رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فيّاض يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في القدس. لقاء قيل إن هدفه بحث حصار غزة، لكنه تزامن مع عرض وزارة الخارجية الإسرائيلية «قائمة سوداء» تمنع إدخال «المواد الثنائية الاستعمال» إلى القطاع
فراس خطيب
في خضمّ الحديث عن مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التقى رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فيّاض، بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في فندق «كينغ ديفيد» في القدس المحتلة أمس، في أول لقاء رسمي بينهما منذ انطلاق المحادثات غير المباشرة بين الجانبين. وبعد نهاية اللقاء، لم يعقد المسؤولان مؤتمراً صحافياً، بل اكتفيا بالتصافح أمام الكاميرات من دون الإدلاء بتصريحات.
ونقلت مصادر إسرائيلية عن مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على متابعة الاتصال بين مكتبي باراك وفيّاض من أجل «تصعيد التنسيق وإعطاء إجابة على قضايا تستدعي اتصالاً سريعاً بين الجانبين»، كما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت». وقالت مصادر اعلامية إسرائيلية إن فيّاض وباراك بحثا قائمة المواد والبضائع التي يحظر ادخالها الى قطاع غزة، الى جانب التسهيلات في الحصار المفروض على القطاع. كما ناقش المسؤولان مواصلة التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى التعاون لإقامة مشاريع انمائية مشتركة في تلك المنطقة.
أما فيّاض، فقال بعد عودته إلى رام الله إنه تلقى وعوداً من باراك بأن تبحث اسرائيل «بجدية» مجموعة من القضايا العالقة بين الجانبين وتقدم ردوداً «واضحة» في شأنها.
وأوضح فياض للصحافيين، من امام مكتبه في رام الله، انه بحث مع باراك قضايا عدة، من أهمها ضرورة وقف الاجتياحات الاسرائيلية للمدن الفلسطينية والسماح لقوى الامن الفلسطيني بالعمل خارج حدود المدن الفلسطينية. وأضاف «أكدنا خلال الاجتماع أن تمارس السلطة الفلسطينية أعمالها في كل المناطق خارج منطقة (أ)، وكذلك أكدنا ضرورة الوقف التام للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، وكذلك وقف عمليات التهجير».
وأشار فياض الى أنه بحث مع باراك أيضاً قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وضرورة اطلاق سراحهم «بمن فيهم 309 معتقلين في السجون الاسرائيلية قبل (اتفاقات) اوسلو» لعام 1993. وقال إنه جرى التشديد على «اهمية رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة»، مؤكداً أنه تم بحث مختلف القضايا على نحو معمّق «مع تأكيد بحث هذه القضايا في اطار يختلف عن الإطار السابق»، دون مزيد من التوضيح.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أكدت أن لقاء فياض وباراك هدفه بحث إنهاء الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة و«لا يندرج بأي حال من الأحوال ضمن اللقاءات التفاوضية».
ونددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي باللقاء، إذ اعتبرته الأولى «لقاءً أمنيا تآمرياً خطيراً»، بينما رأت فيه الثانية «لقاءً أمنياً»، مؤكدة أن الحديث عن بحث موضوع الحصار على غزة خلاله هو «محض تضليل».
وقبل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم، عرضت الدولة العبرية أمس، ومن خلال مؤتمر صحافي عقدته الخارجية الإسرائيلية، «القائمة السوداء» التي سيحظر ادخالها الى قطاع غزة وتضمنت كل أنواع السلاح والوسائل القتالية، وإلى جانبها المواد المعرفة بأنها «ثنائية الاستعمال».
ويقصد الإسرائيليون بـ«ثنائية الاستعمال» المواد التي تستعمل لأغراض مدنية، لكن «يمكن استعمالها كمركب لإنتاج واستعمال أو تقوية القدرة العسكرية أو الإرهابية»، حسبما قاله الإسرائيليون. ووزّع الإسرائيليون هذه المواد على ثلاث قوائم، الأولى هي «قائمة فاسينار»، التي يدعي الاسرائيليون انها مقبولة دولياً، وأعدّت في عام 1996 لتقييد التجارة بالسلاح والتكنولوجيا التي يمكن استعمالها كسلاح أو لانتاج سلاح. وقد وقعت عليها في حينه 40 دولة، لم تكن إسرائيل من بينها إلا أنها تبنتها أخيراً.
اما القائمة الثانية فهي تعتمد على القانون الإسرائيلي، الذي يتعاطى مع التكنولوجيا. وتضم مواد كيميائية وعدداً من أصناف المعادن، ووسائل للرؤية في الظلام، وسكاكين صيد وسيوفاً، طائرات خفيفة، ووسائل للطيران، ووسائل توجيه، ومعدات للغوص، وزوارق، وألعاباً نارية وغيرها.
كذلك اشتملت القائمة الثالثة على مواد «من شأنها أن تستعمل لصناعة السلاح وقنابل». وتضم القائمة الأسمدة التي تحتوي على نسبة عالية من كلوريد البوتاسيوم، ومواد قابلة للاشتعال، وأجهزة حفر أو أجهزة لاستخراج المياه من مكان الحفر، وتكنولوجيا كمبيوتر من شأنها أن تستعمل لتطوير صواريخ.
وفي السياق، قالت وكالة «فرانس برس» إن قائد وحدة الارتباط والإدارة المدنية عن قطاع غزة العقيد موشيه ليفي أوضح أمس للصحافيين عند معبر كرم ابو سالم (كيرم شالوم) «إن اللائحة المحظورة تشمل المواد الكيميائية والحصى والحديد والفولاذ والطوب وأسمدة ومواد عازلة للحرارة وسيارات جيب وكوابل». وأضاف «سنسمح بإدخال هذه المواد فقط بالتنسيق مع منظمات دولية ومن خلال نظام مراقبة على استخدام هذه المواد مع هذه المنظمات».
وفي رد على سؤال بشأن استخدام الحصى كسلاح، قال ليفى «ان حماس تستخدم هذه المادة لتحسين الأنفاق ولتحصين مواقع القوى العسكرية ومواقع قياداتها، وحركة حماس لا تستخدمها لأهداف مدنية». وأضاف «ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستقر في قطاع غزة، وإن اسرائيل تدخل يومياً نحو 150 شاحنة من مختلف المواد، وسترفع هذا العدد في الأيام القريبة الى نحو 250 شاحنة».