مسودة الاتفاق السياسي التي سلمتها بعثة الأمم المتحدة لأطراف الحوار الليبي في منتجع الصخيرات المغربي ليل الإثنين الماضي هي «نهائية» و«غير قابلة للتعديل»، حسبما أعلن رئيس البعثة، برناردينو ليون، الذي هدد الليبيين بـ(المزيد من) الفوضى والاقتتال، ومواجهة الصعوبات مع «المجتمع الدولي»، إن لم يقبلوا عرضه النهائي.


«من الممكن لبعض الأطراف أن يرفضوا (مسودة الاتفاق)، ولكن في هذه الحالة سيختارون عدم التعاون مع المجتمع الدولي والفوضى، ويضعون البلاد أمام مأزق حقيقي»، قال ليون في مؤتمر صاحفي عُقد في وقت متأخر من ليل الاثنين ــ الثلاثاء، انتقد فيه معارضي «الاتفاق النهائي» الذي يحاول فرضه. قال إنه «لا يرى الكثير من الخيارات أمام الليبيين»، وإن النص المذكور هو «الخيار الوحيد الموجود... وكل ليبي ومؤسسة وكل منظمة سوف يرون عناصر لا تروقهم في الاتفاق، لكن هناك المزيد من العناصر التي ستروقهم». ورغم كل الكلام والقرائن حول غضّ نظر سادة الأمم المتحدة الأطلسيين عن قنوات دعم وتمويل تنظيمات «الدولة الإسلامية» وأخواتها، أو حتى دعمهم المباشر لهذه التنظيمات، قال ليون إن «السلاح الذي سيهزم الإرهاب في ليبيا هو الاتفاق والوحدة، لأنه دون اتفاق لن تكون هناك إمكانية لمكافحة الإرهاب».


أمل ليون بأن
تناقش الأطراف الليبية أسماء الحكومة خلال الأيام القادمة

وأعرب ليون عن أمله أن «تعود الأطراف لمناقشة أسماء الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أبدت الأطراف الليبية دون استثناء استعدادها لمناقشة أسماء الحكومة بعد العيد، وأن تكون عملية سريعة تنتهي في غضون يومين»، محذراً من أن عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول 20 تشرين الأول سيؤدي بالبلاد إلى «مصير مجهول». وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعدت مساء الاثنين، بالاشتراك مع السلطات المغربية، لحفل كان من المتوقع خلاله توقيع الاتفاق «النهائي»، لكن الأمر لم يحدث.
ومن جهتها، أعلنت أمس الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، استعداد الاتحاد لتقديم «حزمة دعم» مباشر للحكومة الليبية الجديدة بقيمة 100 مليون يورو. ورحّبت موغريني بما وصفته بـ«التقدم الكبير» الذي أُحرز في المفاوضات، على طريق التوصل إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف الليبية، مشيرة إلى ضرورة «ضبط قائمة الأسماء لشغل المناصب السياسية العليا في الحكومة الليبية الجديدة، التي يجب تشكيلها دون مزيد من التأخير».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في طبرق كان قد أعلن في وقت سابق رفضه «إجراء تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى سابقاً» (في 11 تموز الماضي)، وبالتالي رفضه الاتفاق المعدل الذي عُرض على المتحاورين أخيراً. ويتصارع طرفان رئيسيان على السلطة في ليبيا، أحدهما الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب في طبرق، معترف بها دولياً، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس، وتدعمها مجموعات مسلحة معروفة باسم «فجر ليبيا»، وتنظيمات إسلامية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)