تعدّ إسرائيل لتكرار سيناريو مجزرة «أسطول الحرية» بحق سفينة «الأمل» الليبية، التي انطلقت من ميناء لافريو اليوناني مساء أول من أمس إلى قطاع غزة، بغية كسر الحصار وإيصال المساعدات، وسط تضارب في الأنباء حول الوجهة الحقيقية السفينة، أهي ميناء غزة أم العريش المصري، وإن كانت أرجحية التصريحات تميل إلى الخيار الأول. ويبدو أن مساعي الوساطة التي بذلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية مع كل من اليونان ومولدافيا، التي ترفع السفينة علمها، لم تأت بثمارها، ما دفع مصادر عسكرية إسرائيلية إلى التهديد بأن «أي انحراف عن مسار السفينة وتوجهها إلى غزة سيجعلنا نوقفها بواسطة سلاح البحرية وبالوسائل المتوافرة لدينا».وقالت مصادر في سلاح البحرية الإسرائيلية إنها تأمل «ألا تكون هناك حاجة للسيطرة العسكرية على السفينة الليبية، لكن إذا رفض أفراد السفينة الانصياع للأوامر ومرافقة (بوارج) سلاح البحرية، فإننا لن نتردد في العمل بأساليب أخرى من أجل إيقافهم».
وفي السياق، قال الوزير من دون حقيبة، يوسي بيليد، (من حزب الليكود) إن «إسرائيل لن تسمح لسفينة الشحن بتفريغ حمولتها في مرفأ غزة مباشرة»، مضيفاً إن سابقة كهذه «ستكون لها نتائج خطيرة جداً من وجهة النظر الأمنية لإسرائيل».
أما وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، فقال «لن تصل أي سفينة إلى غزة. لن نسمح بالإضرار بسيادتنا»، فيما رأى وزير الدفاع، إيهود باراك، أن «توجه السفينة الليبية إلى غزة هو استفزاز لا حاجة له، وأن بالإمكان نقل بضائع إلى غزة عبر ميناء أشدود بعد تفتيشها، لكننا لن نسمح بإدخال سلاح إلى غزة». وأضاف «ننصح المنظمين في السفينة أن يرافقوا سفن سلاح البحرية إلى ميناء أشدود أو الإبحار مباشرة إلى ميناء العريش في مصر».
ولجأت إسرائيل إلى الأمم المتحدة، وبعثت المندوبة الإسرائيلية لدى المنظمة الدولية، غابرييلا شاليف، برسالة إلى أمينها العام، بان كي مون، طلبت فيها تدخل المجتمع الدولي لمنع السفينة من الاقتراب من القطاع. وقالت شاليف إن «إسرائيل تحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي في منع هذه السفينة من خرق الحصار البحري».
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن تصل السفينة الليبية إلى منطقة قريبة من المياه الإقليمية الإسرائيلية خلال أربعة أيام. وكان باراك قد تحدث مع رئيس الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، وبحث معه إمكان استقبال السفينة الليبية في ميناء العريش.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، غريغوريس ديلافيكوراس، أكد أنه «تلقى ضمانات من السفير الليبي بأن السفينة ستتجه نهائياً إلى مرفأ العريش».
كلامٌ اصطدم بتصريحات عدة نفت هذا التوجه. إذ قال قبطان السفينة إنه «لم يغير وجهتها وإنها سترسو على شواطئ قطاع غزة»، كما أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية، يوسف صوان، أن السفينة التي أعدتها المنظمة لكسر الحصار «لا تزال متجهة الى القطاع». وأضاف «إنها مهمة إنسانية بحتة. ليست استفزازية ولا معادية»، داعياً «المجتمع الدولي إلى مساعدة المؤسسة لإيصال المساعدات الى ميناء غزة».
وكان النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، أحمد الطيبي، قد أكد في وقت سابق ان السفينة الليبية تتجه الى غزة «كما كان مقرراً». وقال «أكدت لي المؤسسة (القذافي) أن السفينة ستحاول الوصول الى ميناء غزة لإفراغ حمولتها»، مشدداً على «الاهمية السياسية والانسانية لموضوع كسر الحصار».
إلا أن مسؤولاً في شركة الشحن «ايه سي ايه»، التي تملك السفينة، كان قد أعلن في وقت سابق «ستغادر السفينة خلال بضع دقائق إلى غزة. إذا لم يسمحوا لنا بالوصول إلى هناك، فسنتوجه إلى ميناء العريش في مصر».
وتجدر الاشارة إلى أن السفينة محملة بنحو ألفي طن من المساعدات الانسانية على شكل سلع غذائية وأدوية. وتقل أيضاً نحو 12 فرداً وما يصل إلى عشرة نشطاء.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)