خاص بالموقع - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الأمنية اجتمعت اليوم لوضع قائمة المنتجات التي ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى قطاع غزة، رغم تخفيف الحصار البري على القطاع الفلسطيني.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة الأمنية هذه القائمة السوداء قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي في السادس من تموز/يوليو الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.
من جهة أخرى، التقى عاموس جلعاد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أمس في القاهرة مدير الاستخبارات العامة المصرية عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي لمناقشة تخفيف الحصار والمشاكل الأمنية في نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة، كما أضافت الإذاعة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وفي 20 حزيران/يونيو الماضي أكدت إسرائيل رفع الحظر عن جميع «السلع ذات الاستخدام المدني» مع الإبقاء على حصارها البحري للحيلولة دون استيراد السلاح.
وجاء هذا القرار الإسرائيلي إذعاناً لضغوط دولية قوية إثر مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول المساعدات الدولي الذي كان متجهاً إلى غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أربع سنوات.
ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التي تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات التي يمكن استخدامها لأغراض حربية) إلى قطاع غزة.
كما أعلنت إسرائيل رغبتها في السماح بدخول كميات أكبر من معدات البناء على أن تخصص فقط للمشاريع التي تقرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومحطات تنقية المياه.
وتعهدت إسرائيل بزيادة حركة النشاط في نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر.
إلا أن إسرائيل تنوي الاستمرار في إرغام كل السفن المتجهة إلى غزة على التوقف في ميناء أشدود الإسرائيلي لمراقبة شحناتها، مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني.
وقد رحب البيت الأبيض بقرار إسرائيل هذا، معتبراً أنه سيتيح تسهيل الحياة اليومية لأبناء غزة.
إلا أن قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني (مجموعة الثماني) اعتبروا في بيان مشترك صدر السبت إثر قمتهم السنوية في هانتسفيل (كندا) أن حصار غزة «لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة ويجب أن يتغير».
(أ ف ب)