نيويورك ـ نزار عبود

خاص بالموقع- حذر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة من مغبة أي تغيير لبنود معاهدة منع انتشار السلاح النووي، لأنّها «ملزمة للجميع كما الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». ونبّه بشار الجعفري في كلمة ألقاها فجر أمس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ أحكام المعاهدة «لا تتحمل أي استثناء لأي طرف». وتوجه إلى «بعض الدول النووية التي تتعامل مع إسرائيل وتحمي استثناءها»، فطالبها بإعادة النظر في موقفها، لأنّ استثناء الكيان الإسرائيلي يعني «تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين».

الجعفري الذي كان يتحدث في نقاش عام جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع التسلح، حذر من مواصلة تجاهل الشروط التي مدّدت على أساسها معاهدة منع الانتشار في عام 1995. وحدّدها بالآتي: أولاً اعتماد إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. ثانياً دعوة الدول غير الأطراف إلى الانضمام إلى المعاهدة وإلى قبول الالتزام الدولي القانوني بعدم اقتناء أسلحة نووية، وإلى إخضاع أنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثالثاً تأكيد أهمية تحقيق عالمية المعاهدة، ودعوة دول الشرق الأوسط كلها للانضمام إلى المعاهدة في أقرب الآجال، وإلى وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الكاملة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رابعاً دعوة جميع الدول الأطراف في المعاهدة، وخاصة الدول النووية، إلى التعاون وبذل أقصى جهودها لضمان الإنشاء المبكر للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وقال الجعفري محذراً من التغييرات التي تريد الدول الكبرى فرضها في مؤتمر مراجعة المعاهدة الذي سيعقد في نيويورك، في الثامن من الشهر المقبل، «نعتقد، ومعنا الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، أنّ محاولات الالتفاف على الالتزامات المتعلقة بتنفيذ التعهد الدولي بخصوص قرار الشرق الأوسط لعام 1995، ستؤدي حكماً إلى تقويض صدقية المعاهدة وعالميتها، إذ لا يستطيع القائمون على هذه المحاولات أن يقترضوا مجدداً من المجتمع الدولي قبل الوفاء بدينهم المتراكم إزاء هذا المجتمع وإزاء هذه المعاهدة منذ عام 1995».

وحدّد التغييرات المزمع زجّها في المراجعة بأنّها «إعادة تفسير المادة الرابعة وتقييد تفسير المادة العاشرة وفرض إجبارية البروتوكول الإضافي خارج إطار المعاهدة، وزجّ مجلس الأمن الدولي بديلاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وحذر من المخاطر على الشرق الأوسط، من غضّ الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية ومعاملتها خارج القوانين. وقال «إنّ انفراد إسرائيل بامتلاك قدرات نووية عسكرية خارج إطار المراقبة الدولية يمثّل خطراً حقيقياً على منطقتنا وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وتحدّياً فظّاً من جانب بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية لالتزامات هذه الدول بموجب المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار».

وذكّر المجتمع الدولي بأنّ استثناء إسرائيل من حيثيات المادة العاشرة وغيرها من معاهدة عدم الانتشار، أدى إلى حيازة تل أبيب ثمانية مفاعلات نووية أنشأتها فوق رقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها عشرين ألف كيلومتر مربع، وإلى حيازتها ترسانة نووية.