بغداد ــ الأخبار

تصدّر التيار الصدري، في اليومين الماضيين، واجهة الأحداث والمواقف المتصلة بمرحلة ما بعد الانتخابات العراقية، وما تولّد عنها من إشكاليّات وسجالات بشأن هوية الحكومة المقبلة ورئيسها. فبعدما قدّم التيار صيغته للخروج من المأزق الانتخابي الذي تعيشه البلاد، والتي تتمثّل بطرح خمسة أسماء على استفتاء يختار الشعب بموجبه رئيس حكومته المقبلة، هم المالكي ومحمد جعفر الصدر من «ائتلاف دولة القانون»، وعادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري من «الائتلاف الوطني»، إضافة إلى الفائز الأول إياد علاوي، كشف القيادي الصدري بهاء الأعرجي عن أنّ «المالكي هو الشخصية الأبعد عن جماهير التيار لتولي هذا المنصب».
وفي إطار التحركات الانتخابية الصدرية، التي تترجم فوز التيار بنحو 40 نائباً، وصف رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، كرار الخفاجي، محادثاته الأخيرة مع الرئيس السوري بشار الأسد بأنها كانت «إيجابية ومفيدة وبناءة».
وفي السياق، أقدم «الائتلاف الوطني العراقي» على خطوة تصعيدية باتجاه رفض عودة تولّي المالكي رئاسة الوزراء، عندما جزم القيادي في «المجلس الأعلى»، همام حمودي، بأنّ «لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها، ولا نحتاج إلى استيراد رئيس وزراء من خارج الائتلاف الوطني».
وكانت مصادر مقربة من الاجتماعات، التي عُقدت في إيران أخيراً، قد ذكرت أن «دولة القانون» أبدى مرونة بالنسبة إلى تسمية مرشح غير المالكي. وبحسب مصادر التيار الصدري، فإن المالكي «يريد ضمانات قبل موافقته على التخلي عن هذا المنصب، تتمثل في استمرار 1003 من أعضاء حزبه (الدعوة الإسلامية)، في المناصب التي عيّنهم فيها مديرين عامين في دوائر الدولة ومؤسساتها».
على صعيد آخر، ردّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تصريح نائب رئيس هيئة «المساءلة والعدالة» علي فيصل اللامي، بجزمها أنّ النتائج الانتخابية «نهائية»، وذلك تعليقاً على تسريب اللامي ما مفاده بأن 6 من الفائزين فيها مشمولون بقرار الاجتثاث.
أما «العراقية» الفائزة في الانتخابات، فقد هددت باللجوء إلى الشارع «لمواجهة محاولة ائتلاف دولة القانون الالتفاف على الدستور»، على حد تعبير القيادي فيها عبد الكريم السامرائي.
من جهة أخرى، فتحت «العراقية» حواراً هو الأول من نوعه مع قائمة المالكي ومع إيران، وذلك عبر اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، القيادي في ائتلاف علاوي، مع كل من المالكي والسفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي، كلّ على حدة. وقال بيان لمكتب العيساوي إن الأخير نقل إلى المالكي رسالة من «العراقية» بشأن فتح باب الحوارات المباشرة مع «دولة القانون». وتابع البيان إن نائب رئيس الحكومة طلب من المالكي «تسمية وفد من دولة القانون للتفاوض أسوة بالكتل الفائزة الأخرى لفتح باب الحوار وتأليف حكومة وطنية بأسرع وقت».
وواصل علاوي التصرف على قاعدة أنه سيكون رئيساً للحكومة المقبلة، عندما طمأن إلى أنه سيحترم الصفقات الموقعة مع كبرى شركات النفط العالمية في الأشهر الأخيرة، وسيتحرّك سريعاً لإقرار قانون جديد للنفط والغاز إذا ألّفت كتلته الحكومة.
في هذا الوقت، كان المالكي يجتمع مع الرئيس السابق للحكومة إبراهيم الجعفري، وذلك للمرة الأولى منذ تسلّم المالكي مهامه الحكومية بدلاً من الرئيس السابق لحزبه في أيار 2006.