خاص بالموقع- ذكرت وسائل الإعلام القطرية، ومصدر في صناعة الطيران، أنّ قطر التي تعتبر نفسها مركزاً دبلوماسياً وثقافياً في منطقة الخليج علّقت خططاً تلزم زائريها من دول كثيرة الحصول على تأشيرات دخول قبل السفر. وذكرت وسائل الإعلام المحلية والمصدر أنّ الأنباء الخاصة بالخطة التي ترددت في الشهر الجاري باغتت المستثمرين وأثارت اعتراضات من شركات الطيران وشركات لها صلة بالسياحة.


وكانت الخطة تقضي بحصول مواطنين من 33 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية، على تأشيرات عمل أو تأشيرات سياحية قبل السفر إلى قطر. ويمكن مواطني هذه الدول حالياً الحصول على التأشيرات عند وصولهم إلى قطر.

وقال مصدر من صناعة الطيران مطّلع على الأمر إنّه كان مقرراً أن يبدأ تطبيق اللوائح الجديدة في أول أيار.

وستبدو السياسة الأكثر صرامة متعارضة مع جهود قطر لجذب استثمارات أجنبية، كثّفت في الآونة الأخيرة، نتيجة تسهيل قواعد القيام بأنشطة تجارية، في وقت تعاني فيه جارتها دبي، الجاذبة للأنشطة التجارية، منذ فترة طويلة من أزمة ديون.

وقال شادي حامد، نائب مدير معهد بروكينغز في الدوحة، وهو الفرع القطري لمعهد الخبرة ومقره واشنطن، «أضحت قطر عاصمة المؤتمرات في الشرق الأوسط. يتوافد الجميع على الدوحة. استطاعت قطر أن تطرح نفسها كقوة إقليمية ولاعب رئيسي على الساحة الدبلوماسية يقدم أرضاً محايداً يمكن أن تستضيف مناقشات، واستطاعت أن تقوم بهذا الدور بنجاح كبير. لذلك أثارت مثل هذه الخطوة ارتباكاً إلى حد ما».

ورغم إحجام الحكومة عن ذكر سبب لخطّتها الأصلية لإلغاء نظام الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، يقول محللون إنّ الدافع على ما يبدو هو رغبتها في أن يلقى مواطنوها معاملة مماثلة في الخارج.

وقال جاري فاسرمان من جامعة جورجتاون في قطر «يبدو أنّ الهدف من ذلك هو المعاملة بالمثل. الدول التي كانت ستستثنى هي التي تسمح للقطريين بدخول أراضيها من دون تأشيرات». وتابع «سيكون بمثابة إيذاء للنفس من جانب دولة ترغب في أن تكون مركزاً تجارياً وفكرياً».

وقد أعلنت قطر، أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال، تحقيق نموّ اقتصادي بنسبة 11 في المئة في العام الماضي، رغم الأزمة الماليّة العالميّة وتضخّ مليارات الدولارات على مشروعات بنية تحتية وعقارية وتعليمية.

كذلك، فإنها في سبيلها إلى افتتاح مطار دولي جديد في عام 2011 كلّف 14 مليار دولار، فيما تتطلع إلى تنويع إيرادات الحكومة وإيجاد فرص عمل. وذكر موقع السفارة البريطانية في قطر على شبكة الإنترنت أنّ حوالى 40 ألف سائح بريطاني يزورون قطر سنوياً.

وقال مصدر بصناعة الطيران «ستخسر شركات الطيران مبالغ ضخمة بسبب هذه اللائحة. صدمت الصناعة بأسرها بسماع نبأ التغيير. لسنا واثقين بعد من سبب اتخاذ مثل هذه الإجراءات».

ويقول محللون إنّه ربما يتم إلغاء تغييرات لوائح التأشيرات ككل. وهذا العام طبقت قطر قانوناً يسمح بملكية أجنبية كاملة في عدة قطاعات وتخفيف القيود التي تقصر الملكية غير القطرية خارج المناطق الحرة على نسبة 49 في المئة.

كذلك خففت الأعباء المالية الميسّرة بالفعل، وخفضت ضريبة الشركات إلى 10 في المئة في وقت سابق من العام الجاري. وكانت الضريبة على الشركات الأجنبية في السابق تصل إلى 35 في المئة.

ولم تتردد قطر، حيث مقر قناة الجزيرة التلفزيونية التي أغضبت جيران الدوحة والحلفاء الغربيين على حدّ سواء، في الخروج عن الخطّ السياسي أو تأكيد استقلالها الدبلوماسي عند الضرورة.

وساعدتها هذه الجرأة على النجاح كوسيط إقليمي وطوّرت قطر قدرتها على التعامل مع الجميع تقريباً من الولايات المتحدة إلى حزب الله حتى السعودية، غريمتها القديمة في منطقة الخليج.

(رويترز)