علي حيدر
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الشهر المقبل، لبحث مفاوضات السلام غير المباشرة بينهما، في وقت حذرت فيه إسرائيل من احتمال تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة آخر، أو لبنان آخر، وهاجمت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات. وأكد وزير الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، «الصداقة القائمة بين مصر وإسرائيل ودورها في الدفع باتجاه السلام الذي يحتل اهتمامنا»، لافتاً إلى ضرورة أن «تكون منطقة الشرق الأوسط هادئة ومستقرة، وأن تكون هناك إمكانية للازدهار للجميع».
وفيما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة سليمان تأتي في ظل حل التوتر السائد بين إسرائيل وسوريا ولبنان، وبالتزامن مع الجمود الذي تشهده الاتصالات حول مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، رأى سليمان، خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في تل أبيب أمس، أن هناك «حاجة للبحث في كل المواضيع التي تقلق الإسرائيليين ومصر والمنطقة كلها»، شاكراً باراك دعوته لزيارة إسرائيل. وشدد على أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل يمكنها منع جميع المشاكل في المستقبل».
في المقابل، أمل باراك أن تثمر المحادثات التي يجريها مع ضيفه المصري سواء «في المجال السياسي أو في مجال الاتفاقات والتحديات في المنطقة»، لافتاً إلى أن «مصر هي الأكبر والأهم بين الدول العربية التي صنعت سلاماً مع إسرائيل، وتقف في صلب الواقع في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً».
وكان باراك قد شدد، خلال لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق، على ضرورة أن «ينطوي أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، على ضمانات تحول دون نشوء وضع في الضفة الغربية مشابه لذاك القائم في لبنان وقطاع غزة»، في إشارة إلى بناء «حزب الله» و«حماس» قدرات عسكرية وصاروخية.
وتناول باراك مواصفات تلك الضمانات التي رأى أنها «لن تكون مجرد قرارات تتخذ في مجلس الأمن الدولي، لأنها لم تطبق بعد انسحاب إسرائيل في لبنان (عام 2000)، وبعد حرب لبنان الثانية»، مؤكداً الحاجة إلى «ضمانات صلبة». وتابع إن «إسرائيل ستصر على أن يمثل اتفاق سلام مع الفلسطينيين نهاية الصراع» من الجانبين.
ورفض باراك انتقادات تعالت أخيراً حول قراره بسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، وقال إنه «يعتز بالقرار». وإلى حملة مقاطعة المنتجات الاستيطانية، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية بنسف «السلام الاقتصادي» مع إسرائيل، مشيراً إلى أنها «بذلت جهوداً كبيرة لمنع انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية (OECD)». وشدد على أنه «رغم محادثات التقارب ومبادرات حسن النية التي قامت بها إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية تعمل على فرض مقاطعة بضائع المستوطنات».
وأضاف نتنياهو إن إسرائيل «تطمح إلى السلام الاقتصادي»، مؤكداً أن بلاده «أزالت الحواجز وقدمت تسهيلات للفلسطينيين، وتعمل طوال الوقت على دفع الاقتصاد الفلسطيني»، محذراً من أن «سياسة المقاطعة التي يقوم بها الطرف الفلسطيني أمر غير مقبول، وسيضرّ به في نهاية الأمر». ودعا نتنياهو إلى «تحديد وجهتهم إن كانت للسلام أو لا»، مضيفاً إن «إسرائيل وجهتها هي باتجاه السلام والازدهار الاقتصادي».
وأشار نتنياهو إلى أنه من المتوقع أن يزور البيت الابيض خلال الشهر المقبل، مؤكداً «تلقيه دعوة من دون تحديد تاريخ دقيق»، مقدراً أن يكون ذلك خلال الشهر المقبل.
مقاطعة منتجات المستوطنات التي يقوم بها الطرف الفلسطيني أمر غير مقبول وسيضرّ به
وفي السياق، رأى وزير المال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن «سلوك السلطة الفلسطينية لا يمكن التسامح معه»، مشيراً إلى أن «الطرف الإسرائيلي قام العام الماضي بلفتات ملموسة، فضلاً عن تجميد الاستيطان، وهو أمر بالغ التعقيد بالنسبة إلينا وإلى السلام الاقتصادي».
ودعا شطاينتس السلطة الفلسطينية إلى «التوقف عن ممارسة هذا السلوك»، محذراً من أن «السبيل الذي يسلكه عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، سوف يؤدي إلى فشل المفاوضات».
إلى ذلك، أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي مزراحي، سلسلة خطوات اعتبر أنها تمثّل تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، منها «فتح معابر، والتصديق على انتقال السياح عبر المعابر إلى بيت لحم، وتسهيل تنقل رجال أعمال فلسطينيين كبار في الضفة الغربية، والسماح لعرب اسرائيليين بالدخول الى مناطق الضفة عبر كل المعابر».
«حماس» تمنع التضامن مع «الأونروا»
غزة ــ قيس صفدي
بعد ساعات على استنكارها للاعتداء، وتعهدها بملاحقة ومحاسبة المعتدين على المخيم الصيفي التابع لـ«الأونروا» في مدينة غزة، منعت أجهزة الأمن التابعة لحكومة «حماس» المقالة أمس، متضامنين فلسطينيين وأجانب من الاعتصام في المخيم تضامناً مع «الأونروا».
وقال ضابط برتبة ملازم إنه «ينفذ أوامر عليا بمنع تنظيم الاعتصام». غير أن رجل أمن بلباس مدني حاول تبرير المنع قائلاً إنه يأتي «حفاظاً على سير التحقيق، وعدم إزالة آثار التخريب الذي تعرّض له المخيم». وكان رئيس برنامج غزة للصحة النفسية، اياد السراج، يرافقه أعضاء وفد طبي أميركي قد كرّمهم رئيس الحكومة المقال اسماعيل هنية لإجرائهم عمليات جراحية نوعية في غزة، من بين الممنوعين من الاعتصام. وفي موقف مماثل، فوجئ موظفو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بإبلاغهم من الحكومة بإلغاء ورشة عمل.
من جهة أخرى، أكدت حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي رسمياً، مقاطعتهما الانتخابات البلدية في الضفة الغربية «بكل الصور والأشكال». وكانت السلطة الفلسطينية قد دعت بشكل أحادي إلى إجراء هذه الانتخابات منتصف تموز المقبل. وقال القيادي في «حماس»، أيمن طه، إن «حركته تقاطع هذه الانتخابات لأنها تأتي من دون توافق وطني، وتعمل على تعزيز الانقسام». إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية في الحكومة المقالة، فتحي حماد، اعتقال ضابط مصري رفيع المستوى تسلل إلى القطاع «لجمع معلومات» عن المقاومة، وإعادته إلى مصر التي نفت هذه المعلومات.
