علي حيدرأحدثت الانتقادات التي وجهها النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون لأداء قوات سلاح البحرية خلال استهدافها للسفينة التركية، مرمرة، ضمن قافلة أسطول الحرية، عاصفة في الوسط الإسرائيلي أدت إلى ردود فعل من الجيش والمستوى السياسي، فيما اتهم الجيش وزير الدفاع إيهود باراك بمنع مندوبيه من المشاركة في اجتماع أمني تحضيري لمهاجمة أسطول السفن.
فقد هاجم حزب «كديما» يعلون على الأقوال التي أدلى بها في الكنيست أول من أمس، ورأى فيها أن «احداً ما لم يعمل وفق التدابير القتالية»، مشيراً إلى حصول «أخطاء في التخطيط والتنفيذ».
واتهمت رئيسة كتلة «كديما» في الكنيست، داليا ايتسيك، نائب رئيس الحكومة بأنه «يهيّئ الذريعة» التي تبرئه أمام لجنة التحقيق. وأضافت أنّ من الغريب أن تصدر مثل هذه المواقف على لسان من كان يتولى منصب رئاسة الحكومة الفعلي «نتيجة وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كندا». ورفضت محاولة «قادة الحكومة تحميل آخرين المسؤولية» عبر «تشويه سمعة أبنائنا وجنودنا الذين يضحّون بأنفسهم».
وفي السياق، أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الوزراء بدأوا تبادل الاتهامات مع اقتراب بدء لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية عملها. ورأى أحد وزراء الحكومة أن «يعلون على ما يبدو نسي من كان رئيس الحكومة الفعلي آنذاك، ومن كان ينبغي له الاهتمام بتفاصيل هذه العملية».
ورأى قياديون في حزب «الليكود» أن انتقادات يعلون موجهة إلى باراك، لكنهم أضافوا أنه «محبط من منصبه الذي يتولاه (وزير الشؤون الاستراتيجية) ولا ينجح في التأثير والحصول على صلاحيات تنفيذية».
وكان للجيش نصيبه من الردود التي عكست حالة الاستياء من مواقف يعلون وانتقاداته للمؤسسة العسكرية. ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن ضابط رفيع المستوى انتقاده ليعلون بالإشارة إلى أنه «كان رئيس الحكومة الفعلي خلال وقوع الحدث»، وبالتالي فإن المسؤولية تكون «ملقاة على عاتقه»، مضيفاً أنه في حال عدم اتباع «التدابير القتالية، لماذا هو لم يهتم بأن تُتَّبَع؟ ولماذا لم يبادر بعد ساعات قليلة إلى مشاورات ولم يرسل الوزراء لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام؟».
من جهة أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن باراك رفض السماح لمندوبين من الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في النقاشات التمهيدية للسيطرة على سفينة «مرمرة»، التي أجراها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وأضافت الإذاعة أنه قبل ثلاثة أسابيع من مهاجمة القافلة، جرى تداول تقديرات بإمكان تعقد الأوضاع وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية، وقد جرت هذه المداولات من دون وجود مندوب عن شعبة الاستخبارات العسكرية، أمان، وسلاح البحرية والناطق العسكري.
وكان ضباط في الجيش الإسرائيلي قد توجهوا، بصفة غير رسمية، إلى أعضاء في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وأبلغوهم أن مكتب باراك منعهم من المشاركة في استعدادات مجلس الأمن القومي للسيطرة على السفينة «مرمرة»، لكن مكتب باراك عقّب على هذه الأنباء بالقول إنه «جرى تنسيق تغيب ضباط الجيش مع السكرتير العسكري لنتنياهو».
وكان يعلون قد رأى خلال لقاء في الكنيست أن قرار وقف قافلة أسطول الحرية كان صحيحاً، لكن «حصلت إخفاقات على مستوى التخطيط والتنفيذ»، مشيراً إلى أنه «بدلاً من توزيع الأوسمة يبدو أن شخصاً ما لم يعمل وفق التدابير القتالية».