حيفا ــ فراس خطيبأكد المحامي حسين أبو حسين، الذي يتولى الدفاع عن رئيس لجنة الحريات، مدير اتحاد الجمعيات الأهلية العربية «اتجاه»، أمير مخول والدكتور عمر سعيد، أمس، استعمال السلطات الإسرائيلية «وسائل غير مشروعة في التحقيق» مع مخول.
وكان المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل «عدالة» قد أصدر بياناً، أول من أمس، جاء فيه أن المحكمة سمحت لطاقم المحامين، حسين أبو حسين وحسن جبارين وأورنا كوهين، بلقاء مخول للمرة الأولى منذ اعتقاله في 6 أيار الجاري. والتقى الطاقم مخول مرتين، في 17 و18 أيار في معتقل بيتح تكفا.
وأشار البيان إلى أن المخاوف التي «كانت قد راودت محامي مخول عندما التقوه في المحكمة أمس (الاثنين) قد تعززت بعد لقائهم به اليوم (الثلاثاء)، عندما اتضح أنّ المحققين استعملوا وسائل غير مشروعة في التحقيق معه، مناقضة للمنع المطلق لاستعمال التعذيب في القانون الدولي وفي قرارات المحكمة العليا». وتابع أن المركز القانوني يفحص في هذه الآونة اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد. وقال حسين أبو حسين لـ«الأخبار»، رداً على سؤال عن انطباعه بعد لقاء مخول، «هذه هي الفرصة الأولى التي التقينا فيها المعتقل بعد 12 يوماً من توقيفه، ومن الطبيعي جداً أن نسمع منه الشكوى التي تراكمت بشأن طبيعة التحقيق، وسوء المعاملة معه». وأضاف «يتضح أنَّ أمر منع لقاء المحامي يهدف بالأساس إلى عزل الموقوف عن العالم الخارجي والاستفراد به لكسر معنوياته وممارسة أساليب غير شرعية عليه».
وأكد أبو حسين «نحن كمحامين ننظر إلى حقّه في الكرامة رغم الشبهات المنسوبة إليه. فهو إنسان، وعليه ألّا يهان أو يذلّ، وألا تمارس بحقه ممارسات غير شرعية حسب الأعراف الدولية».
وعن الممارسات بحق مخول، قال أبو حسين «بحسب ما قاله لنا، فقد سمعنا منه شكاوى عن تحقيق استمر لساعات طويلة، وصلت إلى 16و17 ساعة يومياً، بينما كان مكبّلاً على كرسي. كذلك عدم تمكينه من الحصول على علاج طبي في الوقت الصحيح، ومنعه من النوم كفاية».
وفرضت المحكمة تعتيماً كاملاً على مجريات القضية والتحقيق، وسمحت فقط بنشر تفاصيل جزئية في هذا الصدد. وقد سُمح لسعيد (اعتقل في 26 نيسان) بلقاء محاميه بعد 16 يوماً من الاعتقال، ومخول بعد 12 يوماً. وستنظر المحكمة الإسرائيلية اليوم في القضية، وتوقّعت أوساط قانونية لـ«الأخبار» أن تطلب النيابة تمديداً آخر للاعتقال.
وجرت تظاهرة احتجاجية على الاعتقال في شارع الجبل في مدينة حيفا، شاركت فيها التيارات السياسية كافة، مطالبة بوقف الملاحقة السياسية واستهداف فلسطينيي الـ48.