خاص بالموقع - على قمة تل عاصف يقع بين خنادق جيش مهجورة وحقول ألغام، ترتفع سبعة توربينات رياح إسرائيلية كعمالقة أصابتهم الشيخوخة. هذه التوربينات التي يبلغ عمرها 18 عاماً وتستخدم تكنولوجيا عتيقة، تعدّ جهد الدولة العبرية الوحيد لتسخير طاقة الرياح على نطاق واسع. لكنّ هذا الوضع على وشك أن يتغيّر نحو توسيع حقول التوربينات... وفوق الجولان المحتل!بعد عقود من التركيز على الطاقة الشمسية، تبدأ الدولة العبرية بضخ الموارد لتطوير صناعة طاقة الرياح على الأراضي المحتلة. وتقول إن جانباً كبيراً من الفرص في هذا المجال يقع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهي موقع استراتيجي تغمره الرياح احتلته في حرب عام 1967. وسيكون مستقبل المنطقة المحورية، التي كانت يوماً من الأيام موقعاً لحرب دبابات شرسة، داعماً أو عائقاً لأي اتفاق سلام مع سوريا.
ويقول وزير البنية الأساسية الإسرائيلي عوزي لانداو إنه يتعيّن أن تشمل أي مفاوضات مع سوريا مشروعات مثل حقل التوربينات. وتقود شركتان مساعي طاقة الرياح وتعتزمان استبدال التوربينات المتقادمة بما تقولان إنها ستكون أكبر مزرعة لتوربينات الرياح في المنطقة. ويرأس المشروع شركة «مالتي ماتريكس» الإسرائيلية التي في طريقها لشراء نصف شركة «مي جولان» التي تدير توربينات الرياح.
وقالت «مالتي ماتريكس» إن كلفة الصفقة التي من المتوقع استكمالها في الأسابيع المقبلة ستدور بين 20 و25 مليون دولار. وتأمل المجموعة، بالتعاون من شركة «إيه إي أس كورب» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بناء 160 توربيناً ستنتج نحو 450 ميغاواط من الكهرباء. وامتنعت «إيه إي أس كورب» عن التعليق على المشروع.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مي جولان»، زاهال هاريل، إنه سيجري بناء أول سبعة توربينات في 2011 بتكلفة تبلغ نحو 27 مليون دولار. وأضاف أنه ستشيّد باقي التوربينات خلال عامين، اعتماداً على الحصول على التراخيص النهائية، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون دولار.
وتقدّر الشركتان أن المشروع سيحقق إيرادات في نهاية المطاف قدرها 150 مليون دولار سنوياً. وقالت وزارة البنية الأساسية الإسرائيلية التي حددت هدفاً لإنتاج عشرة في المئة من طاقة البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2020، إن هناك بالفعل تراخيص ممنوحة لتوليد 200 ميغاواط من الكهرباء. أما باقي قطاع الطاقة فسيستخدم الغاز الطبيعي المستخرج من حقول بحرية جديدة وواردات الفحم.
وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، تعتزم الدولة العبرية زيادة استهلاكها من طاقة الرياح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، بينما ستزيد من إنتاجها من الطاقة الشمسية التي لا تزال مهيمنة بنسبة 40 في المئة فقط.
وقال لانداو إن هذا القرار يهدف إلى خفض التكلفة. وفيما صارت الدولة العبرية من الدول الرائدة في العالم في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلا أنها تفتقر في الوقت نفسه إلى توليد الكهرباء بثمن رخيص.
وقال لانداو «حتى في الأشهر القليلة الماضية، حدث تقدّم في كفاءة توربينات الرياح التي تعدّ مناسبة جداً لأوضاعنا».
وأضاف أنه مقارنة مع الطاقة الشمسية، ستتطلب مزارع الرياح دعماً حكومياً أقل، كما أنها تأخذ مساحة أقل من الأرض.
وقالت السكرتيرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة «أر إي أن» 21، فرجينيا سونتاج ـ أوبراين، إن إسرائيل لديها إمكانيات ضخمة لتوليد الطاقة من الرياح، وإن ذلك التحول ليس مفاجئاً. وقالت «طاقة الرياح هي الاتجاه الرائج هذه الأيام، كما أنها قطاع الطاقة المتجددة الرائد في 2009 بلا منازع».
وتبحث الدولة العبرية عن خيارات لتشييد عدد من مزارع الرياح في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك صحراء النقب الواقعة جنوب البلاد وعلى طول الحدود، بالتعاون مع الأردن. لكنّ رئيس مجلس إدارة «مالتي ماتريكس»، أوري أوميد، يقول إن الاحتمال الأكبر يبقى في مرتفعات الجولان. واستأجرت المجموعة بالفعل أرضاً لإقامة التوربينات من سكان المنطقة الدروز.
ولا تسبّب الآفاق الدبلوماسية غير المؤكدة قلقاً لأوميد، ويقول «إذا عادت الأرض إلى سوريا ضمن اتفاقية سلام، فسيعوّض علينا». ويضيف «مهما يكن، في وسع هذا المشروع أن يعمل لنا أو لهم. وسيكون هناك دائماً من يحتاج إلى الكهرباء».

(رويترز)