أربيل | تقدمت الأحزاب الأربعة الرئيسية في إقليم كردستان ــ العراق بمقترح جديد للحزب «الديموقراطي الكردستاني» لحل مشكلة كرسي الرئاسة في الإقليم، يضع البارزاني أمام خيارين: إما أن يكون رئيساً بلا صلاحيات أو مع صلاحيات لكن تحت رقابة البرلمان.


ومن المقرر أن تبدأ اليوم (الخميس) جولة جديدة من الاجتماعات الخماسية، بين الأحزاب الكردية، لحلّ مشكلة كرسي الرئاسة في الإقليم، حيث انتهت ولاية مسعود البرزاني كرئيس، في 19 آب الماضي. ويضم الاجتماع كلاً من الحزب «الديموقراطي» برئاسة البارزاني و«الاتحاد والوطني» برئاسة جلال الطالباني و«حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني».
وفي هذا الإطار، كشف عضو الوفد المفاوض من «الجماعة الإسلامية» دانا دارا عن تقديم اقتراحين من قبل الأحزاب الأربعة إلى الـ«ديموقراطي»، لإنهاء أزمة الرئاسة في الإقليم. وقال دارا لـ«الأخبار» إن «هذين الاقتراحين ممكن التوافق عليهما بين الطرفين».
وكانت الأحزاب الأربعة قد أجرت، خلال الأسبوع الماضي في مدينة السليمانية، سلسلة اجتماعات لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان. وبناءً عليها، تبلور اقتراحان يُقدَّمان إلى «الديموقراطي»، في الاجتماع اليوم، من دون الإفصاح عن محتواهما، بشكل رسمي، من قبل تلك الأحزاب.
وبدأت مشكلة كرسي الرئاسة عندما قام البرلمان بطرح أربعة مشاريع قوانين لتعديل قانون رئاسة الإقليم، بهدف تقليص صلاحيات الرئيس وجعلها شرفية، الأمر الذي أثار حفيظة الحزب «الديموقراطي»، صاحب المنصب منذ عام 2005، فقام بمقاطعة جلسات البرلمان، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة بين الأحزاب الرئيسية. ومنذ انتهاء ولاية البرزاني رئيساً لإقليم كردستان، أُجري العديد من الاجتماعات بين الأحزاب الخمسة، من دون الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.


تبدأ اليوم جولة جديدة من الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحلّ مشكلة الرئاسة في الإقليم

عضو الوفد المفاوض من «الاتحاد الوطني» فريد اسسرد، شدد على أن موافقة الحزب «الديموقراطي» على أحد الاقتراحين، ستزيل عقبات كثيرة من أمام معضلة كرسي الرئاسة في الإقليم.
وقال اسسرد لـ«الأخبار» إن «إحدى الخطوات في إطار الموافقة على أحد الخيارين، هي تعديل قانون رئاسة الإقليم حتى ينفذ في عام 2017، أي مع انتهاء الدورة الحالية للبرلمان». وبحسب معلومات من مصادر داخل اجتماعات الأحزاب الأربعة، فإن محتوى المقترحين يخيّر «الديموقراطي» بين القبول بانتخاب رئيس للإقيلم داخل البرلمان مع صلاحيات، بحيث يكون الرئيس تحت مراقبة البرلمان مع إمكانية مساءلته، أو انتخاب الرئيس من طريق انتخابات عامة مع تقليص صلاحياته إلى مستوى شرفي.
يذكر أن الحزب «الديموقراطي» أصرّ، في اجتماعاته الأخيرة، على انتخاب رئيس الإقليم، من طريق انتخابات عامة، مع الحفاظ على صلاحياته الحالية، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الأربعة الأخرى، وترى أن منصب الرئيس، بصيغته الحالية، يملك صلاحيات واسعة، لا تتماشى مع النظام البرلماني الذي تسعى إليه هذه الأحزاب، في الوقت الحالي.
وفي السياق، كشف مصدر مسؤول في أحد الأحزاب الأربعة، أن «على الحزب الديموقراطي الاختيار بين احتمالين لا ثالث لهما».
وبحسب المصدر، ففي حال موافقة «الديموقراطي» على أحد الخيارين، ستُناقَش بعدها مشكلة كرسي الرئاسة للدورة الحالية، التي تمتد إلى عام 2017، أي التي تنتهي بانتهاء دورة البرلماني الحالي.
ووفق القانون الذي أصدره البرلمان عام 2013، لتمديد ولاية البارزاني، لن يستطيع الأخير التمديد لولاية ثالثة، على التوالي. وأيضاً، لا يجيز القانون انتخاب الرئيس في البرلمان، بل يجب أن تُجرى انتخابات البرلمان ورئاسة الإقليم، في آن واحد. وفي هذه الحالة، لا يستطيع البرلمان انتخاب البارزاني داخل قبة البرمان، حتى ولو وافقت الأحزاب عليها.
مصادر «الأخبار» أشارت إلى أن «الخيار الأوفر حظاً لحل المشكلة، في حال موافقة الحزب الديموقراطي على أحد الاحتمالين، سيكون قراراً من البرلمان بالتفويض إلى البارزاني ممارسة صلاحياته، حتى نهاية الدورة الحالية، لا التمديد أو الانتخاب».
من جهته، رفض عضو برلمان كردستان من كتلة الحزب «الديموقراطي» بيار دوسكي، التعليق على المقترحين. وقال لـ«الأخبار»، إنّ «موقف الحزب سيُعلَن بعد تقديم المقترحين، بشكل رسمي إلينا»، مضيفاً: «لا نعرف، الآن، تفاصيل المشروع ونوع صلاحيات الرئيس في كلا الخيارين».