علي حيدرفي موازاة مساعي الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تواصل إسرائيل تطبيق سياسة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، عن أن الحكومة قررت مصادرة أراضي الفلسطينيين وأملاكهم الذين هُجِّروا من مدينة القدس المحتلة، منذ احتلالها عام 1967، عبر تطبيق قانون «أملاك الغائبين» الذي سُنَّ في عام 1950، بهدف التمكن من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، تحت عناوين قانونية.
وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، أبلغ المحكمة العليا في الفترة الأخيرة أن الحكومة تصر على تطبيق هذا القانون في القدس المحتلة، مع ما يعنيه ذلك من سيطرة على آلاف الدونمات والعقارات والأبنية التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.
ولفتت «هآرتس» إلى أن تنفيذ القرار ينتظر تصديق المحكمة بعد بحث التماس تقدم به أربعة فلسطينيين يطالبون بتحرير أملاكهم حيث أقامت إسرائيل عليها قبل 14 عاماً مستوطنة «هار حوماه».
وعن موقف المستشار القانوني الحالي الداعي إلى تطبيق قانون «أملاك الغائبين» على القدس المحتلة، نقلت الصحيفة عن قضاة المحكمة العليا قولهم إنه مخالف لمواقف سابقيه في المنصب الذين حرصوا على عدم تطبيقه في الأراضي التي احتلت عام 1967.
إلى ذلك، ذكرت «هآرتس» أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء المنع المفروض على الإسرائيليين اليهود بدخول المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضافت أنّّه يُبحث تغيير هذه السياسة، في ضوء «التحسن الكبير في الوضع الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية والتنسيق بين أجهزة أمن السلطة وإسرائيل».
وعن أسباب هذا التوجه، نقلت «هآرتس» عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن التنسيق الأمني بين الطرفين هو الأفضل من نوعه منذ اتفاقات أوسلو، مشيراً إلى أن «السبب الأساسي (لهذه الخطوة) هو أن لكلا الجانبين عدواً مشتركاً؛ فالسلطة الفلسطينية قلقة من حماس بما لا يقل عن قلقنا من حماس، وهي مهتمة بتحسين سيطرتها الميدانية لمنع حماس من تشكيل خطر على حكمها وعلى الهدوء الذي تحقق».