خاص بالموقع - بدأت الجمعة عملية فرز الأصوات في السودان في ختام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي يعتبر الفوز فيها مضموناً للرئيس المنتهية ولايته عمر البشير، بانتظار أن تصدر نتائجها الرسمية الأسبوع المقبل.وأحيطت مراكز الفرز، التي استخدمت كمراكز اقتراع طيلة الأيام الخمسة الماضية، بإجراءات أمنية مشددة، وأخضع رجال الأمن الداخلون إليها إلى فحص دقيق بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وفي قاعة مدرسة في حي العمارات في وسط الخرطوم، حيث أفرغت صناديق الاقتراع على طاولة كبيرة في الثامنة صباحاً، بدأ مختار بشير مسؤول المركز بفرز أول بطاقة اقتراع التي كانت تعود للرئيس السوداني، عمر البشير.
وأرفق مسؤول المركز صياحه بإظهار بطاقة الاقتراع التي تحمل ختم المفوضية القومية للانتخابات ومن ثم العلامة بجانب اسم ورمز الرئيس السوداني المنتهية ولايته، على مسمع ومرأى من عدد من ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات ومراقبين سودانيين.
وواصل المسؤول عملية الفرز وراح يضع بطاقات الاقتراع في مجموعات مختلفة.
وأثناء فرز بطاقة، اعترض أحد الحاضرين عليها قائلاً إن العلامة لا تتفق مع ما حددته المفوضية، ليغرق الحاضرون في مراجعة التعليمات في دليل الانتخابات ويقرروا في النهاية عدم احتساب البطاقة.
وبدا أن اسم الرئيس عمر البشير يتكرر أكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي، حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي، الذي شارك في الانتخابات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، فيما انسحب منها حزب الأمة التاريخي وحزب الأمة ــــ الإصلاح والتجديد.
وتواصلت عملية فرز بطاقات التصويت لانتخابات المجلس الوطني ومجالس وحكام الولايات في هذه الانتخابات الشديدة التعقيد.
وبانتهاء هذه الانتخابات، يصبح السودان مهيأً للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق السلام التي ستفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب مطلع 2011.
ورغم الخشية من أعمال عنف، لم تسجل أي حوادث تذكر خلال فترة الاقتراع، لكن هناك خشية من حصول حالة احتقان لدى الإعلان عن النتائج، وخصوصاً في جنوب السودان.
وقبل إعلان النتائج، بدا أن الحكومة السودانية تسعى إلى ضم المعارضة التي قاطعت الانتخابات إلى صفوفها سعياً لتعزيز شرعيتها في الداخل وفي الخارج حيث يواجه الرئيس البشير مذكرة توقيف بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003.
(أ ف ب)