شهد الكنيست الإسرائيلي، أمس، جلسة عاصفة. الجلسة كانت مخصّصة لبحث قضية زيارة النوّاب العرب لليبيا، إلا أنها تمحورت حول سلب حقوق النائبة حنين زعبي (التجمّع الوطني الديموقراطي) في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرّية الذي هدف إلى فكّ الحصار عن غزة.
وقرّر النوّاب العرب، ومن ضمنهم زعبي، مقاطعة الجلسة، إلا أنَّ هذا لم يمنع من اشتعال الأجواء التحريضية تجاه زعبي. وفي نهاية الجلسة، تقرَّر سلب حقوقها البرلمانية (الامتيازات) بأغلبية سبعة أعضاء في مقابل عضو واحد فقط. ويذكر أنَّ هذه الحقوق تمنح لأعضاء الكنيست كامتيازات، ولا تشمل حصانتهم البرلمانية. وتقرر منعها من السفر في حال سفرها «لتنفيذ مخالفة»، وسحب جواز السفر البرلماني (الدبلوماسي).
ولعل أكثر المشاهد المفزعة كان احتفال أعضاء اليمين بسلب حقوق زعبي بفتح زجاجة نبيذ بعد الجلسة.
وخلال الجلسة ذاتها، انحدر التحريض على زعبي إلى الدرك الأسفل، أكثر ممّا كان عليه في جلسة الكنيست الصاخبة يوم الأربعاء الماضي. وصدحت الجلسة بعبارات نابية تفوهت بها إحدى عضوات الكنيست، فطالب رئيس الجلسة يارون ليفين بحذفها من المحضر لبذاءتها.
وتحولت الجلسة، التي افتتحها وترأسها ياريف ليفين («ليكود»)، للتحريض على التجمع الوطني الديموقراطي، الذي قال ليفين إنه لا يزال يعرض صورة عزمي بشارة على الصفحة الرئيسية لموقعه. وعرض ليفين ما سمّاه «مواقف حنين زعبي»، التي ادعى أنَّها «تمثّل خطراً على دولة إسرائيل».
وخلال الجلسة، قال عضو الكنيست يوئيل حسون من «كديما» إنَّ «حنين زعبي عبرت الحدود. زعبي كانت في الأسطول وحدثت مشاكل. هدف حنين زعبي هو تشويه صورة إسرائيل في المجتمع الدولي».
وكان عضو الكنيست نيسيم كوهين قد حرّض على زعبي: «على متن السفينة كان هناك إرهابيون، ويجب محاسبة زعبي الإرهابية».
حملة تحريض على فلسطينيي الـ48 وتهديدات لقادتهم بالقتل
وعقّبت النائبة حنين زعبي في حديث خاص لـ«الأخبار» على قرار الكنيست بالقول: «لا تأتاة وتغيير في موقفي من أجل كسر الحصار على غزة»، مضيفةً: «أنا لا أمثّل فقط صوت الفلسطينيين، أنا أمثّل صوت الأحرار في كل العالم»، مبينةً أنَّ «قضية الحصار لم تعد قضية فلسطينية فحسب، بل هي قضية العالم بأسره. والأسطول هو ليس الجريمة الكبرى، هو الجريمة الصغرى. الجريمة الكبرى هي حصار غزة، وإسرائيل لن تنجح من خلال تهديداتها ولا من خلال خطواتها البرلمانية الحمقاء في تغيير اقتناعاتنا».وفي ما يخص اتهامها بالخيانة، رأت زعبي أنّ «من السهل جداً أن تكون خائناً وإرهابياً في إسرائيل. مجرد خروجك عن الإجماع الصهيوني هو إرهاب بنظرهم. هذا يدل على أنَّ إسرائيل تستعمل كلمة إرهابي لكل من يعارض سياستها. من كانوا على متن السفينة ليسوا إرهابيين، بل هم معارضون لسياسات إسرائيل».
وكان مساعد المستشار القضائي للحكومة قد قال إنّه حُقِّق مع زعبي في الشرطة بعدما وصلت إلى ميناء أسدود، وإن الشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق. وأضاف أنّه عندما تصل مواد التحقيق سيقرِّر المستشار القضائي للحكومة كيف يكون التعاطي معها. وقال إن «زعبي مشتبه في محاولتها الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة بالعنف الذي حصل على متن السفينة ضد جنود الجيش الإسرائيلي».
يذكر أنّه منذ العدوان على الأسطول، تلقت النائبة زعبي مئات التهديدات لحياتها بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني. ومنها تهديدات عُدّت جديّة للغاية. وقد وصل التحريض أيضاً إلى حيّز «الفيس بوك»، حيث أُنشئت مجموعة لـ«إعدام حنين زعبي»، قبل أن يجري إغلاقها. واعتقل صاحب حانوت قال إن من يقتل زعبي سيحظى مجاناً بمشتريات مدى الحياة.
وفي السياق، قدم عضو الكنيست طلب الصانع شكوى إلى ضابط الأمن في الكنيست بعدما اعترض شخص طريقه داخل الكنيست وشتمه، وتلقى رسالة عبر جهاز الفاكس في مكتبه وعلى هاتفه الخلوي كتب فيها «أنت ميت».
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن المساعد البرلماني للصانع قوله إنه تلقى تهديدات عبر محادثات هاتفية وصلت إلى مكتب الصانع في الكنيست. وقال المساعد: «إنهم يتصلون ويطلبون التحدث مع عضو الكنيست، وأشرح لهم أنه مشغول، وعندها يقولون: سيأتي يومكم. وعندما أسأل عن هوية المتحدث يجيب: أنا مواطن في دولة إسرائيل، وأنتم العرب منفلتون ووسخون، وهذا ليس مكانكم، وعليكم أن تخرجوا من هنا».
وقال الصانع: «إني أتهم اليمين الفاشي بتأجيج المشاعر وتسميم الأجواء من خلال استغلال أجواء الأزمة (المتعلقة بقافلة الحرية) لجني مكاسب سياسية، وهم يرقصون على الدماء ويدوسون المبادئ الأساسية في أي نظام ديموقراطي».
