يحيى دبوقتضاربت التقديرات الإسرائيلية بشأن حدة الانتقاد الذي يمكن أن يُوجَّه إلى إسرائيل خلال انعقاد مؤتمر «القمة النووية» في واشنطن. فقد أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنّ من شأن تركيز رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، على أهمية الشفافية في أجهزة الرقابة والحماية للأسلحة النووية، أن يجعل الأمور صعبة على الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور. وذكّرت الصحيفة بموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي «أعطى نموذجاً لما ينتظر» وفد الدولة العبرية في المؤتمر، حين قال إنّ العالم يتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي، ووعد بطرح الموضوع في واشنطن.
في المقابل، نقلت صحيفة «معاريف» تقدير مسؤولين في تل أبيب أنّ الضغط الذي سيُوَجَّه إلى وفد مريدور «سيكون أقل من التقديرات التي كانت سائدة إلى حين انعقاد المؤتمر». وبرّرت الصحيفة هذا التقدير بالتأكيد أنّ الاعتقاد السائد في دولة الاحتلال، هو أنّ قرار إرسال مريدور إلى المؤتمر، بدل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، «سيُسهم على نحو جوهري في التخفيف من حدة انتقاد إسرائيل». ونقلت الصحيفة عن محافل على صلة بالموضوع، جزمها بأنّ الانتقاد لن يكون جوهرياً، وأنه دوماً سيكون هناك من يثير الموضوع، «لكننا سائرون قدماً».
وبحسب كلام هذه المصادر، فإنّ غياب نتنياهو عن المؤتمر «سيخفض من جرعات النقد، وسيجعل المناسبة مركّزة على موضوع مركزي: الأمن النووي، ومنع انزلاقه إلى أيدي منظّمات إرهابية، وطلب الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على إيران».
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي نُظّم بطلب من اللجنة اليهودية ـــــ الأميركية، أن معظم يهود الولايات المتحدة يؤيدون سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه عشية انعقاد القمة النووية، أنّ 68 في المئة من الجالية اليهودية لا يعتقدون أن العقوبات ستوقف السعي الإيراني وراء الطاقة النووية.
وتبين من النتائج أنّ 55 في المئة راضون عن الطريقة التي عالجت فيها إدارة أوباما العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، أعرب 57 في المئة من المستطلَعين عن موافقتهم على سياسة نتنياهو، في مقابل 38 في المئة عارضوها.
وفي الشأن الإيراني، أجاب 47 في المئة بأنهم راضون عن سياسة أوباما، وأيّد 53 في المئة منهم شنّ عملية عسكرية لمنع إيران من امتلاك القدرة النووية. أما عن الملف الفلسطيني، فقد وافق 48 في المئة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واعتقد 61 في المئة أن القدس يجب أن تبقى موحدة كعاصمة لإسرائيل.