هجوم على حراس المستوطنين في سلوان... والسلطة تمنع اجتماعاً تضامنياً للتشريعي


القدس المحتلة ــ فراس خطيب
غزة ــ قيس صفدي
شدّدت قوات الاحتلال أمس الخناق على المقدسيّين، في ظل استمرار حال الخوف والحذر غداة المواجهات في البلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث واصلت القوات الإسرائيلية فرض القيود على المصلّين، ورافقت في المقابل أكثر من جماعة يهودية لدى دخولها أمس إلى باحة المسجد.
وكانت سوق البلدة القديمة قد شهدت تراجعاً في إقبال الناس، بعدما قطع الاحتلال الطريق بين أهل الضفة الغربية المعزولين خلف الجدار والقدس المحتلة. وساد الهدوء المشوب بالحذر أروقة البلدة القديمة. وقال أحد الشبّان العاملين في السوق، لـ«الأخبار»، إنّه بعد كل حلقة مواجهة «يموت السوق رغم توقّف المواجهات، فالناس لا يشعرون بالأمان، والمياه لا تعود إلى مجاريها إلا بعد مضيّ وقت طويل، وأهل القدس يدفعون الثمن».
وواصل الاحتلال تشديد الخناق على سكان الأسوار، وزاد من حضوره في أزقّة البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى، وفي أروقة البلدة القديمة منذ ساعات الفجر، تحسّباً لتجدّد المواجهات.
التوتر في البلدة القديمة انسحب على بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى شرقي القدس، التي شهدت حادث إطلاق نار تعرض له جيب عسكري كان ينقل الحراس الإسرائيليين لـ «بيت يونثان»، التابع للمستوطنين في سلوان.
وقالت مصادر إسرائيلية إن «التحقيقات الأوّلية أشارت إلى إصابة الجيب بست رصاصات، وإصابة حارس». ورجّحت أن يكون منفذ العملية قد تمكّن من الانسحاب من المكان سيراً على الأقدام.
في هذا الوقت، عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي في الخليل، تعبيراً عن رفضها الكامل للقرار الإسرائيلي الجائر بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال في مدينة بيت لحم، وأسوار البلدة القديمة في القدس، إلى قائمة مواقع التراث الإسرائيلية.
وتوجّهت الحكومة، بحسب بيان نُشر في ختام الجلسة، إلى الجهات الدولية المختلفة «وخصوصاً اللجنة الرباعية، لتحمّل مسؤولياتها الكاملة لوقف السياسة الإسرائيلية المدمّرة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة». كما ندد البيان «بعملية اقتحام المسجد الأقصى» أول من أمس.

مبارك يناقش وأبو مازن اليوم سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني
على المقلب الآخر، وبينما كان مقرراً عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية لبحث موضوعي المصالحة الوطنية والتصعيد الإسرائيلي في القدس، حمّلت كتلة «حماس» البرلمانية السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» المسؤولية الكاملة عن إفشال عقد الجلسة. وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك إن «موظفي المجلس في رام الله منعوا النواب من دخول قاعة المجلس».
إجراءات السلطة دعت النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إلى الإعلان من غزّة عن تأجيل الجلسة إلى غد الأربعاء، فيما اعتصم نواب «حماس» في باحة المجلس التشريعي في القطاع احتجاجاً على منع زملائهم في الضفة من دخول قاعة المجلس.
وفي سياق المناكفات الداخلية، اتهم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل الولايات المتحدة «بوضع فيتو على المصالحة مع فتح». وقال، لتلفزيون «العالم» الإيراني، إن «حماس تسعى إلى تحقيق المصالحة لأن ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة، والانقسام حالة استثنائية. لكنْ هناك تدخلات خارجية وفيتو أميركي أبلغه (المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج) ميتشل لبعض الأطراف في المنطقة».
«فيتو» يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترجمه برفض حضور القمّة العربية في حال مشاركة «حماس»، بحسب ما نقلت قناة «الجزيرة» الفضائية عن مصادر قيادية فلسطينية أوضحت أن أبو مازن «طلب من ليبيا عدم إحراجه مع مصر، وأنه لو أرادت دعوة حماس، فعليها مشاورة مصر لأنها لن تحضر إذا حضرت حماس القمة».
أما الرئيس المصري حسني مبارك، فأعلن أنه «سيناقش وأبو مازن» اليوم «سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني»، معتبراً أن «استمرار الخلافات وطلبات التعديل على ورقة المصالحة الوطنية قد يضيع الأرض الفلسطينية».
ميدانياً، استُشهد المقاوم في لجان المقاومة الشعبية محمد غبن جرّاء قصف نفّذته الدبابات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.