القاهرة ـ أوادي حافظ

خاص بالموقع - قرر المجلس الوزاري لدول حوض النيل في ختام اجتماعاته، أمس، في أديس أبابا اختيار العاصمة الكينية، نيروبي، لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه في دول حوض النيل العشرة لبحث التداعيات القانونية والمؤسسية للاتفاق الإطاري، وذلك في شهر أيلول المقبل.
واختار المجلس نائب رئيس قطاع مياه النيل المصري الدكتور، وائل محمد خيري، مديراً تنفيذياً لسكرتارية مبادرة حوض النيل، بدءاً من أيلول المقبل ولمدة عامين. وفي الاختيار إشارة إلى محاولة ترضية مصر، التي وصفت مصادر دبلوماسية أفريقية في القاهرة دورها بـ«الرائد في المنطقة الأفريقية، والمساهمة الفعالة بالخبرات الفنية والمادية في تنفيذ المشروعات المشتركة في دول حوض النيل في مجالات التنمية المختلفة، وخاصة الاستغلال الأمثل لمياه النيل لمصلحة شعوب دول الحوض جميعاً».
ورغم أن دول المنبع الخمس التي وقعت اتفاقية «عنتيبي» في أوغندا لم تنتظر حتى تُحسَم النقاط السابقة في مفاوضات مبادرة دول حوض النيل، التي بدأت قبل نحو عشر سنوات وكانت تهدف للوصول إلى طريقة أفضل لتقسيم مياه النيل في ظل الأخطار التي تواجه تلك الدول من التغير المناخي والتهديدات البيئية والتزايد السكاني، إلا أنها لن تستطيع أيضاً الاستفادة من أموال المانحين الدوليين من دون موافقة مصر والسودان.
فمبادرة دول حوض النيل، وهي آلية مؤقتة كانت تأسست عام 1999، تمثل الآلية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة وتقوم على مبدأين هما: تحقيق المنفعة للجميع وأيضاً عدم الضرر. وتشارك في المبادرة عشر دول هي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وبوروندي ورواندا وكينيا وتنزانيا إلى جانب إريتريا بصفة مراقب.
ورغم أن دول المبادرة كانت قد بدأت أخيراً مفاوضات بشأن توقيع اتفاقية إطارية جديدة ترسم الإطار المؤسسي والقانوني لتلك الآلية المؤقتة وتأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب والمنبع على حد سواء، إلا أن الدولة العبرية تدخلت على الخط عبر حليفتها إثيوبيا لمنع إتمام هذا الأمر.
وفي هذه الاجتماعات، أكدت كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا عدم التراجع عن موقفها، وأنها ستمضي قدماً فى محاولة إقناع الكونغو وبروندي بالتوقيع.
وقد استجاب الوزراء المجتمعون في أديس أبابا لطلب دولتي المصب، مصر والسودان، بعقد اجتماع استثنائي للمجلس في نيروبي لمناقشة التداعيات الناجمة عن توقيع خمس من دول المنبع على مسودة الاتفاق الإطاري.
وأكد رئيس الوفد المصري وزير الموارد المائية والري، محمد نصر الدين علام، أن «دول الحوض تفهمت تماماً وجهة النظر المصرية ـــــ السودانية، من حيث وجود آثار قانونية ومؤسسية ناتجة من هذا التوقيع». وقال إن «مشاركة مصر في اجتماع أديس أبابا جاء تأكيداً لموقفها إزاء التوقيع المنفرد على مسودة الاتفاق الإطاري والتأثير السلبي لهذا التوقيع على مسيرة مبادرة حوض النيل».
وأشاد الوزير في تصريحات له عقب الجلسة الختامية بما شهدته جلسات الاجتماعات الخمس والمناقشات من مودة وشفافية في المناقشات أدت إلى التفاهم على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي بموافقة جميع وزراء دول حوض النيل.