أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لدى وصوله أمس إلى دمشق حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد، أنّه يحمل رسالة شفهية من الحكومة العراقية للقيادة السورية لحل الخلافات بين البلدين.

وقال الهاشمي إنّ «الخلاف بين البلدين هو ضمن عائلة واحدة». وأضاف، في رد على سؤال عن المحاصصة الطائفية في الانتخابات العراقية: «أنا أول من طالب بإيقاف هذا المشروع».
وزيارة الهاشمي لدمشق هي الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بعد استدعاء البلدين لسفيريهما عقب تفجيرات الأربعاء الدامي في آب الماضي. وعقد الهاشمي فور وصوله اجتماعاً مع نائب الرئيس فاروق الشرع الذي كان في استقباله بمطار دمشق الدولي.
من جهة ثانية، توقع مراقبون مشاركة نحو مليون ناخب في انتخابات الخارج، من أصل زهاء مليوني عراقي مسجّل، لهم حق التصويت. وطمأنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الناخبين وبعض الكيانات السياسية إلى أنّ الدول الست عشرة التي ستُجرى فيها انتخابات الخارج لن تتدخل بعملية الاقتراع.
في المقابل، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنّ هناك بعض «العصابات والميليشيات التي بدأت بتصفية الخصوم في القوائم الأخرى»، متوعداً بملاحقتها ومحاسبة الجهات التي تنتمي إليها، إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع.
في هذا الوقت، وصفت هيئة المساءلة والعدالة موقف الحكومة الرافض لتطبيق إجراءات الهيئة بحق المشمولين باجتثاث البعث في الأجهزة الأمنية بأنّه «تستر على البعثيين وانتهاك للقانون».
إلى ذلك، قال مرشحون في الانتخابات البرلمانية إنّ الائتلاف الوطني الذي يتزعمه المجلس الأعلى والتيار الصدري وحلفاء آخرون يستعد للتعامل «بقوة» مع أيّ خسارة قد يمنى بها في الاقتراع المقبل، وإنّه يجهز أنصاره لتنظيم تظاهرات احتجاج واسعة تطعن في نزاهة العملية. لكن قيادياً في المجلس الأعلى نفى وجود نية من هذا النوع، قائلاً إنّ كتلته تحذر وحسب من حصول أي تلاعب.
(الأخبار، يو بي آي)