خاص بالموقع - صدّقت الحكومة الإسرائيلية أمس على الموازنة العامة للعامين 2011 – 2012 بعد مفاوضات ماراتونية استمرت يومين، بشأن حجم التقليصات في موازنة وزارة الدفاع التي استقرت على اقتطاع 710 ملايين دولار من أصل 1.1 مليار طالبت وزارة المال باقتطاعها.وأيّد مشروع الموازنة 20 وزيراً وعارضه 5 وزراء وامتنع 4 وزراء عن التصويت، فيما غاب عن جلسة الحكومة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقوم بزيارة إلى كازاخستان. وبلغ حجم الموازنة لعام 2011 قرابة 69 مليار دولار وموازنة عام 2012 قرابة 71.5 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 2.7% عن موازنة العامين 2009 – 2010.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن نتنياهو حسم مسألة تقليص ميزانية الأمن بعدما فشل مندوبو وزارتي المال والدفاع والجيش في التوصل إلى اتفاق على حجم التقليص.
وامتنع وزراء حزب شاس عن التصويت على الموازنة بسبب خطة الحكومة تجميد مخصصات الأولاد وعدم رفعها خلال العامين المقبلين.
وعارض وزراء حزب «إسرائيل بيتنا» الموازنة احتجاجاً على عدم رصد ميزانيات في إطار الموازنة بموجب مطالب الحزب.
وأعرب ضباط في الجيش عن صدمتهم للتقليص الذي طال موازنة المؤسسة العسكرية، وقال بعضهم الأمر يمثّل إحراجاً كبيراً للجيش ووزارة الدفاع، «فقد خرج الجيش حليقاً من كل الاتجاهات».

(يو بي آي)