أجرى مدير المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، تحقيقاً داخلياً لمعرفة مسرّب محضر الاجتماع الذي نشرته «الأخبار» في ٢٤ آب الماضي، وتضمن تفاصيل اللقاء الذي وضع فيه فرج مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكبير المفاوضين صائب عريقات، خطة للسيطرة على حركة «فتح» و«منظمة التحرير» الفلسطينية، وطرد المعارضين لعباس منهما.


فبعد نشر الوثائق، سارعت السلطة إلى توضيح موقفها، نافية صحة الوثائق، ومؤكدة أنها مزورة. لكن الإجراءات التي طبّقها فرج على ضباطه، أظهرت صحة الوثائق المسرّبة من مكتبه.
وقد أصدر فرج قراراً منع ضباطه بموجبه من إدخال هواتفهم الذكية إلى مقر «االمخابرات العامة»، وعوضاً عن ذلك اشترى لهم مئات الهواتف القديمة التي لا يوجد فيها كاميرات ولا تتصل بالإنترنت (نوكيا أبو لمبة).
وقد تسبّبت خطوة فرج هذه في حالة من الغضب والاستياء بين ضباطه، لإظهاره عدم ثقته بهم. ونُقل عن أحد الضباط المقربين منه أن «الهواتف الجديدة مزودة بأجهزة تنصّت، تسجّل مكالماتنا وتحفظها في حاسوب وضع في غرفة مجاورة لمكتب اللواء».
وأكد الضابط أنهم لا يستعملون الهواتف المهداة من فرج إلا لأمور العمل، ثم تترك في المكاتب أو السيارات عند انتهاء الدوام.
وقد اشتريت هذه الهواتف من موازنة جهاز المخابرات، في حين كان قد قرر قبل أيام خفض ميزانية المحروقات والمديريات والدوائر بنسبة 25% منذ مطلع الشهر، بحجة وجود عجز في ميزانية المديرية.
(الأخبار)