حدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، معالم التسوية مع السلطة الفلسطينية، في وقت عمد فيه العرب إلى تفسير قرار لجنة المتابعة أول من أمس على أنه ليس انتقالاً مباشراً للمفاوضات المباشرة
علي حيدر
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أمس، بدء التسوية مع السلطة الفلسطينية عبر «ترسيم الحدود داخل أرض إسرائيل»، الذي ينبغي أن يكون «وفق اعتبارات أمنية وديموغرافية».
ورأى باراك، أمام أعضاء من «مبادرة جنيف»، أن تحديد هذه الحدود سيسمح بإقامة دولة لليهود «مع غالبية يهودية صلبة، وإلى جانبها دولة فلسطينية مجردة من السلاح، لكن مستقلة ودائمة وقابلة للحياة من الناحية الجغرافية والاقتصادية والسياسية»، إضافة إلى الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، فضلاً عن إمكان معالجة المستوطنات المنعزلة وإعادتها إلى نطاق دولة إسرائيل أو إلى الكتل.
وشدد باراك على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين ينبغي أن «يكون داخل الدولة الفلسطينية». أما بخصوص القدس، فرأى أنه ينبغي بحثها في نهاية المفاوضات، وخصوصاً أنها تضم «12 حيّاً يهودياً مع 200 ألف نسمة، وراء الخط الأخضر، وأحياء عربية لا منطق سياسي بعيد المدى يبرر احتفاظنا بها».
وأكد وزير الدفاع أن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية الذي يفترض أن ينتهي بعد أقل من شهرين، لن يستمر في صيغته الحالية وتحديداً إذا لم تبدأ المحادثات المباشرة.
في المقابل، رأى وزير البنية التحتية عوزي لانداو، عن حزب «إسرائيل بيتنا» أن المواقف التي أطلقها باراك بخصوص التسوية مع الفلسطينيين «تفتقر إلى المسؤولية، وتنطوي على غباء سياسي».
في هذا الوقت، بدأت التقديرات لدخول قرار لجنة المتابعة العربية حيّز التنفيذ. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن التقدير في إسرائيل هو أن «رئيس السلطة محمود عبّاس سيحاول تأجيل قراره النهائي بخصوص الانتقال إلى المفاوضات المباشرة قدر الإمكان». ونقلت عن مصدر رفيع في القدس المحتلة قوله إن «هدف عباس من التأجيل إلى حين انتهاء موعد التجميد الاستيطاني، بعد أقل من شهرين، هو الضغط على نتنياهو للاستمرار في التجميد أو للقيام بخطوات أخرى موازية في القيمة».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، أن قرار لجنة المتابعة العربية لم يكن يعني الانتقال الفوري أو التلقائي إلى المفاوضات المباشرة، بل إنها «تمسكت بالمطالب اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة لبدء التفاوض المباشر». وأضاف أن اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية «اتخذ موقفاً إيجابياً من جهود تحقيق السلام، من دون التفريط في ثوابت الموقف العربي الفلسطيني».
وقال الوزير المصري إن الموقف العربي يتمثل «في ضرورة توافر مرجعية سياسية واضحة للعملية التفاوضية، ووقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي طوال العملية التفاوضية».