القاهرة ــ الأخبارخاص بالموقع - «مفاجأة». هذا هو الوصف الوحيد لقرار المحكمة العسكرية الذي قضى بحفظ القضية المرفوعة على المدون المصري أحمد مصطفى (٢٠ سنة)، المتهم بـ«نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة على مدونته الإلكترونية».
وكان الأمن المصري قد ألقى القبض على المدون في ٢٥ شباط الماضي، من منزله بعد نشره تدوينة بعنوان «فضيحة في الكلية الحربية»، روى فيها حكاية طالب أُجبر على الاستقالة من الكلية العسكرية الرئيسية في مصر، واكتشف بعدها أن ما حدث له كان من أجل إخلاء مكانه لطالب آخر ذي نفوذ مالي.
واتهمت أجهزة الأمن التابعة للجيش، المدوّن، بتسريب أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار العلاقة بين الجيش والشعب.
المدون الذي يوقع تدويناته باسم «مصري مطحون»، فوجئ بأنه متهم بتهم كبيرة مثل «الإساءة إلى سمعة المؤسسة العسكرية». وفي خلال أيام، اعتقل أثناء ذهابه إلى كلية الهندسة في مدينة «كفر الشيخ»(دلتا مصر)، وفُتشت حجرته وأُجبر على البوح بكلمة السر لجهازه ومدونته، ثم عرض على النيابة العسكرية التي أحالته على المحكمة العسكرية التي تصدر أحكاماً لا يحق للمتهم استئنافها. وضع استفز مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية التعبير الغاضبين من محاكمة مدني أمام القضاء العسكري.
ونُشر، أمس، على المدونة نفسها التي تحمل اسم «ماذا أصابك يا وطن»، تدوينة جديدة عن «الحقيقة الغائبة في كلية الحربية»، قال فيها المدون أحمد مصطفى إنه اكتشف بالمستندات جوانب خفية في حكاية الطالب المستقيل الذي قُبض عليه متلبساً، يشرع في سرقة خزانة زميل له في الكلية، وضُبط 11 مفتاحاً لخزانات أخرى بحوزة الطالب.
وكشف المدوّن، في ما بدا أنه «تصحيح لموقفه»، أنّه علم بأنّ «من قوانين الكلية أنه يلزم محاكمة الطالب على فعلته، وهذا ما لم يجرِ حيث روعي صغر سنه».
بالتزامن مع نشر التدوينة، أعلنت المحكمة قرارها بحفظ القضية والإفراج عن المدون الذي ينتمي إلى حركة «٦ أبريل» المعارضة.