Strong>الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لا يزال مصرّاً على رفض الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، لكنه يمهّد لفترة من الضغوط الشديدة التي «سنحاول مقاومتها»أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماع مغلق عقده مع أعضاء المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس، أنه «يتوقع ضغوطاً شديدة وأياماً صعبة من أجل القبول بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية»، غير أنه أشار إلى أنه «لا نقدر على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة كالعميان، وسنحاول مقاومة ذلك سلمياً».
ونقل أعضاء في المجلس الثوري عن عباس قوله «تلقينا رسالة شفوية من الرئيس باراك أوباما من أجل الدخول في المفاوضات المباشرة، لكنها لم تكن واضحة. فصياغة بعض فقرات رسالته لم تكن بذلك الوضوح في ما يتعلق بتعريف الأرض المحتلة أي الضفة وغزة». وشدد على «ضرورة أن تكون الأفكار بشأن وقف الاستيطان وتحديد حدود الدولة الفلسطينية واضحة تماماً. وإذا تم هذا، يمكن أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة»، مضيفاً «أطلعنا مصر والأردن على الموقف الفلسطيني ولا يختلف موقفهما عن موقفنا».
في المقابل، نقلت صحيفة «هآرتس» عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله خلال لقائه مع مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، «أنا مستعد لتحمل مخاطرة سياسية من أجل التوصل إلى اتفاق، طالما لا أضطرّ إلى تحمل مخاطر أمنية». وأضافت إن «إسرائيل والولايات المتحدة تأملان أن يقنع اجتماع جامعة الدول العربية الذي سينعقد في 29 الشهر الجاري، عباس، بالموافقة على الانتقال إلى محادثات مباشرة مع إسرائيل».
وقالت «هآرتس» إن نتنياهو «يرى في حال البدء في مفاوضات مباشرة، أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال عام، ويجري تنفيذه تدريجاً خلال سنوات». وأضافت إن بيبي «يتعمد في هذه الأثناء التهرب من الإجابة عن أسئلة حول تمديد تعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وخصوصاً أن مدة تعليق أعمال البناء هذه ستنتهي في 26 أيلول المقبل».
وظهر أخيراً خلاف داخل هيئة «السباعية» الوزارية الإسرائيلية بشأن مسألة تمديد التعليق. وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن محافل اليمين «تعدّ العدّة لاعادة إطلاق البناء الاستيطاني بعد انقضاء فترة التجميد». وقالت إن «خطة هذه المحافل تشمل سلسلة من النشاطات الاستعراضية تنتهي بحفل ضخم سيقام في مستوطنة رفافا، ويشارك فيه عشرة آلاف شخص، بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست. وستُنصب في المكان شاشات ضخمة تعرض ساعة رقمية تعدّ عدّاً تنازلياً حتى موعد انتهاء أمر التجميد. وعند الوصول إلى الصفر، ستتحرك جرافات أركنت مسبقاً في المكان من أجل استئناف أعمال البناء. كما يخطط قياديون في حزب الليكود لتنظيم جولات تضم آلاف الناشطين في مستوطنات الضفة احتفالاً بالمناسبة».
وفي السياق، أظهر «مؤشر السلام لعام 2010» أن 71.5 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات سلام، فيما رأى 32.4 في المئة منهم أنهم يعتقدون أنها ستقود إلى تحقيق السلام. كذلك رأى 42.5 في المئة منهم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما متعاطف مع الفلسطينيين.
من جهة ثانية، أعلن رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، أن «80 في المئة من أملاك الفلسطينيين في القدس مهددة بالمصادرة جراء قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أملاك الغائبين في المدينة». وأكد أن قانون أملاك الغائبين «يمثل أساس التطهير العرقي الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تغيير الطابع الديموغرافي للقدس»، مشيراً إلى أن «المعطيات الإعلامية تبيّن أن سلطات الاحتلال تخطط لطرد 318 شخصية مقدسية».
وفي السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية «استحدثت دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتها. ووفقاً للإسرائيليين فإن بين هذه الأملاك أراضي وبيوتاً وحتى آبار نفط».
وقالت إن «عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ مليون يهودي»، مضيفة إن «هؤلاء اليهود هم لاجئون فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها إلى عشرات مليارات الدولارات».
وتابعت الصحيفة إن إحدى الدول المركزية، التي يتجمع فيها عدد كبير من الأملاك التابعة لليهود هي العراق «التي عززت الجالية اليهودية فيها اقتصاد الدولة». وفي المرحلة الأولى، قررت الوزارة الإسرائيلية تعريف اليهود الذين هاجروا من الدول العربية على أنهم «لاجئون»، بعد 60 عاماً على هجرتهم بادعاء أنهم اضطروا إلى الهروب من تلك الدول.
إلى ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية أمس منزلين ومحلاً تجارياً في قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، بدعوى عدم الحصول على ترخيص ومخالفة القوانين الإسرائيلية.
(يو بي آي، أ ب، الأخبار)