خاص بالموقع- أصدرت مجموعة من المتقاعدين العسكريين في الأردن بياناً أكدت فيه أن لا حقوق سياسية للأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن. وقال المتقاعدون العسكريون في بيانهم، إنّ الأردنيين من أصول فلسطينية لهم جميع الحقوق في الأردن «ما عدا الحقوق السياسية، فلا محاصصة ولا تجنيس، ولا وظائف سياسية، حفاظاً على تراب فلسطين العزيز، ووقفاً للأجندة الإسرائيلية ومن يتبنّاها». كذلك أكدوا قوننة تفعيل قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، واعتبار الأردنيين من أصل فلسطيني قبل قرار فك الارتباط عام 1988 أردنيّين حكماً لا لبس في ذلك.
وقال البيان «لا حاجة إلى تكرار كلمة الوحدة الوطنية، لأنّ التكرار يدل على الشك، والإخوة الفلسطينيون بعد قرار فك الارتباط هم فلسطينيون، ووطنهم هو فلسطين حتى لو كانوا مقيمين على التراب الوطني الأردني، وهم ضيوف عند أهلهم حتى لو حملوا جواز السفر الأردني».
ويعدّ هذا البيان الثاني من نوعه الذي تصدره اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في غضون شهرين، في أعقاب بيان أصدرته في نيسان الماضي، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد.
ويتمتع الأردنيون من أصول فلسطينية بكل حقوق المواطنة لكونهم أردنيين وفق أحكام القانون، ولهم حق الانتخاب والترشح وتولّي الوظائف العامة في الدولة، وجميع الحقوق التي تترتب على حمل الجنسية الأردنية.
وكان البيان الأول قد أثار جدلاً واسعاً لكونها المرة الأولى التي يتدخّل فيها العسكريون في قضايا سياسية، إضافةً إلى جدل غير مسبوق أحدثه البيان في كل الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية.
وحذر المتقاعدون في بيانهم الأول من توطين الأردنيّين من أصول فلسطينية في الأردن، وقالوا إنّ هؤلاء باتوا غالبية في البلاد بطريقة تهدّد الهوية الوطنية الأردنية.
إلا أن الملك عبد الله الثاني، حسم الجدل الذي دار في البلاد بشأن هذه القضية، في الخطاب الذي ألقاه في احتفالات المملكة بيوم الجيش في الثامن من أيار الماضي، عندما حذّر من العبث بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع خط أحمر، وأنه يجب التصدي للفئة التي تحاول أن تعبث بالوحدة الوطنية. وشدّد على أنّ المملكة لن تقبل في أي حال من الأحوال أن تُحلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
ويأتي البيان الجديد للمتقاعدين العسكريين بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر في تشرين الثاني المقبل، حيث رأت بعض التحليلات أنّ إضافة أربعة مقاعد انتخابية جديدة في دائرتين انتخابيتين في العاصمة عمان، ومقعد في الزرقاء، وآخر في إربد، بحسب ما نص على ذلك قانون الانتخابات الجديد، تهدف إلى زيادة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في مجلس النواب المقبل.
غير أن الحكومة الأردنية رفضت تلك التحليلات، وقال وزير الداخلية، نايف القاضي، إنه لا توجد محاصصة سياسية في الأردن، وإنّ إضافة المقاعد في هذه المناطق جاء لأنها ذات كثافة انتخابية.
(يو بي آي)