خاص بالموقع - يتصاعد التوتر مع الاستعداد لأول انتخابات تعددية يجريها السودان منذ 24 عاماً. ويهدد الجدل السياسي المحيط بالانتخابات بمفاقمة الصراعات في أنحاء البلاد المنتجة للنفط.ومن أبرز النقاط التي قد تفجر أعمال عنف، الإحباط بسبب الانتخابات.
وسيواجه الناخبون السودانيون الذين يفتقرون إلى الخبرة أكثر الانتخابات تعقيداً على الإطلاق، وتشمل ثلاثة أنظمة مختلفة للتصويت.
ويرجح أن يواجه الناخبون، وكثير منهم أميون، طوابير طويلة ومسؤولين غير مدربين جيداً وقوائم ناخبين ناقصة ووجوداً أمنياً مكثفاً ونقصاً في بطاقات الاقتراع.
وتتزامن هذه العوامل مع شكوك في ارتكاب الحكومة تزويراً، وارتباك بسبب مقاطعة المعارضة وحرارة الظهيرة التي تتجاوز أحياناً 45 درجة مئوية في بعض المناطق، وكل هذا يمكن أن يسبب حالة من الغليان.
وقال توبي مادوت من حزب الاتحاد الوطني السوداني الأفريقي في جنوب السودان إن «توعية الناخبين في بعض المناطق ضئيلة للغاية، وفي مناطق أخرى كثيرة معدومة». وأضاف: «إذا شعر الناس بأن النتائج غير صحيحة، فسيكون لهم رد فعل. ستقع أعمال عنف بسبب هذا الارتباك».
وفي الجنوب أيضاً، ابتُليت المنطقة المتخلفة لفترة طويلة بالقتال بين القبائل بسبب سرقة الماشية والرعي، لكن نطاق الهجمات تسارعت وتيرته في العام الماضي.
وأنحى الكثير من زعماء الجنوب باللائمة على خصومهم السابقين الشماليين في الحرب الأهلية في تسليح ميليشيات لزعزعة استقرار الجنوب قبل الانتخابات والاستفتاء. وقال آخرون إن القادة الجنوبيين يسلحون رجال قبائل موالية لهم لتعزيز موقفهم.
وتقول الأمم المتحدة إن المرشحين استطاعوا حتى الآن التنقل بين دوائرهم الانتخابية من دون إزعاج نسبي وإن المواد المطلوبة للانتخابات وزعت على الدوائر.
كذلك يُعَدّ إقليم دارفور من نقاط التوتر المهددة بالانفجار. ورفضت جماعات التمرد الرئيسية في دارفور الانتخابات ووصفتها بالمهزلة، بينما لا يزال الصراع الممتد منذ سبع سنوات مستمراً. وهدد فصيل بمعاملة مسؤولي الانتخابات كجنود أعداء.
وهناك مخاطر بحدوث اضطرابات بين لاجئي دارفور المسيسين الذين يقاطع كثير منهم الانتخابات للأسباب نفسها. ويقول مراقبون إن نسبة التسجيل في بعض المخيمات تقل عن عشرة بالمئة، فيما كانت السلطات تتحدث عن نسبة تفوق ثمانين بالمئة.
وخارج المخيمات، يقول مراقبون إن مسؤولي التسجيل لم يستطيعوا الوصول إلى الكثير من المناطق النائية، بما في ذلك منطقة جبل مرة، ما يحرم سكانها المشتتين التصويت.
وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف مرتبطة مباشرة بالانتخابات. ويبدو أن الحكومة مسيطرة على جماعات التمرد الكبيرة من خلال المحادثات أو المواجهة.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية على مراكز الاقتراع بالمدن والمستوطنات الرئيسية.
وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان القريبتين من الحدود بين الشمال والجنوب اللتين استثنيتا من المقاطعة الرئيسية التي أعلنتها المعارضة يرجح أن تكون المنافسة شرسة، وقد تفجر أي مزاعم بالتزوير هناك احتجاجات.
أما منطقة أبيي المنتجة للنفط، فهي إحدى أكثر المناطق المشحونة سياسياً بالسودان في فترة الإعداد للانتخابات، بالإضافة إلى استفتاء عام 2011 على ما إذا كان يجب ضمها إلى جنوب السودان.
وأعادت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي رسم حدودها في تموز الماضي في محاولة لحل النزاع المحتدم بين الشمال والجنوب على حدود المنطقة.
لكن القرار الذي وضع بلدة أبيي وأراضي الرعي الخصبة داخل حدود منطقة أبيي رفضه بدو المسيرية المدججون بالسلاح.
وهم يخشون أن يحرموا استخدام المراعي إذا صوت سكان أبيي المستقرين من قبائل الدنكا على الانضمام للجنوب ثم صوت جنوب السودان على الانفصال كدولة مستقلة في استفتاء ثان متزامن.