«العراقيّة» خليط ليبرالي علماني قومي ينافس علــى... رئاسة الحكومة


بغداد ــ زيد الزبيدي
يُعَد ائتلاف «العراقية» رقماً صعباً في المعادلة السياسية العراقية الجديدة، رغم أنّه كان موجوداً على نحو غير منظور، حتى في البرلمان المنتهية ولايته. كان هناك نوع من التناغم بين مكوناته في التصدي للعديد من المشاريع، حتى إنّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وصف كتلة «العراقية»، ومن تحالفوا معها في بعض المواقف، بـ«التكتل المشبوه»، عند لقائه مع مهدي الحافظ، إثر انسحابه من «العراقية»، بعد إقرار قانون الأقاليم والمحافظات، في تشرين الأول 2006. إقرار كان نصابه متعذّراً، حتى دخل القاعة النائبان حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري ومعهما الحافظ وصفية السهيل، ليحققوا النصاب عند حده الأدنى: 138 من أصل 275 نائباً.
وعلى الرغم من أنّ كتلة العراقية فقدت بعض أعضائها، إلا أنّها وجدت من هم أكثر انسجاماً معها، وخصوصاً الأطراف الذين يحاولون الابتعاد عن النهج الطائفي، ما جعل حظوظها مرتفعة انتخابياً، وحتى بالمنافسة على رئاسة الحكومة بشخص رئيسها إياد علاوي.
وبالنسبة إلى الوضع العراقي، يعدّ الابتعاد عن الطائفية أمراً بالغ الأهمية. وفي الوهلة الأولى، انجرّ كثيرون وراء جهات طائفية أعلنت تخليها عن النهج الطائفي، إلا أنّها لم تستطع ذلك، بحكم تركيبتها، والفكر الذي تكونت بموجبه. في المقابل، تعد تركيبة «العراقية» منذ بداياتها ليبرالية غير طائفية، وإن كانت تتخوف من كلمة «علمانية»، التي أصبحت تطرحها اليوم بجرأة أكبر، بعد انحسار المد الديني السياسي.
وبعدما كانت «العراقية»، ممثلة بحركة الوفاق الوطني التي يقودها إياد علاوي، مؤلفة من تشكيلات الخارج الآتية مع الاحتلال، أصبحت في تشكيلتها الجديدة «مختلطة»، وقد يغلب فيها عراقيو الداخل.
وأُعلن التكتل الجديد خلال احتفال أقيم في فندق الرشيد في بغداد في 16 كانون الثاني الماضي، وجرت تسمية جميع شخصيات ائتلاف «العراقية»، التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أبرزها أياد علاوي، ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية الحالي طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس تجمع «عراقيون» أسامة النجيفي، ورئيس تجمع المستقبل النائب ظافر العاني. فضلاً عن عدد من الشخصيات الأخرى، بينها عضو مجلس الحكم المنحل عبد الكريم ماهود ووزير الدولة في الحكومة المؤقتة السابقة عدنان الجنابي، ووزير الخارجية العراقي الأسبق، عضو مجلس الحكم المنحل عدنان الباجه جي، والكاتب حسن العلوي، وغيرهم، ممن يمثلون 63 كياناً، بينها 20 من المتحالفين، و43 اندمجوا بالقائمة العراقية الوطنية.
وبينما طرح الائتلاف برنامجاً يركز على «المصالحة الوطنية»، ويهتم بالمشكلات المعيشية للمواطن، والتوزيع العادل للثروات، فقد ركز في جانب آخر على التعامل الإيجابي مع دول الجوار، والمحيط العربي. إلا أنّه تجاهل المعاهدة الأمنية مع واشنطن، مكتفياً بالإشارة إلى التخلص من تبعات الاحتلال، والسعي إلى علاقات دولية متوازنة. إذ جاء في البرنامج: «تنسحب القوات الأميركية من العراق بعد عام 2011 حسب الاتفاقية الأمنية، إلا إذا جددتها الحكومة العراقية بالاتفاق مع الحكومة الأميركية».
ويتهم خصوم القائمة «العراقية» رئيسها إياد علاوي بالسعي إلى الحصول على دعم مالي وسياسي من عدد من الدول العربية، بينها السعودية، لتعزيز موقعه في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما تنفي القائمة تلك الاتهامات وتصفها بأنها «سخيفة»، مؤكدة أن الحملة الانتخابية للقائمة تمول بأموال أعضائها.
وتطالب الكتلة في برنامجها السياسي بالسعي إلى إعادة صياغة الدستور بتأنٍّ ووضوح ليكون دستوراً موحداً للبلاد، في إشارة إلى موضوع كركوك. وطالبت «بإعادة درس المادة الـ140 من الدستور وضرورة حلّ مشكلة كركوك مع ضمان بقائها مدينة عراقية للجميع بعد إجراء إحصاء جديد يشمل ما حصل من تغيرات فيها». ويتناسب ذلك مع آراء المشاركين في القائمة، الذين يركزون جميعهم في تصريحاتهم على أن تكون كركوك مدينة للجميع.
وطالبت الكتلة بوضع «العلاقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في وضعها الصحيح والصحي بعيداً عن المزايدات والتوترات».
أما في موضوع النفط، فرأت الكتلة أنّ المسألة حسمت دستورياً باعتبار أنّ هذا المورد المهم ملك للشعب العراقي و«تؤول كل الموارد من النفط والغاز إلى الخزينة الاتحادية، على أن توزع بإنصاف يتناسب مع التوزيع السكاني ويصار إلى حسم الخلاف على قانون النفط والغاز بأسرع وقت ليتاح لقطاع النفط الاستثمار والنهوض». وطالبت بإصدار «قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن، وتأسيس شركة نفط وطنية (وشركة وطنية للغاز)، وإعطائها صلاحيات الاستثمار في الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة على أساس تنافسي ومسؤول هدفه تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن».
ولمناسبة إعلان «ائتلاف العراقية»، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إنّ «ائتلاف العراقية مشروع سياسي عراقي متميز يمد يده للجميع بنية صادقة وإرادة حقيقية لإرساء السلام والتنمية في البلاد». وأشار إلى أنّ الائتلاف الجديد يقدم الحل والخلاص لإنقاذ الوطن من الانفراد في القرار، والعمل على بناء دولة المواطنة وتكريس الديموقراطية وتفعيل الرقابة البرلمانية وتوفير فرص العمل للعاطلين، ووضع حد لمعاناة آلاف السجناء.
وقال عضو الائتلاف، المحلل السياسي سعد الحديثي، إنّ ائتلاف العراقية يمثّل «إضافة نوعية لمسار العملية السياسية، ويمثّل نواة لتجاوز التخندقات الطائفية التي ألقت بظلال سلبية على مجمل أوضاع البلد»، مشيراً إلى أنّه «يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب الليبرالية والقومية والدينية ويملك فرصة كبيرة في أن يكون منافساً قوياً في الانتخابات».


تدخل الأمم المتحدة جعل مفوضية الانتخابات تكتفي بحذف المطلك والعاني لا تمانع تجديد الاتفاقية الأمنية مع أميركا، وتريد كركوك «مدينة للجميع»
وأشار الحديثي إلى أنّ استبعاد جهة أو جهتين بموجب قرارات «الاجتثاث» لا يؤثر على قوته، لأنّ أصوات هذه الجهات تبقى من رصيد الائتلاف، لافتاً إلى أنّ استطلاعاًَ للرأي أظهر أنّ ائتلاف العراقية سيحصل على أكثر من 25 في المئة من الأصوات.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت استبعاد كتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، وتيار المستقبل الوطني برئاسة ظافر العاني، من المشاركة في الانتخابات، لشمول رئيسي الكتلتين بقانون المساءلة والعدالة، إلا أنّ تدخل بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، جعل مفوضية الانتخابات تكتفي بحذف اسمي المطلك والعاني، وإبقاء بقية المرشحين من كتلتيهما.
وتبقى مسألة مهمة يجدر التذكير بها، هي أن إياد علاوي كان من القياديين البعثيين، وعند عودته إلى العراق حاول استقطاب الكثير من كوادر البعث وأعضائه، أو البعثيين السابقين، كذلك فإنّ توجهه القومي أتاح له الالتقاء مع السياسيين ذوي التوجهات القومية، مثل المطلك والجنابي والنجيفي وغيرهم. التقاء كهذا لا بد أن يصطدم عاجلاً أو آجلاً بالمواقف الكردية، ولا سيما في مواضيع الموصل وكركوك، إلا أنّ الاتفاق مع التحالف الكردستاني يبقى ممكناً، في إطار مساومة، يتوقع بعض الساسة أن تكون من خلال إمرار العقود النفطية الكردية في مقابل تأجيل موضوع المناطق المختلف عليها إلى مراحل لاحقة.
ويذكر أنّ أزمة «الاجتثاث» كان يقف وراءها أساساً التحالف الكردستاني، في ما يتعلق بالمطلك والعاني، فالأول استبعد بناءً على تقارير وتسجيلات قدمها النائب الكردي لرئيس البرلمان عارف طيفور، والثاني استبعد بعد الضجة التي أثارها جلال الطالباني حول تصريحات العاني بعدم صلاحيته لدورة رئاسية جديدة.


بورتريه

إياد علاوي



ديما شريفينتمي علاوي، الذي ولد عام 1945، إلى عائلة اعتادت العمل السياسي، وخرج منها عدد كبير من المسؤولين والوزراء. براغماتيته المبكرة، التي يقول البعض إنّه ورثها عن العائلة، سمحت له بالانتساب إلى حزب البعث وهو لا يزال في المدرسة، بعدما أصبح الحزب من القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية إثر انقلاب عبد الكريم قاسم. وشعر علاوي الطالب بصفعة توجّه إلى طموحه بعد خروج البعث من الحكم، ولم تنفع عودة الحزب إلى الحكم في 1968 في تحسين هذه الطموحات.
عندما ترك العراق باتجاه لبنان أولاً، موطن والدته، ثم لندن ثانياً، بدأت تبرز ملامح معارضته للحزب. لكنّه استمر يعمل من خلاله حتى عام 1975 حين استقال وتفرغ لإكمال دراسته وعمل مع بعض المنظمات الدولية.
تعرض عام 1987 لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في لندن، ويقول موقعه الشخصي على الإنترنت إنّه بقي على أثرها في المستشفى لمدة عام.
سكنه لفترة طويلة في العاصمة البريطانية، لندن، أتاح له تطوير علاقات قوية جداً مع الحكومة والاستخبارات البريطانية كما يتهمه البعض، وهذا ما سمح له بتولي منصب رئاسة اللجنة الأمنية في مجلس الحكم الانتقالي بعد غزو العراق عام 2003. منصب يوحي بثقة كبيرة منحته إياها الأجهزة البريطانية والأميركية، وخصوصاً أنّه كان من مهمّاته إنشاء جيش عراقي جديد، وبناء أجهزة أمن واستخبارات.

صحيفة «الاندبندنت» البريطانية وصفته بأنّه صاحب «الكذبة الكبرى» في إشارة إلى ما روّجه قبل الحرب

بعد ذلك عيّنته «سلطة الائتلاف المؤقتة» برئاسة الحاكم المدني للعراق بول بريمر، أول رئيس وزراء لأول حكومة عراقية مؤقتة في فترة ما بعد الاجتياح. استمر في الحكم أقل من عام، ونظّم أول انتخابات تشريعية في ظل الاحتلال، وسلم السلطة بعد ذلك إلى إبراهيم الجعفري. ويرى البعض أنّ المناصب التي «كوفئ» بها علاوي بعد سقوط العراق ناتجة من توفيره المبرّرات التي لزمت قوات الاحتلال لشن الحرب.
وكانت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية قد وصفت علاوي إثر تعيينه رئيساً للوزراء بأنّه صاحب «الكذبة الكبرى»، في إشارة إلى ما روّجه، قبل الحرب، عن قدرة الجيش العراقي على استخدام أسلحة الدمار الشامل خلال خمس وأربعين دقيقة من صدور الأوامر بذلك. هذه «الكذبة» اعتمدت عليها الحكومة البريطانية، صديقة علاوي، للحصول على تفويض من مجلس العموم للمشاركة في حرب جورج بوش الابن على بلاد الرافدين، بحجة أنّ العراق أصبح يمثّل خطراً كبيراً على أمن المملكة.
يرأس علاوي منذ بداية التسعينات، «حركة الوفاق الوطني»، التي أعلن انطلاقتها من بيروت. واستطاع أن يروج بطريقة جيدة لحركته هذه طيلة التسعينات، مستعيناً بعلاقاته الغربية، ما مكنّه من فرضها كأحد الأطراف الخمسة الرئيسية التي شاركت في الاجتماعات التي نظمتها وزارة الخارجية الأميركية لجمع المعارضة العراقية في لندن، وفي كردستان العراق. ولم تستطع الحركة منذ تأسيسها حتى سقوط النظام العراقي بقيادة صدام حسين أن تمثّل تهديداً حقيقياً لهذا النظام، وتحدياً كبيراً للوضع القائم في الداخل لأنّها لم تتمتع بقوة حقيقية على الأرض، بخلاف بعض الأحزاب المعارضة الأخرى.
إلى جانب علاقاته الوثيقة بلندن وواشنطن وصنّاع القرار في العاصمتين الغربيتين، يتمتع علاوي بعلاقات جيدة مع السعودية والكويت، وهو زار المملكة منذ فترة، واستقبله فيها الملك عبد الله ورئيس الاستخبارات مقرن بن عبد العزيز.
يتزعم علاوي اليوم لائحة «القائمة العراقية الموحدة» الانتخابية، التي تعدّ من اللوائح القوية في الانتخابات العراقية، وهو مرشحها لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة التي ستنتج من الانتخابات. استطاع جمع أكبر الأسماء العراقية في لائحته التي تعدّ من الأقوى، ووقف ضد قرار منع بعض مرشحي لائحته من الترشح بحجة ماضيهم البعثي.


تقرير

الأسد مع «وحدة العراق واستقراره» والمالكي ضدّ «الأحلاف والمحاور»وشدد الأسد، خلال لقائه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، على حرص سوريا «الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وشعبه».
وذكر بيان رئاسي سوري أنّ اللقاء تناول «تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، والاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة هناك، والجهود المبذولة لعودة الأمن والاستقرار إلى العراق».
بدوره، عبّر الهاشمي، الذي نقل رسالة شفهية من الحكومة العراقية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكّد حرصها على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، عن «تقدير بلاده الكبير لما تقوم به سوريا من دعم للشعب العراقي ومساندة له، وخاصةً عبر احتضانها المهجرين العراقيين الموجودين على
أراضيها».
وفي السياق، رحّب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في حوار مع قناة «بي بي سي» العربية، بوجود «أفضل العلاقات مع إيران وسوريا والسعودية وتركيا، شرط ألّا تكون مبنية على قاعدة تحالفات ومحاور».
وعن عدم تعيين السعودية سفيراً لها في بغداد حتى الآن، قال المالكي «كنت قد بدأت زياراتي الخارجية بالسعوية بهدف تحسين العلاقات معها. إذا رغبوا في تحسين العلاقات فأهلاً وسهلاً، وإذا أصرّوا على القطيعة فهم أحرار في ذلك».
في المقابل، وصف الناطق الرسمي باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، الشائعات التي ترددت بشأن نية الحكومة إلقاء القبض على السيد مقتدى الصدر، بأنّها محاولة لخلق حالة إحباط وإثارة البلبلة في صفوف أبناء التيار، متّهماً مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية عن إطلاق هذه الشائعات ونفيها لاحقاً.
من جهتها، قالت القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاّوي إن الاتهامات التي يوجّهها رئيس مجلس النواب أياد السامرائي إلى القائمة «تجعله يخرج عن المهنية والموضوعية ودقة تحليله للموقف السياسي».
وأعربت القائمة عن أسفها لما كانت تشك فيه عند اختيارها أياد السامرائي لرئاسة مجلس النواب، ليكون بديلاً عن محمود المشهداني، لكونه لا يستحق هذا المنصب.
في المقابل، شدد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخاصةً لمستقبل كركوك، وتأكيد «هويتها الكردستانية».
في هذا الوقت، كشف سكرتير المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس أنّ ملصقات المجلس الانتخابية في محافظتي أربيل ودهوك تعرضت للعبث والإزالة من جانب «مجهولين»، مطالباً في الوقت نفسه الأحزاب العراقية والكردستانية بعدم التدخل في شؤون المسيحيين وأحزابهم، والوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى المسيحية.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مسؤول في الخارجية العراقية قوله إنّ بغداد سمّت محمد حسين بحر العلوم سفيراً لها في الكويت للمرة الأولى منذ غزو القوات العراقية هذا البلد عام 1990. ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود قوله إنّ بغداد تنتظر موافقة السلطات الكويتية على هذه التسمية.
أمنياً، عرضت «قيادة خطة فرض القانون» أمس اعترافات 4 أشخاص قالت إنّهم ضالعون في تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت مبنيَي وزارة الخارجية بوسط العاصمة العراقية.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إنّ المعتقلين الأربعة هم عراقيان فضلاً عن سوري
وسعودي.
وأعلن الجيش الأميركي أنّ معلومات أدلى بها أحد المواطنين العراقيين ساعدت قوات الأمن العراقية على العثور على ثلاثة مخابئ للأسلحة في منطقة الطارمية شمال
بغداد.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)