادة المنطقة الشمالية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، مثّل قرار آيزنكوت مفاجأة لكل من باراك، غالانت، وكبار الضباط في المؤسسة الأمنية الذين كانوا مقتنعين بأن حملة الضغوط التي مورست عليه، والأهمية الكبيرة للمنصب المقترح، ستجعل رده إيجابياً.
وقالت «هآرتس» إنه كان من شأن قبول آيزنكوت بمنصب نائب رئيس الأركان أن يبث حالة من الاستقرار في الجيش الإسرائيلي، لكن التوقعات الآن تشير إلى أن المؤسسة العسكرية ستتعرض لهزات كبيرة في أعقاب إنهاء عدد من قادة الجيش لمهماتهم ومغادرة صفوف الجيش إثر تعيين غالانت.
وفيما رأى بعض المعلقين أن قرار آيزنكوت يعني حكماً استقالته من الجيش الإسرائيلي، رأت «هآرتس» أنه في مقابل رفض آيزنكوت الاقتراح، فإنه أبلغ باراك وغالانت بأنه سيبقى في منصبه قائداً للجبهة الشمالية، ما طُلب منه ذلك، وهذا يعني أن آيزنكوت لم يُغلق الباب أمام استمرار خدمته العسكرية، ويترك المجال مفتوحاً أمام إمكان تعيينه في المستقبل نائباً لرئيس الأركان. ومع ذلك أشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت معنيّ حتى الآن في البقاء قائداً للمنطقة الشمالية لأسباب، بينها الانتظار حتى الانتهاء من التحقيق في «وثيقة غالانت» المزيفة، التي أدت دوراً في ارتفاع حدة التوتر بينه وبين رئيس الأركان المقبل.
ونقلت «هآرتس» عن محافل أمنية قولها إن آيزنكوت يطلب الآن بضعة أشهر، أو أكثر، لفحص الوضع، وليس ثمة ما يمنع أن يوافق عندها على شغل منصب نائب رئيس الأركان.
وتطرقت صحيفة «معاريف» إلى خلفية قرار آيزنكوت، فنقلت عن ضباط رفيعي المستوى تقديرهم بأن الصدع الذي حدث بين باراك وغالانت وآيزنكوت في أعقاب «وثيقة غالانت» لا يمكن إصلاحه أبداً. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء الضباط أن آيزنكوت يسعى إلى كسب مزيد من الوقت ليرى إن كانت هذه الوثيقة ستلحق ضرراً به، وأنه يسعى إلى تحسين وضعه ليتنافس على رئاسة الأركان الـ21 لإسرائيل بعد أربعة أعوام ونص عام.
وبحسب «معاريف»، يأمل آيزنكوت تعيينه في منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» لثلاث سنوات، على أن يُعين بعد ذلك نائباً لرئيس الأركان لمدة عام، تمهيداً لتوليه رئاسة الأركان خلفاً لغالانت.
تجدر الإشارة إلى أن باراك وغالانت سعيا إلى إقناع آيزنكوت بقبول منصب نائب رئيس أركان الجيش للاستفادة من خبرته الكبيرة قائداً للمنطقة الشمالية وقائداً سابقاً لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش.
وفي حال مغادرة آيزنكوت صفوف الجيش الإسرائيلي، سينضم بذلك إلى نائب رئيس الأركان الحالي اللواء بيني غينتس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يدلين الذي يطالب بتعيينه رئيساً للموساد. وفي هذه الحال ترتفع أسهم اللواء غادي شمني، الذي يشغل منصب الملحق العسكري في واشنطن، كمرشح رائد لتولي منصب نائب رئيس الأركان، وخصوصاً أن اللواء آفي مزراحي غير معني، بحسب «هآرتس»، في شغل هذا المنصب.