كشفت صحيفة «هآرتس» عن أن وزير الأمن موشيه يعلون اعترف بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرف المسؤول عن عملية حرق عائلة دوابشة في دوما، لكنه أضاف إنه يمتنع عن تقديمه إلى المحاكمة، والحجة التي يتذرع بها أنه لا يريد كشف مصادره الاستخبارية في المحكمة. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن يعلون أدلى بهذا التصريح، خلال لقاء مغلق مع شبيبة الليكود في تل أبيب.


وقد تمّ إحراق منزل عائلة دوابشة، في نهاية تموز الماضي، وأسفر في النهاية عن مقتل الرضيع علي، ثم تبعه والده سعد، وبعدها أمه ريهام، فيما نجا الطفل أحمد بعد استيقاظه من غيبوبته.
في المقابل، أصدر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، توجيهات جديدة تنطوي على تشديد العقوبة ضد راشقي الحجارة، من ضمنها اعتقال الأطفال من عمر 12 عاماً وما فوق، إلى حين انتهاء الإجراءات. ووفقاً للتوجيهات، ففي كل حالة يتم فيها رشق الحجارة على السيارات، يجب طلب تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات. ويأتي ذلك بعدما دخل حيّز التنفيذ، قبل شهر ونصف شهر، قانون يعتبر رشق الحجارة على السيارات مخالفة جنائية.
ويميّز النائب العام بين درجتي عقوبة جديدة. الأولى فرض عقوبة السجن حتى عشر سنوات على من يرشق حجراً أو أداة ما، على نحو يمكن أن يسبب خطراً على السيارة أو من يجاورها، ولكن ليس في ظروف تسبب الخطر الملموس للسيارة أو ركابها.
أما الدرجة الثانية والأشد خطورة، والتي يمكن أن تصل العقوبة عليها إلى 20 سنة سجناً، فتتعلق بمن يرشق حجراً بهدف الإصابة وكان يمكنه التقدير، بشكل عالٍ، بأنه سيتسبب بإصابة للبشر. وتأتي هذه الإجراءات انسجاماً مع ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن «صفر من التسامح إزاء راشقي الحجارة ومنفذي الإرهاب».
على خط موازٍ، ذكرت «هآرتس» أيضاً أن يعلون أعلن عن كون مجموعتي «المرابطين» و«المرابطات»، في الحرم القدسي خارجين عن القانون واعتبارهما تنظيمين غير مشروعين. ولفت مكتب يعلون إلى أن القرار صدر، بناء على توصية من «الشاباك» والشرطة، وتمّت المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة. ونتيجة لذلك، بات كل من يشارك في أي نشاط لهاتين المجموعتين أو يدعمهما معرضاً للمحاكمة. ووصف مكتب يعلون هذا الإجراء بأنه «حيوي في سبيل حماية أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام».
(الأخبار)