خاص بالموقع - وصف مساعد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو بـ«مجموعة من الأكاذيب»، التي تورط مشرف والقوات الأمنية «زوراً» بعدم الحؤول دون وقوع عملية القتل.ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن مساعد مشرف، رشيد قرشي، إصراره على أن تقرير الأمم المتحدة استند إلى شائعات، وعلى أن الرئيس السابق غير مسؤول بأي شكل من الأشكال عن مقتل بوتو.
وقال «إن رئيس المحققين التابع للأمم المتحدة لم يكن قريب شيرلوك هولمز»، مشيراً إلى أن مشرف نفسه كان هدفاً للهجمات الانتحارية.
وأضاف «ولكن بينظير بوتو ورئيس الأمن الخاص بها رحمن ماليك قررا الاستمرار بالقيام بالتجمعات الانتخابية التي أعدا لها». وقال «كانت بينظير بوتو هي من عرّضت نفسها أمام المهاجم».
وكانت الرئاسة الباكستانية قد أعربت في وقت سابق هذا اليوم عن رضاها على التقرير الذي أعدته لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة.
ونقلت قناة «جيو» عن المتحدث باسم الرئيس الباكستاني، فرحة الله بربر، قوله إنه بعد المؤتمر الصحافي للجنة الأمم المتحدة التي حققت في اغتيال بوتو، ثبت أن تحفظات حزب الشعب الباكستاني صحيحة.
وأضاف «لطالما أصررنا على أن الحكومة بقيادة الرئيس السابق (برويز) مشرف كانت مسؤولة عن قتل بينظير».
وقال بربر إن موقف حزبه الرسمي من التقرير سيعلن بعد إجراء مراجعة معمقة له.
يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة اعتبر أن الترتيبات الأمنية التي قامت بها الحكومة والسلطات المحلية الباكستانية لحماية بوتو، لم تكن كافية أبداً وأن التحقيقات في مقتلها كانت متحيزة.
وأكد التقرير أنه كان يمكن تفادي المأساة لو اتُّخذت تدابير أمنية على مستوى التهديدات.
وفي شأن المحققين الباكستانيين، كشف التقرير الذي صدر الخميس، أن «مسؤولين كانوا يخشون خصوصاً ضلوع أجهزة الاستخبارات، لم يعلموا فعلياً إلى أي مدى يمكنهم الذهاب في التحقيق، حتى لو كانوا يعلمون كمحترفين أنه كان ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات».
وأضاف التقرير الذي أعده خبراء برئاسة سفير تشيلي، في الأمم المتحدة، أنه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو اتُّخذت تدابير أمنية ملائمة».
وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة على أن مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق «الحكومة الفدرالية وحكومة (إقليم) البنجاب وشرطة روالبندي»، مؤكداً أن «أياً من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد» بوتو «في الآونة الأخيرة».
وبذلك، فإن الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازاً أمنية بفاعلية الجهاز الذي وضع في تشرين الأول 2007، في تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان إلى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس الأسبق برويز مشرف.
وتابع التقرير أن «هذا التمييز في التعامل يثير قلقا كبيراً بالنظر إلى محاولات الاغتيال التي واجهتها (بوتو) قبل ثلاثة أيام والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها» أجهزة الاستخبارات الباكستانية.
ولاحظ التقرير أيضاً أن التحقيق الباكستاني «افتقر إلى تعليمات وكان غير فاعل، وافتقر إلى الجدية لكشف هوية المجرمين وإحالتهم أمام القضاء».
يذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي السفير الباكستاني في الأمم المتحدة، عبد الله حسين هارون، الصحافيين بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه ألغى هذا اللقاء في اللحظة الأخيرة.
(أ ف ب، يو بي آي)