القاهرة ــ الأخبارخاص بالموقع - كشف مسؤولون سودانيون أنهم ليسوا راضين تماماً عن مستوى الدعم المادي الذي قرره المؤتمر الدولي للمانحين لإعمار وتنمية دارفور، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة المصرية.
وتقدمت قطر في المقابل بمقترح بإنشاء بنك للتنمية في دارفور، مقره السودان، يتولى حشد كل التعهدات الخاصة بتنمية الإقليم وإعماره، فيما بلغت جملة ما جرى التعهد به من مساهمات من المانحين 841 مليون دولار كمساعدات مباشرة.
ولفت وزير المال السوداني، عوض أحمد الجاز، إلى عدم كفاية هذا المبلغ الذي يعدّ استكمالاً للجهود الحكومية في عملية تنمية المناطق المتضررة من الحرب.
ووفقاً للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر، أقر أيضاً مقترح مصر بإنشاء لجنة لتنسيق مساعدات دارفور، تضم دولة قطر والسعودية والسودان ومصر وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى كبار المانحين الدوليين. وأشار إلى أن اللجنة ستعنى بآليات إيداع وتنفيذ التعهدات وتخصيص الموارد للمشروعات المتفق عليها.
وأوضح البيان أن المشروعات التي سيجري تمويلها في دارفور ومن خلال التعهدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر، تركزت في ستة قطاعات ذات الأولوية القصوى للمواطن الدارفوري، وهي: قطاع المياه والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الاسمنت والطرق والإسكان والتخطيط العمراني والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات، اضافة إلى مجالات الصحة والتعليم.
وقال البيان إن وفوداً عدة أعلنت تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدمية في دارفور، مثل مصر التي أعلنت استمرار إيفاد قوافل طبية إلى دارفور، وتقديم برامج تدريب مهني في مجال الصناعات الزراعية والإنتاج الزراعي، وتأهيل المرأة ومشروعات التنمية الريفية، بالإضافة إلى مواصلة حفر 40 بئراً للمياه الجوفية. كما أعلنت كل من الكويت وإيران وإيطاليا وماليزيا وأندونيسيا وهولندا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في دارفور.
ورأى البيان أن المشاركة الواسعة في مؤتمر إعمار وتنمية دارفور والتعهدات التي جرى الإعلان عنها عكست مدى الالتزام الدولي والرغبة في دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء السودان في دارفور. كما عكست المشاركة الحرص على دعم مسار التسوية السلمية في الإقليم، وخاصة في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها أخيراً جهود استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.
وأعرب المؤتمر عن التطلع لأن يمثل ذلك حافزاً للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام، بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين في مختلف ربوع دارفور.
في غضون ذلك، قال ناطق باسم وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عقب لقائه مع المبعوث الخاص المشترك للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية إلى دارفور، إبراهيم جمباري، إن المؤتمر شهد العديد من التطورات الإيجابية، تأتي في مقدمها المشاركة الموسعة للمانحين الدوليين سواء من الدول أو على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.
ونوّه بنجاح المؤتمر في جمع هذه التبرعات، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام بعد.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير محمد قاسم، إن الدول المانحة لإقليم دارفور السوداني ستكون أكثر تحمساً لتنفيذ ما اتفقت عليه من تحديد أموال للنهوض بالإقليم وعودة اللاجئين، إذا جرى توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الإقليم.
وأكد في حديث تلفزيوني أمس أن الوضع الحالي مطمئن في ولايات الإقليم الثلاث، ومستقر وآمن، وهو ما شجع الدول المانحة على تقديم الوعود بالمساعدات المالية التي قررتها، ويبقى التنفيذ.
وأكد أن علاقة مصر بالسودان وبإقليم دارفور ينظر لها الجميع على أنها علاقة خاصة بعد قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، طرد منظمات الإغاثة من دارفور قبل عام. ولفت إلى أن مصر قامت بجهد كبير لمساعدة الإقليم، وعملت على تنظيم قوافل طبية بإشراف الهلال الأحمر ونقابة الأطباء، إضافة إلى المساعدات العينية للمواطنين.