خاص بالموقع- يشكّل عدم التيقّن بشأن الخلافة في ليبيا، والاشتباه بوجود نفوذ أجنبي، والخلافات الدبلوماسية، والتهديد المستمر منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية، مخاطر محتملة للمستثمرين في ليبيا الغنية بالنفط. وفي ما يلي بعض العوامل المهمة التي يتعيّن ترقبها:




عدم التيقّن بشأن الخلافة



قاد الزعيم معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 عاماً، وهي فترة حكم أطول من فترة أي زعيم على قيد الحياة في أفريقيا. لكن ليس هناك أيّ إطار لخلافته، وقد تجنب تحديد خليفة له.



ويقول المحللون إن القائد يبدو في حالة صحية جيدة. لكن في حال وفاته، سيعقب ذلك سنوات من الاضطرابات، إذ ستتصارع العشائر المتنافسة والأقارب للسيطرة على البلاد.



ويتمتع سيف الإسلام القذافي، الليبرالي الذي قام بدور محوري في إنهاء مواجهة ليبيا مع الغرب، بأعلى ظهور عام بين أبناء القذافي، لكنه لا يتولى أي منصب رسمي. ويقول خبراء في الشؤون الليبية إنه لا يحظى بدعم يذكر من الجيش الذي يعتقد أن مساندته حيوية إذا كان لسيف الإسلام أن يتولى الحكم.



ولدى القذافي ابنان آخران يعتقد أنهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش، وهما معتصم وخميس. ولا تزال آراؤهما في السياسات الاقتصادية والاستثمار الخارجي غير معروفة، رغم أن المراقبين يرون معتصم، مستشار الأمن القومي، أقرب إلى الحرس القديم الذي يعارض العديد من الإصلاحات التي اقترحها سيف الإسلام.



ويتعيّن ترقب ما إذا كان سيف الإسلام، الذي لا يتولى أي منصب حكومي، سيقبل رئاسة أمانة اللجنة الشعبية العامة، ما يجعله الرجل الثاني في البلاد. وفي السياق، يقول المحللون إنه كان قد رفض هذا المنصب العام الماضي لأنه قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الإصلاحات.



ومع امتلاء خزائن ليبيا بأموال النفط بعد سنوات من التقشف، تتسابق الشركات الأجنبية على صفقات محتملة بمليارات الدولارات في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية لقطاع النقل والاتصالات والخدمات العامة.



لكن المناخ العام ملبد بالمخاطر، من نظام بيروقراطي معوق إلى سلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الأراضي وتغيير قواعد الأعمال.



وقد يكون للمشكلات الدبلوماسية تأثير مدمر على الشركات العاملة في ليبيا. فقد فشلت سويسرا في تحسين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال هانيبال، وهو ابن آخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008. وفي الثالث من آذار الماضي، فرضت ليبيا حظراً تجارياً واقتصادياً على سويسرا، ما دمّر فعلياً المصالح التجارية السويسرية في البلاد.



وأظهرت ليبيا أنها لا تزال مستعدة لتحدي الولايات المتحدة، عدوّتها السابقة، حين هددت شركات النفط الأميركية بعواقب لم تحددها رداً على تعليقات لاذعة بشأن القذافي، جاءت على لسان مسؤول أميركي، رغم أنه اعتذر في وقت لاحق.



أمور قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري. لكنها قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين.



الفراغ السياسي:



تصالح القذافي مع الغرب لينهي مقاطعة كادت تدمر اقتصاد بلاده، لكنه وجد صعوبة في وضع رؤية جديدة لليبيا منذ رفع العقوبات عام 2003. فأسواق البلاد التي تديرها الدولة مكدسة الآن بالسلع الاستهلاكية الأجنبية، لكن النظام غير الواضح الخاص بالتخطيط الاقتصادي المركزي وتوزيع الثروة لا يزال قائماً.



ولا يزال القذافي معتزاً برؤيته عن الاشتراكية الإسلامية بنظامها المتمثل في حكومة شعبية من خلال اللجان الشعبية، التي لا تسمح بالأحزاب السياسية.



وليس لدى ليبيا سياسة اقتصادية محددة وواضحة. ولم تتحقق وعود القذافي بالتخلص من الوزارات الفاسدة وتحويل ثروات النفط إلى المواطنين الليبيين.



وكلف سيف الإسلام شركات استشارات غربية بوضع خطط متتالية للإصلاح، لكن رؤيتها عن السوق الحرة قوبلت بمعارضة الحرس القديم المستفيد من مركزية تقديم السلع والخدمات.



في المقابل، يرى المحللون أن سياسة القذافي الخارجية يهيمن عليها الطابع العملي. فنظراً إلى خوفه من تكرار العزلة، حسّن القذافي العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما أبقى على علاقات طيبة مع روسيا والصين والبرازيل وإيران.



وفي ظل وجود دلائل على أن المعسكر الإصلاحي بقيادة سيف الإسلام يفقد نفوذه، فإن هذا قد يشجع حكومة الأمين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) البغدادي علي المحمودي على انتهاج أسلوب أكثر ميلاً للحماية الاقتصادية تجاه الاستثمارات الآتية وتشديد الشروط على الشركات الأجنبية التي تريد العمل في ليبيا.



قطاع الطاقة:



تضخّ شركات منها «أكسون موبيل» و«أوكسيدنتال»

و«بي بي» و«إيني» مليارات الدولارات في ليبيا للحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في أفريقيا.



وقبل اللاعبون الأجانب حصصاً محدودة في الإنتاج عندما تقدموا بعروض للحصول على امتيازات في ليبيا. وبدت الاكتشافات مخيّبة للآمال حتى الآن، رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد.



ويقول خبراء إن الموافقات على الحفر في مناطق جديدة وتحسين معدلات استخراج النفط تسير بمعدلات بطيئة للغاية، فيما يجري إعداد قانون جديد للنفط والغاز سيكون الأول في ليبيا منذ أكثر من 50 عاماً، من دون أن تذكر الحكومة ما إذا كانت ستغير الشروط بالنسبة إلى الشركات الأجنبية.



الاضطرابات الاجتماعية والتهديد الإسلامي:



أدى الافتقار إلى فرص اقتصادية في مناسبات عدة إلى اندلاع اضطرابات داخلية، إلا أن الحكومة تشدد قبضتها على الأمن. فالجماعات المعارضة ضعيفة، ويستحيل القيام بأي نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم. وازداد عدد السكان فتنامت الضغوط من أجل مستويات معيشية أفضل بعد رفع العقوبات. ومع ارتفاع إيرادات النفط، أصبح باستطاعة الدولة أن توزع المزيد من الثروة لشراء التأييد.



(رويترز)