يتواصل كباش ما بعد الانتخابات العراقية في إنتاج مواقف متناقضة بين الأطراف المتنافسين، وسط انتظار الإعلان الرسمي للنتائج المتوقع في 18 من الشهر الجاري. ولمّا كان موضوع الاتفاق على هوية الرئيس المقبل للحكومة الجديدة، أمراً متعذّراً حتى اللحظة، بما أنه يحتاج إلى تسويات لا يمكن بناؤها إلا وفق الصورة الدقيقة لنتائج فرز الأصوات، فإنّ ملف رئاسة الجمهورية لا يزال الأكثر إثارةً للجدل، وسط تزكية ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني لدورة ثانية، بما أن «تجربتنا معه في هذا المنصب كانت إيجابية».وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري، أمس، إن «تجربة السنوات الماضية للرئيس الطالباني كانت إيجابية، ونحن ندعم ترشيحه، ليس من منطلق أنه كردي أو عربي، بل من منطلق خبرته وحنكته السياسية».
وأشار العسكري إلى أنّ ما يحكم عملية توزيع المناصب هو الدستور، الذي لم يحدد قومية الشخصية المرشحة لهذا المنصب ولا ديانتها، وذلك في ردّ على إصرار نائب الرئيس طارق الهاشمي على إعادة موقع الرئاسة الأولى إلى العراقيين العرب.
وكان المتحدث الرسمي باسم الهاشمي، عبد الإله كاظم، قد كشف عن وجود اتفاق داخل ائتلاف «العراقية»، ينصّ على أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية عربي، هو الهاشمي في هذه الدورة.
ويضع المراقبون الموقف الرئاسي لائتلاف المالكي، في خانة السعي إلى نيل رضى أكراد البلاد للتمكّن من تأليف حكومة تحتاج إلى مجموعة من الحلفاء، وهو ما يفعله أياد علاوي في مفاوضات أربيل.
التحالف الكردستاني يريد توسيع صلاحيات الرئيس مع حصر الفيتو به وحده
ولاقت تزكية المالكي للطالباني، آذاناً مُصغية لدى الأكراد، إذ دعا القيادي في «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان، إلى إبقاء صلاحية النقض لرئيس الجمهورية، ومنحه صلاحيات أخرى موسّعة ليتمكن من المشاركة في السلطة التنفيذية. وقال عثمان إن اختيار شخص لمنصب رئيس الجمهورية «بحاجة إلى صفقة بين عدد من الكتل السياسية، لأن المرحلة المقبلة ستشهد رئيس جمهورية، لا مجلس رئاسة». وكانت الدورة البرلمانية الماضية استثنائية، حيث جرى تأليف مجلس رئاسة مكوّن من ثلاث شخصيات، وهم الرئيس ونائباه، ولكل منهم حق الفيتو على القرارات التي يصدرها مجلس النواب. وتطلّب الأمر من «الائتلاف الوطني الموحد» التدخل ليحسم بأنّ «منصب رئيس الجمهورية يتطلب الحصول على 217 صوتاً داخل البرلمان». ولفت القيادي في «الائتلاف الوطني» وائل عبد اللطيف، إلى أن الحصول على المنصب «لا يكمن بالتصريحات أو المطالبات، بل هناك مباحثات تُجرى بشأن هذه المناصب، ومن يرغب في تولي هذا المنصب، فعليه إقناع الكتل السياسية».
إلى ذلك، توقّع كبير الفائزين في محافظة نينوى، مرشح قائمة «العراقية» أسامة النجيفي، أن يؤدي فوز قائمته في محافظة كركوك إلى «وضع حلول واقعية لهذه المحافظة»، مجدداً رفض تطبيق المادة 140 «المنتهية دستورياً»، التي تنص على إجراء استفتاء شعبي لتحديد مصير المحافظة.
وفي إطار فرز صناديق الاقتراع لعراقيي الخارج، جزمت «العراقية» بأنها حقّقت «فوزاً ساحقاً» في سوريا، بحصولها على نحو 31 ألف صوت من أصوات الناخبين البالغ عددهم 39460، وفي لبنان بحصولها على 1320 صوتاً من أصل 3000، أي 45 في المئة من مجموع الناخبين.
ميدانياً، سجل يوم أمس أعنف الأحداث الأمنية منذ انتخابات السابع من آذار؛ فقد سقط أكثر من 36 شخصاً بين قتيل وجريح في تفجير ضرب وسط مدينة الفلوجة. كما لقي الشيخ عبد الرحمن محمد إبراهيم الكربولي، عضو هيئة علماء المسلمين العراقية، مصرعه في محافظة الأنبار بانفجار عبوة ناسفة أمام منزله.