مهدي السيّد اتهم مراقب الدولة الأميركي الحكومة الإسرائيلية بالمسّ بمساعي الإدارة الأميركية لإعادة بناء وتدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وانتقد وزارة الخارجية الأميركية لعدم تحديدها مقاييس لفحص نجاعة التدريبات ونجاحها.
هذه الاتهامات وردت في تقرير أعدّه المراقب الأميركي، الذي عمل فريقه على إعداده بين تموز 2009 وأيار 2010، ولغرض كتابته التقى مسؤولين أميركيّين، وإسرائيليّين وفلسطينيّين في واشنطن والقدس وتل أبيب ورام الله.
وحسب التقرير، الذي نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أهمّ ما ورد فيه، فإن إسرائيل تعرقل نقل البنادق، أجهزة الاتصال، المركبات، بل حتى البزّات، وتمنع الأميركيّين من تدريب الفلسطينيين على مكافحة الإرهاب.
وينتقد التقرير وزارة الخارجية الأميركية، ويقرّر أنه رغم حقيقة أنه استُثمرت مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة في تدريب القوات الفلسطينية، لم تتقرّر أيّ مقاييس لفحص نجاعة التدريبات ونجاحها. ويتبيّن من التقرير أنه رغم التحسن في الوضع الأمني في الضفة الغربية، فإنّ المستشارين العسكريين الأميركيين اعترفوا بأنه يُحتمل ألا يكون التغيير ينبع مباشرةً من عملهم.
ويقتبس التقرير كلاماً لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين رفيعي المستوى يمتدحون التدريبات، ولكن الوثيقة تقرّ بأنّ «وزارة الخارجية والمنسق الأمني الأميركي لا يستطيعان التقدير إذا كانت التدريبات تسهم في أن تقف السلطة الفلسطينية عند التزاماتها حسب خريطة الطريق».
ويكشف التقرير أنه رغم طلب إسرائيل من الفلسطينيّين العمل ضد «منظمات الإرهاب»، في إشارة إلى «حركات المقاومة»، فإنّ اقتراحات الإدارة الأميركية لتدريب القوات الفلسطينية على أعمال «مكافحة الإرهاب» اصطدمت برفض إسرائيلي. وحسب التقرير، أراد الأميركيون إنشاء وحدات فلسطينية خاصة لمكافحة الإرهاب ــــــ لكن حكومة إسرائيل أوضحت أنها تعارض ذلك. وأشار معدّو التقرير إلى أنّ حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تعرقل الحركة الحرة للمستشارين العسكريين الأميركيين داخلها.
ويفصّل التقرير عمق التدخل الأميركي في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، التي يقودها في السنوات الأخيرة الجنرال كيت دايتون. وبحسب هآرتس، يعمل في الضفة الغربية اليوم ما يزيد على 45 مستشاراً عسكرياً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، يقيمون في القنصلية الأميركية في القدس، ويستعينون بـ 28 شركة مقاولات أميركية، تساعد على تدريب القوات الفلسطينية، سواء في الأردن أو في الضفة الغربية.
ويفصّل التقرير أنه في سنوات 2007 ـــــ 2010 استثمرت وزارة الخارجية الأميركية 392 مليون دولار في إعادة بناء وتدريب قوات الأمن الفلسطينية. 89 مليون دولار استُثمرت في شراء معدات غير فتّاكة ومركبات، 160 مليون دولار في تمويل التدريبات في الأردن وفي الضفة، 99 مليون دولار في إعادة بناء المعسكرات والقواعد للقوات الفلسطينية، 120 مليون دولار في مساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية. وزارة الخارجية الأميركية طلبت من الكونغرس مبلغاً إضافياً بمقدار 150 مليون دولار لعام 2011.
ووفقاً لما ذكرته «هآرتس» فقد درّب الأميركيون حتى اليوم في الأردن 4 كتائب للأمن الوطني الفلسطيني، وكتيبة واحدة للحرس الرئاسي ـــــ بالإجمال 2.500 جندي. واجتاز كل الجنود ترشيحاً أمنياً للسلطة الفلسطينية، للأردن، للولايات المتحدة ولإسرائيل. ويخطط الأميركيون الآن لتدريب خمس كتائب فلسطينية أخرى على الأقل.