في موازاة إكمال نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن لقاءاته البغدادية في زيارته التي انتهت أمس، خرج فيتو «الائتلاف الوطني الموحَّد» ضد نوري المالكي إلى العلن، للمرة الأولى بهذه الدرجة من العلنية، وذلك برسالة رسميّة
قضى نائب الرئيس الأميركي، مسؤول الملف العراقي في إدارة الرئيس باراك أوباما، جوزف بايدن، يومه الثالث في بغداد، على نحو مشابه ليومي السبت والأحد، في اجتماعات ماراثونية مع حكام بلاد الرافدين لتسريع تأليف حكومة تحفظ للحليفين الكبيرين لواشنطن، نوري المالكي وإياد علاوي، مركز الصدارة. وفيما واصل بايدن اجتماعاته مع معظم حلفاء بلاده في العراق، سُجِّلت رسالة لافتة من قيادات في «الائتلاف الوطني الموحَّد»، وهو التحالف الذي يضمّ غالبية شيعية، أهم أركانه «المجلس الإسلامي الأعلى» و«التيار الصدري»، توضح علناً عدم رغبتها بإعادة تولّي المالكي منصب رئيس الوزراء. وبعدما كان قد التقى علاوي وبايدن كلّاً على حدة، عاد بايدن واجتمع، أمس، مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني وزعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم ونائب الرئيس عادل عبد المهدي ووزراء عراقيون، بحضور السفير الأميركي كريستوفر هيل وقائد قوات الاحتلال الجنرال ريمون أوديرنو.
وأوضح الحكيم، في بيان أعقب اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي، أن «المجلس الأعلى لن يكون طرفاً في حكومة غير ناجحة». وأشار إلى أنّ «المجلس يؤدي دوراً أساسياً في التقريب بين وجهات النظر لمختلف الأطراف والعمل على تأليف الحكومة وفق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية»، مطمئناً إلى أن هذا الأمر «خيار وطني مستقل خاص بالعراقيين»، في توضيح للانتقادات التي صدرت أول من أمس، عن القيادي في «المجلس الأعلى» صدر الدين القبانجي، الموجهة إلى التدخل الأميركي.
وكشف مسؤول حزبي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، عن أن لدى الأميركيين «فكرتين: إما تقاسم منصب رئيس الوزراء بين علاوي والمالكي عامين لكل منهما، أو تعديل صلاحيات رئيس الوزراء لمصلحة رئيس الجمهورية».
ويعيد حديث المسؤول الحزبي إلى الأذهان تصريحات هيل يوم الثلاثاء، عن «تغيير وضع الرئاسة»، في تلميح إلى اقتراحات ترى أن حل أزمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات من أجل التوازن بين المنصبين.
وكان بايدن قد خاطب القادة العراقيين، خلال إحيائه عيد الاستقلال الأميركي في بغداد، بالتأكيد أنّ «القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ستؤدي دوراً مهماً في هذه الحكومة الجديدة كي تنجح».
في هذا الوقت، وجهت خمس كتل رئيسية منضوية في «الائتلاف الوطني العراقي»، رسالة إلى المالكي تبلغه فيها عدم رغبتها في تجديد ولايته.
وتأتي هذه الرسالة بعد توقف المباحثات بين ائتلافي «الوطني الموحَّد»، و«دولة القانون»، بسبب الخلاف على تسمية مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة.
ونقل موقع «دولة المواطن»، المساند لـ«الائتلاف الوطني»، تصريحاً لعضو الائتلاف منتصر الامارة قال فيه إن «كتل المجلس الأعلى والأحرار (الصدريين) والفضيلة وتيار الإصلاح (إبراهيم الجعفري) وأحمد الجلبي وقعت يوم الأحد رسالة موجهة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون تتضمن قرارها بعدم رغبتها في التجديد له لولاية ثانية».
ولفت الامارة إلى أن «الائتلاف الوطني اتخذ هذا القرار من منطلق التعاطي بكل شفافية مع ائتلاف دولة القانون ومع الشارع العراقي». غير أنه استدرك قائلاً إن هذا القرار «لا يعني فض التحالف بين الائتلافين (الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون)».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)