تداولت فصائل الجنوب السوري أنباءً عن وقف غرفة العمليات العسكرية في الأردن «الموك»، دعمها المادي واللوجستي لجماعات «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» في أرياف محافظة درعا. ورجّحت المصادر أن السبب يعود إلى عدم قدرة الفصائل على تحقيق انتصارات على الجيش السوري، و«رفضها» محاربة الخلايا التابعة لـ«داعش» في أرياف المحافظة.


لم تنفِ مصادر مقرّبة من «جبهة النصرة»، في الجنوب هذا الخبر، إلا أن معلوماتها تشرّح الأسباب إلى ثلاثة: الأول، بحسب المصادر، أن «الموك» تمنع الفصائل من تحرير مدينة درعا، لأن تحريرها يقرّب المعارك من ريف دمشق الجنوبي، و«يعجّل في سقوط النظام». وتلفت المصادر إلى أن ما بين درعا ودمشق، ليس سوى «حواجز بسيطة»، في مناطق خربة غزالة، قرفة، ازرع، نامر والصنمين، في ريف درعا الشمالي، متوقعةً «احتدام المعارك»، إن وقعت، في مدينة الصنمين، «بوابة دمشق».
السبب الثاني، أن «الموك» ليست في وارد تحرير طريق الغوطة الغربية، باتجاه تلول فاطمة وبيت جن، في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وتشير المصادر إلى أن فتح طريق الغوطة سوف يخرج جميع الفصائل من الجنوب، ويدفعها باتجاه فتح جبهات عدة في الغوطة الغربية والسيطرة على مطار المزة العسكري، وتحشيد الفصائل في مدينة داريا.
أما السبب الثالث، فهو طلب «الموك» من فصائل «الجيش الحر» عدم التعاون مع «الفصائل الإسلامية»، المقرّبة من «النصرة». وأدى هذا القرار إلى «عدم الالتزام بقرارات الموك»، لأن أغلب مسلحيها هم من مدينة درعا، و«يريدون تحرير مدينتهم، وتحقيق أهداف الثورة». وتؤكد المصادر أن أغلب الفصائل ومسلحيها وعوام الناس، «يدركون جيداً (تداعيات) مواجهة النصرة»، فهم بـ«الغنى عنها»، لأن أي معركة ستخوضها «النصرة ضدهم، تحسم لها».


لم يصدق أحد
في قتال «الدواعش»... حتى بعض «النصرة»

وتعلّق المصادر على حرب «النصرة» على «داعش»، في ريف درعا الغربي، أي «لواء شهداء اليرموك»، بقيادة محمد علي البريدي، والملقب بـ«الخال»، أن «الموك» لا تريد من فصائل «الحر» قتال «داعش».
وتروي المصادر أنه منذ فترة قصيرة، صادرت «ألوية العمري»، المقربة من «النصرة»، شاحنتين محملتين بسلاح أميركي نوعي، في منطقة اللجاة، في ريف درعا الشمالي الشرقي. وأرسلت غرفة «الموك» الشاحنتين إلى فصائل «الحر»، إلا أن بعض قادته باعوا هذا السلاح، إلى «اللجان الشعبية الدرزية». ويتقاطع كلام المصادر مع تقرير نشره موقع «زمان الوصل» المعارض، معتبراً أن أحد أسباب فشل عملية «عاصفة الجنوب»، هو بيع مواد المازوت والبنزين، المقدم من «الموك»، من بعض قادة «الحر» في السوق السوداء، وبأسعارٍ خيالية إلى جهاتٍ عدة.
هذه الحادثة تلتها حادثة أخرى، إذ انقلبت شاحنة كبيرة محملة بالسلاح تغطيها أقفاص البندورة، أمام أحد حواجز الأمن العسكري في السويداء، وكانت متجهة نحو «داعش» في اللجاة. وألزمت هذه الحوادث «النصرة» البحث عن أماكن بيع السلاح لـ«داعش»، في المنطقة، وإنشاء حواجز هناك.
وتملك المصادر معلومات مؤكدة عن أن أحد قادة «الجيش الأول»، التابع لـ«الجيش الحر»، والمعروف بأبو مريم، هرّب 3 شحنات ذخيرة إلى «لواء اليرموك»، مفسّراً أن التحاق أحد قادة «جبهة الثوار»، والتابعة لـ»الحر»، أبو تحرير، بـ«لواء اليرموك»، يصب في محاولة «الموك»، مساندة البريدي، بعدما «أطبقت عليه النصرة في ريف درعا الغربي». وتأسف المصادر أنه لم يصدق أحد في قتال «الدواعش»، في المنطقة الجنوبية، حتى إن «أكثر من 200 مقاتل في الجبهة تركوا قتال «اليرموك، تورعاً باعتبارهم مسلمين».
«الموك» لا تريد إنهاء «اليرموك»، بل تريد «اقتتالاً جهادياً»، واستنزاف الفصائل المختلفة، و«شق صف المجاهدين»، بحسب المصادر. فهي تروج بين فصائلها أن «النصرة» خالقة «داعش»، وتحاول التفريق بين فصائل «النصرة» و«الحر»، وبيانات الأخير خير دليل على ذلك.
فعندما أعلن «دار العدل في حوران»، المقرّب من «النصرة»، قبل أشهر، وجوب «قتال الخوارج (داعش وخلاياهم)، ضغطت «الموك» على قائد «جيش اليرموك»، «الملتزم» بقرارات «دار العدل»، بشار الزعبي، ومنعت عنه الرواتب وذلك عندما شارك في عمليات ضد «اليرموك» من دون علم «الموك»، علماً بأن مشاركته كانت بمجموعاتٍ قليلة، بحسب المصادر، التي أكدت محاولة الزعبي دمج مجموعاته مع «جيش الإسلام». وقد عُقد لقاء بينه وبين زهران علوش، قائد «جيش الإسلام»، إلا أنهما أجّلا الاندماج.
على خطٍّ موازٍ، تشيد المصادر بدور الشيخ أبو ماريا القحطاني، أحد أبرز شرعيي «النصرة»، في محاولته «لمّ شمل المجاهدين»، حيث عقد أكثر من اجتماع، مع قادة «الحر»، والفصائل الأخرى، وعرض عليهم إطاراً جديداً جامعاً، يقوم على فك ارتباط «النصرة» جنوباً، عن «تنظيم القاعدة» الأم، في مقابل تخلي «الحر» عن الموك ودعمها، إلا أنه لم يلقَ آذاناً صاغية، رغم تعهده بتأمين «الدعم المادي واللوجستي» لكل الفصائل.