strong>سجال في إسرائيل بشأن استقبال المحقّقين الثلاثةشبح غولدستون الجديد بدأ يخيّم فوق إسرائيل مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة لتقصّي الحقائق في الاعتداء على أسطول الحرية. لكن تجربة غولدستون قد تكون علّمت الدولة العبرية، التي لم ترفض بالمطلق، إلى الآن، التعاون مع اللجنة الدولية ومحققيها الثلاثة

علي حيدر
فرض إنشاء مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة تحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، على الحكومة الإسرائيلية البحث في طبيعة القرار الذي ستتخذه في ما إذا كانت ستتعاون معها أو ستقاطعها.
في هذا الإطار، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لجنة الأمم المتحدة «غير مؤيدة» لإسرائيل. وقارن بين ما ستقوم به وبين تحقيقات لجنة غولدستون التي حققت في الحرب على غزة. وأكد أن حكومته تدرس إمكان التعاون مع اللجنة.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، لدى افتتاح جلسة الحكومة، أمس، أنه يجري البحث «بأي قدر، هذا إذا أردنا التعاون، سنوفر لهم مواد تقنية»، لافتاً الى اتصالات «نجريها» مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن التعاون في موضوع إنشاء اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر. وفي سياق متصل، اعترض عدد من وزراء الحكومة على إمكان تعاون إسرائيل مع لجنة الأمم المتحدة، مشيرين الى أنه لا يوجد أي سبب يدعو لذلك.
ورأى وزير العلوم، دانيئيل هيرشكوفيتش، من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، «أنا لا أرى أي معنى للتعاون معها». لكنه أضاف «ليس هناك أي سبب يدعو الى عدم السماح لهم بالدخول» الى إسرائيل.
بموازاة ذلك، رأى وزير الداخلية إيلي يشاي أنه بعد إنشاء لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، «لا يوجد أي سبب لتأليف لجنة أخرى، ومن الممنوع علينا التعاون معها». وأضاف إن إسرائيل «ألفت لجنة تتعارض مع أي منطق، وأنه لا يوجد جيش أخلاقي في العالم مثل الجيش الإسرائيلي».
في المقابل، لمّح الوزير افيشاي برافرمان، عن حزب «العمل»، الى أن من المجدي لإسرائيل التعاون مع محققي الأمم المتحدة، مشيراً الى أن اسرائيل «لم تتصرف بحكمة» مع لجنة غولدستون، التي حققت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية عام 2009. ودعا الحكومة الى «التصرف بحكمة هذه المرة»، لكنه شدد على أن اللجنة التي ألفها مجلس حقوق الإنسان «لجنة منحازة» ضد إسرائيل.
أما الوزير يتسحاق هرتسوغ، عن حزب «العمل» أيضاً، فقد رأى أن على اسرائيل «قبل أن تتخذ القرار في ما يتعلق بالتعاون مع اللجنة، إجراء نقاش معمق في هذا الموضوع وعندها يتم اتخاذ القرار».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل «لا تعتزم التعاون» مع لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان. ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في القدس المحتلة قوله إن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، إضافة الى مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب رئيس الوزراء، يعتقدون بأن التعاون مع اللجنة سيمنح الشرعية لمجلس حقوق الإنسان الذي يعمل بدوره ضد اسرائيل. ووصف المسؤول الاسرائيلي اللجنة أيضاً بأنها «زائدة وهي نتيجة هوس ضد اسرائيل ولا حاجة إليها».
كذلك نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «مبادرة» الأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق «سابق لأوانه لأن التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا لا تزال جارية». وأضاف «إن بعثة الخبراء هذه لا تهدف الى كشف الحقيقة، بل الى إرضاء دول غير ديموقراطية تسيطر على مجلس حقوق الإنسان وتمثّل غالبية ضد إسرائيل».
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان عيّن يوم الجمعة الماضي لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، كلّفت بالتحقيق في اعتداء سلاح البحرية الإسرائيلي على السفينة التركية «مرمرة»،
في الوقت الذي تطالب فيه تركيا والفلسطينيون بتأليف لجنة تحقيق دولية مستقلة»، فيما يطالب مجلس الأمن الدولي بـ«تحقيق حيادي يتمتع بالصدقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية».
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن قرار إنشاء لجنة التحقيق من مجلس حقوق الإنسان في موضوع الأسطول اتخذ قبل شهرين، لكنه أعلن يوم الجمعة أنها قد تضم السير ديزموند دي سيلفا، رجل القانون البريطاني الذي عمل نائباً للأمين العام للأمم المتحدة، وكان المدعي العام الرئيس السابق في شؤون مكافحة جرائم الحرب في محكمة الأمم المتحدة لموضوع سيراليون، وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، الذي كان قاضياً في المحكمة الدولية وعمل أيضاً مدعياً عاماً في بلاده؛ والعضو الأخيرة ستكون ماري شنتي دريام من ماليزيا، وهي ناشطة في حقوق المرأة وفي منتديات الأمم المتحدة والمنظمات في آسيا.
وذكرت هآرتس» أن على لجنة التحقيق أن تعرض استنتاجاتها على مجلس حقوق الإنسان في منتصف أيلول، بعد أن تزور كلاً من إسرائيل وغزة، إضافة إلى تركيا.