خاص بالموقع - يوقّع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم مرسوماً ينص على إصلاحات دستورية كبيرة تجرّده من صلاحيات مهمة، في خطوة تعزز الديموقراطية البرلمانية التي أضعفها الحكم العسكري في البلاد.والتعديل الدستوري الذي ينهي أربعة عقود من تدخّل الحكام العسكريين، يجرّد رئيس الدولة من صلاحية إقالة رئيس الوزراء وتعيين رؤساء القوات المسلّحة وحلّ البرلمان.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان قد وافقا، في وقت سابق من هذا الشهر، على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بند، ويوقف فعلياً مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لإضعاف البرلمان.
وهذه الإصلاحات تحدّ من السلطات التي أقرّها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق، وقد تسهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعدّ الخط الأمامي لجبهة الحرب الأميركية على تنظيم «القاعدة».
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، الأسبوع الماضي، الموافقة على التعديل الدستوري الثامن عشر بأنها «انتصار للديموقراطية». وقال جيلاني إن «تبنّي هذه التعديلات يمثّل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري».
وقال المتحدث باسم زرداري، فرحة الله بابار، في بيان، إن حفل التوقيع سيجري في القصر الرئاسي اليوم، وسيحضره زعيم المعارضة نواز شريف. وأضاف «سيُلقى خطاب مقتضب بعد التوقيع».
والإصلاحات تلغي أيضاً بنداً يمنع انتخاب رئيس وزراء لأكثر من ولايتين، ما سيتيح لنواز شريف، الذي يحظى بشعبية في البلاد والذي أقاله مشرف في 1999، بأن يتولى منصب رئيس الوزراء مجدداً.
والتعديلات ستجعل عملياً من زرداري رئيساً فخرياً يمكنه فقط تعيين رؤساء القوات المسلحة وحلّ الجمعية العامة وتعيين حكام الولايات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
وتولّى زرداري الرئاسة بعدما فاز حزب الشعب الباكستاني الذي يرأسه في الانتخابات في شباط 2008. لكن نسبة التأييد له تراجعت منذ ذلك الحين، وسط أعمال العنف التي تقوم بها حركة «طالبان» والقلق على الوضع الاقتصادي والجدل بشأن قضايا فساد قديمة ضالع فيها.
ورغم أن الإصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري، تمارس المحكمة العليا ضغوطاً على الحكومة من أجل إعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج، بعدما ألغت عفواً كان يحمي السياسيين.
ويعلّق المحلل والأستاذ المحاضر في جامعة «جون هوبكينز» حسن عسكري بأن «سلطاته (لزرداري) ستتراجع، لكن نفوذه سيستمر». ويرى أن زرداري سيظل ممسكاً بزمام السلطة، لأنه يرأس حزبه السياسي، وهو منصب ورثه بعد اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في كانون الأول 2007.
ميدانياً، قُتل تلميذ قاصر وأُصيب 11 آخرون بجروح بانفجار وقع أمام مدرسة في ممر خيبر في إقليم بيشاور شمال غرب باكستان. وأشارت قناة «جيو تي في» الباكستانية إلى أن المصابين بالانفجار نُقلوا جميعاً إلى مستشفى خيبر، لكنّ واحداً منهم قضى متأثراً بجروحه. وقالت إن المصابين هم أساساً من تلاميذ المدرسة الرسمية.
وأفادت القناة بأن الانفجار وقع في متجر فارغ بمدرسة رسمية تابعة للشرطة عند ممر خيبر. وأشارت إلى أنّ ما لا يقل عن آليتين دُمّرتا في الانفجار خارج الكلية، حيث كان عدد من الأشخاص محتشدين لأخذ أولادهم من المدرسة.

(أ ف ب، يو بي آي)