خاص بالموقع - تستعد الأراضي الفلسطينية الواقعة على مشارف بيت لحم في الضفة الغربية، بدعم من فرنسا، لتدشين أول منطقة صناعية بعد غد الخميس، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة الفلسطينية المستقبلية.وتمتد هذه المنطقة الصناعية على مساحة عشرين هكتاراً جنوبي بيت لحم عند سفح تل هيروديون، وتلال جنوب الضفة الغربية. ويدشّن هذا المشروع وزير الصناعة الفرنسي كريستيان استروزي، يرافقه وفد من رجال الأعمال، على أن يبدأ العمل اعتباراً من بداية 2011، موجداً ما بين 500 و1000 وظيفة.
وأُنجز الاتفاق العقاري نهاية آذار الماضي بين السلطة الفلسطينية وشركة «بي.أم.آي.بي» (بيت لحم مولتي بوربس اندستريل بارك) المشتركة الفرنسية الفلسطينية. ووضعت الأوقاف الفلسطينية الأراضي في تصرّف السلطة الفلسطينية مقابل خمسين ألف دينار أردني (خمسين ألف يورو) سنوياً.
وخصّصت فرنسا عبر وكالة التنمية الفرنسية عشرة ملايين يورو «لدعم جاذبية» المنطقة الصناعية عبر تمويل شبكتي صرف المياه والكهرباء والطريق والصرف الصحي.
وقرر الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والفلسطيني محمود عباس في حزيران عام 2008 تنفيذ هذا المشروع الذي تنظر إليه إسرائيل بعين الرضى. وقال مدير وكالة التنمية الفرنسية في القدس أرفيه كونان إن «الهدف من الرسالة هو إثبات أنّ من الممكن الاستثمار في فلسطين ومنح بارقة أمل»، مضيفاً «يجب دعم الشركات الفلسطينية الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير، ولا سيما في استعادة السوق الداخلية، حيث تقدّر المنتجات المستهلكة في فلسطين بأقل من 30 في المئة».
كذلك يتطابق المشروع مع أولويات رئيس الوزراء سلام فياض الذي يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في آب من عام 2011، مهما كانت نتائج المفاوضات مع إسرائيل.
ويرى وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة أن المنطقة الصناعية في بيت لحم «ستضمّ أكبر محضنة (مؤسسات) صناعية» في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن «العائدات ستكون مفيدة جداً للفلسطينيين».
من جهتها، أعلنت فاليري هوفنبرغ، التي أشرفت على انطلاق المشروع، أن الهدف يتمثل في «مساعدة الفلسطينيين على الحد من التبعية للمساعدات (الأجنبية) بفضل القطاع الخاص». وأضافت أنه «مشروع نموذجي ملموس يخلق ديناميكية»، مضيفة «يجب تجاوز التشاؤم».
لكنّ الفلسطينيين يرون أن محاولات مشابهة في الماضي كانت قد ولدت ميتة «بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي». وقد يعاود المشروع الأكثر طموحاً في جنين (شمال)، الذي كان قد بادر الألمان والأتراك إليه، الانطلاق بفضل مقاول تركي مع نهاية السنة، «إذا تم تجاوز كل العقبات الإسرائيلية»، بحسب أبو لبدة.
وفي السياق، أكد رئيس «بي.ام.اي.بي» سمير حزبون «أننا لا نتحدث كثيراً، ولا بصوت عال، ونفضّل العمل». وخلص إلى القول «إننا نثبت للمستثمرين الفلسطينيين أن في الإمكان إنجاز الأمور بجدّية، وآمل أن يفهم الإسرائيليون أيضاً الرسالة».

(أ ف ب)