دمشق ــ الأخبار

لم تكد تمضي أيام قليلة على نفي وزارة الكهرباء المعلومات المتداولة إعلامياً عن رفع تعرفة الاستهلاك المنزلي، حتى كانت معلومات أخرى تؤكد أن الحكومة تدرس فعلياً إمكانية زيادة تعرفة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء ومادة الخبز.

وبحسب مصادر «الأخبار» في الاتحاد العام لنقابات العمال، هناك اجتماعات حكومية تعقد على مستوى رئاسة الوزراء لدراسة السيناريوات المتاحة لزيادة أسعار الكهرباء والخبز، ولا سيما بعد ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والخبز نتيجة زيادة مستوردات البلاد من مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء المتوقفة بعد اعتداءات المجموعات المسلحة على خطوط نقل الغاز في مدينة القريتين في ريف حمص، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز لتصل إلى 200 ليرة لربطة الخبز الواحدة، التي تباع حالياً للمواطن بـ35 ليرة.
وتشير بيانات وزارة الكهرباء إلى أن 80% من المشتركين المنزليين يستهلك كل منهم نحو 600 كيلو واط ساعي، أي ما قيمته نحو 350 ليرة سورية وفق التعرفة المطبقة حالياً، فيما التكلفة الحقيقية تصل إلى 24 ألف ليرة.
ويعارض الاتحاد العام لنقابات العمال وفق المصادر نفسه أي زيادة على أسعار السلع والخدمات الرئيسية، لكونها تزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، مشيرة إلى أن مبررات الحكومة هي نفسها لم تتغير لدى إقرارها، أي زيادة على أسعار السلع والخدمات المدعومة. وهذا ما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد إلى المطالبة بتغيير الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة أزمة إثر زيادة أسعار الدواء أخيراً بنسبة 50 في المئة.