أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب المستقل جمال الخضري، والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة «الأمل» الليبية على بعد 100 كيلومتر من سواحل قطاع غزة، فيما قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إنه «بدأ استعداداته» لاعتراض السفينة، إذا حاولت اختراق الحصار.
وقال الخضري والطيبي، اللذان يتواصلان مع منظمي السفينة، إن «الزوارق تحاصر السفينة وتطلب منها عدم التوجه إلى غزة والتوجه إلى أي ميناء آخر، وهو ما يرفضه المتضامنون ويصرّون على أن حمولتهم إنسانية ووجهتهم غزة فقط».
مصر أعلنت أنها تلقّت طلباً بدخول السفينة إلى ميناء العريش
وسبق كلام الخضري والطيبي إعلان ممثل مؤسسة القذافي، التي يرأسها نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام، ما شاء الله الزوي، أن «إسرائيل هددت بإرسال قواتها البحرية لاعتراض السفينة، إذا لم تغيّر مسارها». وقال «اتصل بنا الإسرائيليون بواسطة المذياع وهددوا بإرسال البحرية لاعتراض السفينة في حال عدم تغيير وجهتنا إلى أشدود أو العريش». وأكد «أن الإسرائيليين حددوا مهلة تنتهي منتصف الليل لتغيّر السفينة وجهتها»، مضيفاً «قلنا لهم سندرس الأمر».
وعادت مؤسسة القذافي وأكدت أن زورقاً حربياً إسرائيلياً اعترض سفينة «الأمل».
في المقابل، نفى سلاح البحرية الإسرائيلي أن يكون قد بعث رسائل تهديدية إلى «الأمل». ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في الجيش قولها إن «سلاح البحرية حاول القيام باتصال أولي مع السفينة الليبية بغية فحص نوعية الاتصال، من دون أن يوجه رسائل من أي نوع كان إلى طاقم السفينة».
وقال الموقع إن «سلاح البحر ينوي اعتراض السفينة، وإذا كان ثمة حاجة، فسيسيطر الجنود الإسرائيليون على السفينة».
غير أن التهديد حصل بالفعل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، أفيحاي أدرعي، إن الجيش «أجرى اتصالاً مع سفينة الأمل، ويحاول إقناع ربانها بعدم المتابعة إلى وجهته، وهدد بالسيطرة عليها في حال مواصلتها طريقها». وتابع إن «الجيش هو الذي اتصل بالسفينة، وليس سلاح البحرية»، موضحاً أن «هذه عملية اعتيادية هدفها إقامة الاتصال، وتشمل تحقيقاً روتينياً، مثل من أين جاءت السفينة وإلى أين هي متوجهة».
وأضاف أدرعي إن «الجيش سأل المنظمين على متن السفينة عن وجهتها، وأجابوا أنهم يتوجهون إلى غزة»، موضحاً «قلنا لهم إننا أعلنا أننا لن نسمح بوصول السفينة إلى شواطئ غزة، وعليهم التوجه إلى ميناء العريش، وإلا فإن قوات البحرية ستعترض السفينة وتقتادها إلى ميناء أشدود». وشدد على أن جيش الاحتلال «مصر على عدم السماح للسفينة بالوصول إلى قطاع غزة».
وفي وقت لا تزال فيه نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مجزرة «أسطول الحرية» قيد التداول لصدورها أول من أمس، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن وزارة الخارجية «أوصت الجيش بألا يعترض السفينة في المياه الدولية، بل في المياه الإقليمية الإسرائيلية أو الفلسطينية أو بقربها كي لا تخالف القانون الدولي». وذكرت أن الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية «وزعت على جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) تقريراً تضمن وجهة نظر حيال اعتراض السفينة». وشدد التقرير على أنه «بما أن الوجهة الرسمية للسفينة هي ميناء العريش وليس غزة، فإنه لا يمكن تأكيد وجود نية لدى النشطاء لاختراق الحصار البحري».
وأضافت وجهة النظر التي توصلت إليها الدائرة القانونية إن «تصريحات طاقم الأمل بشأن عزمهم الوصول إلى غزة، قد لا تكون كافية من الناحية القانونية لتبرير سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة بالقوة».
«أسطول الحريّة 2» ينطلق في 18 أيلول المقبل
إلى ذلك، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الحكومة المقالة برئاسة حركة «حماس»، أحمد يوسف، أن قوافل كسر الحصار البحرية والبرية «ستتواصل خلال الأيام المقبلة من جهات عديدة». وتابع إن «استعدادات تجرى أيضاً لاستقبال قافلة الأنصار 1 الأردنية، إضافة إلى وفد تضامني من جنوب أفريقيا».
وفي السياق، أعلنت «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» أن «موعد انطلاق أسطول الحرية 2 سيكون بعد عيد الفطر، في 18 أيلول المقبل، من أجل كسر الحصار عن غزة». ودعت إلى «أوسع مشاركة في قافلة شريان الحياة 4، التي ستتحرك من محاور ثلاثة، هي: أوروبا، دول المغرب العربي ودول الخليج والجزيرة العربية».
(يو بي آي، أ ف ب، أ ب، رويترز)
