خاص بالموقع- أعلنت حركة «حماس» أن القرار الإسرائيلي برفع الحصار عن جميع البضائع ذات الاستخدام المدني عن قطاع غزة «فارغ المضمون»، مشيرة إلى أنه «لا يمثل أي تغير في حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لرفع الحصار». وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن «القرار الإسرائيلي بزيادة أصناف البضائع التي تدخل القطاع هو قرار فارغ المضمون، ولا يمثل أي تغير في حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لرفع الحصار عن غزة». وأوضح «أن ما نريده ليس زيادة كمية البضائع التي تدخل غزة، بل رفعاً حقيقياً وشاملاً لكل أشكال الحصار، بما في ذلك فتح جميع المعابر وضمان حركة تنقل السكان وإدخال جميع البضائع، وخصوصاً مواد الصناعة والبناء، وإمداد غزة بكل احتياجاتها من الوقود والكهرباء، ورفع القيود عن التعاملات المصرفية».
وشرح أبو زهري أن «هذا ما لم يشمله القرار الإسرائيلي، ما يعني أن الحصار لا يزال قائماً، وينبغي استمرار جهود التضامن الدولي لرفع هذا الحصار». وأضاف أن «محاولة الاحتلال تبرير حصاره بمحاربته حماس هو أمر غير قانوني لأن القانون الدولي يلزم الاحتلال بتزويد الشعب الفلسطيني بكل الاحتياجات اللازمة. والمشكلة ليست في حماس، المشكلة في الاحتلال الذي يسرق الأرض الفلسطينية ويتنكر للحقوق الفلسطينية».

في المقابل، أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ماتاي فيلناي، أن «تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أربع سنوات على قطاع غزة، سيعزز سلطة حماس على هذا القطاع». وقال «ليس هناك أدنى شك بأن قرار السماح بدخول المزيد من البضائع إلى غزة سيساعد على نحو غير مباشر حماس على تعزيز سلطتها»، مضيفاً «الحقيقة هي أن كل ما يدخل غزة يمر تحت سيطرة حماس التي توزّع بعد ذلك البضائع كما يحلو لها».

من جهته، اعتبر وزير البيئة الإسرائيلي، جلعاد أردان، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن «الحصار الذي فرض بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران عام 2006، وعزز إثر تولي حماس السيطرة على القطاع بعد عام، لم يأت بنتائج جيدة على إسرائيل».

وقال اردان إن «الحصار سبّب أضراراً بالنسبة لنا: لم يتح زعزعة سلطة حماس أو تسريع الإفراج عن جلعاد شاليط». وأضاف «يجب عدم التمسك بمبادئ لا تأتي بأي نتيجة ويجب دفع ثمن مقابلها»، مشيراً إلى أن «قضية الأسطول والضغوط الدولية سرّعت القرارات المتعلقة بالحصار». (أ ف ب)