دخل عنصر جديد من شأنه زيادة تعقيد مفاوضات تأليف الحكومة العراقية؛ فقد أُعلنت إعادة فرز الأصوات في بغداد، وسط أجواء حكومية محتفلة بقتل رمزَي «القاعدة»: أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي
بغداد ــ الأخبار
مرة جديدة، اختلطت الأوراق السياسية في العراق، بما من شأنه إضافة المزيد من التعقيدات على مساعي تأليف حكومة جديدة وفقاً لنتائج انتخابات السابع من آذار الماضي. نتائج يُرَجَّح أن تتغير بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الهيئة التمييزية قررت، أمس، إعادة فرز أصوات الناخبين يدوياً في بغداد، إثر طعون تقدمت بها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون».
وأوضح القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، حسن السنيد، أنه «جرت مرافعة استمرت 4 ساعات، ناقشت فيها الهيئة الوثائق والمستندات التي تثبت أن الكثير من المحطات حصل بها تلاعب». وتوقّع زيادة في المقاعد التي حصل عليها ائتلافه بعد إعادة الفرز، لكنه لم يحدد عددها.
وعدد المقاعد المخصصة لبغداد هو 70 مقعداً، حصل «دولة القانون» منها على 26، فيما حصلت قائمة إياد علاوي «العراقية» على 24 مقعداً، متقدمة على «الائتلاف الوطني العراقي» الذي حصل على 17 مقعداً.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات كررت مراراً أنّ النتائج المعلنة، التي أعطت «العراقية» المركز الأول مع 91 نائباً، هي نهائية، جازمة بأنها لن تعيد فرز أو عد أصوات محافظات. لكن قد لا تكون بغداد المحافظة الوحيدة التي تشهد إعادة فرز يدوي، بما أنّ «دولة القانون» تقدّم بالتماسات قضائية لإعادة العد في البصرة والقادسية ونينوى والأنبار، بالإضافة إلى العاصمة، على اعتبار أنه «جرى تزوير 750 ألف صوت فيها».
وفي حال زيادة حصة لائحة المالكي، فإنّ المفاوضات الجارية ستتخذ منحىً مختلفاً، رغم أنّه حتى إن تحقق هذا السيناريو، فليس من المتوقّع أن يتراجع علاوي عن إصراره على تولي رئاسة الوزراء.
في هذا الوقت، استبعد رئيس المجلس الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، أن يتولى أي من المالكي أو علاوي منصب رئاسة الحكومة. وقال، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إنّ ائتلافه «الموحّد» سيوافق على تولي المالكي أو علاوي المنصب «شرط أن ينال إجماع الكتل الأخرى». إلا أنّه عبّر عن اعتقاده بصعوبة تولّي أي منهما رئاسة الحكومة، لأنّهما «لن يتمكنا من نيل رضى كافٍ وطني ولا إقليمي ولا دولي».
في هذا الوقت، أعلن المالكي نجاح عملية استخبارية أميركية ـــــ عراقية في منطقة الثرثار في محافظة صلاح الدين، انتهت بقتل كل من زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق، أبو أيوب المصري، وزعيم «دولة العراق الإسلامية» المرتبطة بـ«القاعدة»، أبو عمر البغدادي، وهو ما أكّده الجيش الأميركي. وأشار المالكي إلى أن «اختبارات الحمض النووي على الجثتين» أظهرت أنهما للبغدادي والمصري، عارضاً صوراً لهما وهما مقتولان.
يُذكَر أنها ليست المرة الأولى التي تقول فيها بغداد إنها قتلت الرجلين. وفي المرات السابقة، كانت أنباء الحكومة لا تصمد أكثر من دقائق قبل أن يُتراجَع عنها.
على صعيد آخر، كشفت مصادر عراقية مقرّبة من القيادي في «الائتلاف الوطني» أحمد الجلبي لـ«الأخبار»، أن الاتفاق تمّ فعلاً بين «الائتلاف الموحد» و«دولة القانون» على تولّي المالكي رئاسة الحكومة، وأنه أُعطي ما بين 4 و5 حقائب وزارية للتيار الصدري، وعدد مماثل للائحة علّاوي. وعن علاقة علّاوي بإيران، أوضحت المصادر أنّ الرئيس الأسبق للحكومة طلب زيارة طهران، إلا أنّ المسؤولين الإيرانيين وضعوا عليه 3 شروط وهي: أن يُستقبل كأي رئيس قائمة لا كرئيس وزراء أسبق، وأن يتخلّى عن طموحه في ترؤّس حكومة مقبلة، وأن يعتذر أو يتراجع عن اتهاماته لإيران بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية. ووفق المصادر نفسها، فإنّ علّاوي لم يستجب للشروط الإيرانية، فأرسل رافع العيساوي بدلاً منه إلى طهران.
ميدانياً، اعترف الجيش الأميركي بمقتل أحد جنوده في جنوب العراق.