بغداد ــ الأخبارصحيح أنّ «الجلسة الحاسمة» الأخيرة لتوحيد ائتلاف «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني العراقي»، فشلت، إلا أنها لم تقفل الباب نهائياً أمام مفاوضات الطرفين، اللذين، في حال اتفاقهما، فستحسَم هوية الكتلة السياسية التي سيكون رئيس الوزراء منها، باعتبارهما يحتلان 159 مقعداً في البرلمان.
وطيلة الأيام الماضية، عقد ممثلو الائتلافين مباحثات طويلة أفضت إلى «وضع الخطوط العريضة للتحالف، بدلاً من الاندماج الذي رفضه الائتلاف الوطني العراقي». وبحسب مصادر مقربة من المباحثات، فإنّ المفاوضات استمرت أياماً، وقدّم فيها «دولة القانون» تنازلات تمثلت بعدم مناقشة موضوع اسم رئيس الوزراء، وتأجيله إلى ما بعد إعلان التحالف، وذلك على ضوء إصرار «الائتلاف» على رفض تجديد البيعة لنوري المالكي.
الصدريّون يفضّلون التريّث لمعرفة نتيجة لقاء «العراقيّة» مع مقتدى الصدر
وكشفت وكالة «نينا» الإخبارية عن تلك المصادر قولها إنّ «عرّاب» توحيد الائتلافين كان مؤسس «البيت الشيعي»، النائب أحمد الجلبي، الذي عقد قبل أيام لقاءات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية من الائتلافين من أجل دمجهما.
ورغم تأكيدات معظم الأطراف حصول مثل هذا التقارب، إلا أنّ قادة في التيار الصدري رأوا أنّ إعلان التحالف يتطلب وقتاً طويلاً، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن قرب حصول ذلك. ونفت عضو اللجنة السباعية للتيار الصدري بلقيس كولي ما تناقلته وسائل الإعلام عن إعلان التحالف بين الائتلافين، لأنّ «كتلة الأحرار (الصدريين) لم توافق حتى الآن على هذا التحالف، ولا سيما أنّ دولة القانون لا يزال متمسكاً بترشيح المالكي».
ويرى محللون أنّ رفض قيادات التيار الصدري إعلان التحالف، سببه ترقّب لما ستتمخض عنه مباحثات وفد «القائمة العراقية» في طهران التي وصل وفدها إليها برئاسة رافع العيساوي، أمس، وإمكان لقائه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماعات إلى أن وجهة نظر «دولة القانون» هي إعلان الاتفاق بين الائتلافين قبل الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء، فيما رفض الصدريون ذلك، مصرّين على أنّ المالكي «خارج الترشيحات». وأوضحت المصادر، حسب صحيفة «الزمان» البغدادية، أنّ ممثل «دولة القانون» علي الأديب، أظهر مرونة تجاه موقف الصدريين، إلا أنّ حزب «الفضيلة»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني»، اتفق مع «دولة القانون» على اسم المالكي، في مقابل حصوله على عدد من الوزارات، وقسم من المناصب في البصرة، وهو ما يُنذر بانفراط عقد «الائتلاف الوطني».