... وفُتح ملف تعريب الرئاسة العراقيّةبغداد ـــ الأخبار
بانتظار إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات العراقية اليوم، شُغلَت الأوساط السياسية بملف فتحته «القائمة العراقية»، التي لا تزال تتربّع في المرتبة الثانية بعد ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي «دولة القانون»، حول المطالبة بأن يكون الرئيس المقبل للجمهورية، عربياً سنياً لا كردياً. ويبدو أنّه، لعلم «العراقية» بأنّ مفاوضات الأطراف بشأن هوية الرئيس الجديد للحكومة ستدوم وقتاً طويلاً، لا يتوقَّع كثيرون أن تقلّ عن 3 أشهر، فقد أطلقت حملة «عروبة رئاسة الجمهورية»، مرشّحةً طارق الهاشمي للمنصب الأول، وهو ما قابله التحالف الكردستاني بالتمسك بإعادة ترشيح الرئيس جلال الطالباني.
كل ذلك وسط إشكاليّة تمثيل العرب السنّة في الحكومة المقبلة، في ضوء النتائج التي تكشف أنّ الممثل الأقوى لهذه الطائفة هو علاوي، السياسي الشيعي الذي يقدّم نفسه على أنه ليبرالي.
وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في بلاد الرافدين، إد ميلكرت، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في بغداد، أن المفوضية ستعلن اليوم النتائج الأولية للانتخابات، داعياً جميع المشاركين إلى تقبّل النتائج، ومطمئناً إلى أنّ عمليات الاقتراع والعد والفرز جرت بطريقة «شفّافة ونزيهة».
وقال ميلكرت إنّ «العمل الذي قامت به مفوضية الانتخابات للانتهاء من عمليات العد والفرز بطريقة منتظمة وسريعة، كان جيداً».

الهاشمي يريد أن يكون رئيساً للجمهورية: الرئاسة الأولى هي رمز العراق، وهو بلد عربي

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الهاشمي، عبد الإله كاظم، إن «هناك اتفاقاً داخل القائمة العراقية على أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية عربي»، موضحاً أنّ الهاشمي «هو مرشحنا لهذا المنصب». وشدد على أنّ رئاسة الجمهورية «هي رمز العراق، وهو بلد عربي، وهذا المنصب يجب أن يشغله شخص عربي، لنتمكن من إعادة العراق إلى محيطه وحاضنته العربية، والمحاصصة في المرحلة الماضية فُرضت علينا فرضاً، أما هذه المرحلة، فتفرض علينا التزامات جديدة، منها منصب رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أنّ الطالباني «شخصية محترمة ومحبوبة، ولكن مستجدات الوضع فرضت عدة ملاحظات، أبرزها أن كتلة التحالف الكردستاني ليست الجهة الوحيدة الممثلة للأكراد، وهي ليست أكبر كتلة، بل أصبحت في موقع متأخر».
موضوع يُرجَّح أن يكون قد تصدر الاجتماع الذي جمع الهاشمي مع رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، عمار الحكيم، أحد مكوّنات «الائتلاف الوطني العراقي».
في المقابل، جدّدت رئاسة إقليم كردستان تأكيدها على إعادة ترشيح الطالباني. وجاء في بيان صادر عنها، أمس، أنه «في الوقت الذي احتفل فيه شعبنا في كردستان مع أشقائه في سائر أنحاء العراق بنجاح الانتخابات التشريعية وتفاؤلهم بنتائجها، فاجأ البعض في بغداد، العراقيين، بإعادة إثارة مفاهيم منافية للدستور العراقي». وفي تلميح إلى فتح ملف إعادة الرئاسة إلى العرب، أوضح البيان أن «إثارة النزعة الشوفينية والاستعلاء القومي والادعاء بالتمثيل الأحادي لهوية العراق، إنما هي إعادة إنتاج مفاهيم وسياسات لطالما تفنّن النظام السابق بتكريسها بشتى الوسائل بما في ذلك عبر سياسة التعريب والتبعيث وتغيير الطابع السكاني وحروب الإبادة الإجرامية ضد الشعب الكردستاني، ولم يحصد رغم ذلك سوى الهزيمة والفشل».
وختم البيان أنّ رئاسة الإقليم، «إذ تؤكد مجدداً تمسكها بالدستور وبالأخوّة العربية الكردية، ومع سائر المكونات المتآخية، ترى في ترشيح عربي لرئاسة الجمهورية، خروجاً عن الدستور الاتحادي والقيم والمفاهيم الديموقراطية التي جرى تكريسها في العملية السياسية منذ إسقاط النظام الديكتاتوري، وتجسيداً لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والأماني الوطنية المشتركة للعراقيين».

رئاسة الإقليم الكردي: الطالباني مرشحنا وإثارة الموضوع تعزيز للنزعة الشوفينية

يُذكَر أنّ الدستور لم يحدّد وجوب أن يكون الرئيس كردياً، ولا رئيس الحكومة شيعياً ولا رئيس البرلمان عربياً سنياً، بل إنّ التقسيم بهذه الطريقة كان مجرد عرف أرساه الاحتلال.
سجال يوحي بتجدد الخلاف الكبير بين قائمة علاوي وأكراد العراق، في ظل حاجة الأول إلى حلفاء يرشحونه لرئاسة الحكومة.
وفي السياق، قال المرشح عن قائمة «العراقية»، حسن العلوي، «ثمّة إشكالية في تمثيل العرب السنّة لأنهم بايعوا زعيماً شيعياً ليبرالياً ووطنياً». ورداً على سؤال عما إذا كانت «الدول العربية ترحب بانضمام السنّة إلى تحالف وطني غير طائفي؟»، تساءل: «إذا عاد التحالف بين الشيعة والأكراد، فمن أين سيأتون بنواب من العرب السنّة يتمتعون بتمثيل حقيقي من قاعدتهم، لكون هؤلاء قد اختاروا القائمة العراقية؟».
وحذّر العلوي من أنّ «المرحلة المقبلة قد تشهد قيام حزب الدعوة الإسلامية بتحويل أفكاره إلى واقع اجتماعي، فلدى الطرف الآخر مشروعه الإيديولوجي مما قد يؤجّج التوتر الطائفي، ويدخله مرحلة جديدة قد تكون أعنف من السابق».
ورأى العلوي، وهو صاحب كتب عديدة عن شيعة العراق، أنّ «ما حصل في الجنوب، ليس مبايعة لحزب الدعوة، بل عَكَس استياء الناخبين الشيعة من قادة المجلس الإسلامي الأعلى الذين تولّوا السلطة».
من جهته، لفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل، إلى أن تأليف الحكومة الجديدة «يدخل ضمن نطاق المحاصصة والتدخلات الأميركية والسعودية والإيرانية، ولا علاقة له بالانتخابات». وتابع أنّ «خطوة العرب السنّة كانت مدروسة بعناية عندما اختاروا زعيماً شيعياً، مما ينفي عنهم صفة الطائفية»، جازماً بأنّ علاوي «لن ينال شيئاً من المناصب الأولى الثلاثة على الصعيد الشخصي».


14 % من عراقيّي الخارج صوّتواوكانت انتخابات الخارج والمقاعد المخصصة لها من جانب المفوضية، قد أثارت سجالاً كبيراً داخل البرلمان، إثر رفض نائب الرئيس طارق الهاشمي تخصيص ثمانية مقاعد لهم فقط.
يُذكر أن الدول التي جرت فيها الانتخابات في الخارج هي إيران والأردن وسوريا والإمارات ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وأوستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا.