دخول عاملَي «القاعدة» والخطط الأميركيّة يهدّد بحرب أهليّةحبيب الياس
بدأ العنف الطائفي الذي تشهده نيجيريا في السنوات الأخيرة بتهديد استقرار واحدة من أهم دول غرب أفريقيا وأكثرها سكاناً. فخلال الشهر الماضي، لقي 450 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الاشتباكات الدامية بين مجموعتين مسلحتين مسلمة ومسيحية في جوس، عاصمة ولاية بلاتو النيجيرية.
وعلى الرغم من عدم رصد أي سبب واضح لتجدد القتال هذه المرة، فقد تعددت الأسباب بحسب وسائل الإعلام بين مَن قال إنه انطلق بسبب مباراة لكرة القدم، وأخرى تكلمت على مشادة بشأن إعادة بناء المنازل التي دمرت في الاشتباكات التي وقعت عام 2008، حين أدت سلسلة من أعمال العنف الطائفي إلى مقتل مئات الأشخاص بعد شائعة عن أن حزب «جميع النيجيريين» الذي يهيمن عليه المسلمون خسر الانتخابات المحلية لمصلحة حزب «الشعب الديموقراطي» الذي يهيمن عليه المسيحيون.
وكانت معظم الصراعات في ولاية بلاتو تنطلق من صراع على الأراضي الزراعية والمراعي التي تتمتّع بأهمية كبرى. ويسيطر المسيحيون (من قبيلة التاروك) على المساحة الكبرى من الأراضي الزراعية والمراعي، فيما يملك المسلمون (من قبيلة الهوسا) العدد الأكبر من المواشي ويحتاجون إلى مراعٍ لإطعامها، فكان المسيحيون يتهمون المسلمين بسرقة الأراضي وباغتصاب السلطة السياسية. احتقان كهذا بين الطرفين أدى إلى إحراق نحو 72 قرية في عامي 2002 و2003.
الصراعات بين ملاكي الأراضي وأصحاب المواشي تحصل دورياً، لكنها تصور دائماً على أنها طائفية. حتى إن الصراعات في السابق كانت تنشأ قبليّة داخلية، كما حصل في عام 2004، عندما قُتل نحو 20 شخصاً في خلاف بين ميليشياتين تابعتين لقبيلة التاروك على إحدى الأراضي الزراعية، ما لبث أن تطور إلى صراع بين التاروك والهاوسا وأدى إلى مقتل نحو مئة شخص.
ولأن الصراع انتقل من المستوى القبلي إلى المستوى الديني، سارت الاتهامات للدولة التي كان رئيسها وقتها مسيحياً، أولسيغون أوباسانجو، بدعم مسيحيين وتقوية ميليشياتهم لمهاجمة المسلمين. ميليشيات قتلت نحو 600 شخص بحسب أرقام الصليب الأحمر في أوائل شهر أيار من ذلك العام.
هذه الأحداث دفعت أوباسانجو إلى إعلان حال الطوارئ في الولاية، بعدما أدى الصراع بين الجانبين إلى حصد نحو ألفي قتيل منذ بدايته في عام 2001.
وفي ظل هذا التاريخ الدموي للولاية، ومنعاً لتطور أحداث الأسبوع الماضي وخروجها عن السيطرة، قرر نائب الرئيس غودلاك جوناثان، استخدام سلطته التنفيذية للمرة الأولى منذ شهرين على غياب الرئيس عمر يارادو، الذي يرقد في مستشفى بالسعودية، وأصدر أمراً للقوات في جوس بإعادة الهدوء ومنع تكرار الاشتباكات التي جرت في عام 2008.
وأدى هذا القرار إلى تراجع الاشتباكات في جوس، بعد انتشار مئات من جنود الجيش والشرطة لتطبيق حظر للتجوال مدته 24 ساعة، حيث خلت الشوارع من المارة وأغلقت المتاجر. لكن تقارير إعلامية متواترة أشارت إلى أن الهدوء النسبي في جوس لا يعنى إنهاء الأزمة، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وستكون العاصفة هذه المرة نقل المعارك إلى أجزاء أخرى من الولاية، ما يذكّر بأحداث عام 2004.
وفي خضمّ الصراع المحتدم بين المسلمين والمسيحيين، جاء موضوع استعمال نائب الرئيس لأحد صلاحيات الرئيس، ليزيد من التوتر. ففي ظل العرف القائم في نيجيريا، يتقاسم المسلمون والمسيحيون منصب رئيس الجمهورية مداورة، كل على مدى 8 سنوات متتالية، وبعدما حكم المسيحيون من عام 1999 إلى عام 2007، تسلّم الرئاسة الرئيس الحالي عمر يارادو، إلا أن تدهور حالته الصحية جعل البلاد من دون رئيس ومع نائب رئيس مسيحي غودلاك جوناثان.
من هنا يخاف المحللون أن يتخطى الموضوع حدوده الدستورية لينتقل إلى صراع يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية، كتلك التي شهدتها البلاد بين عامين 1967 و1970 والتي راح ضحيتها نحو مليون شخص. حرب يمكن أن تنطلق شرارتها الأولى في المناطق المختلطة التي تتركز في الوسط، وأهمها ولاية بلاتو. من هنا، يهدف نظام تقاسم السلطة بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، وهو نظام عرفي غير مكتوب، إلى تفادي وقوع هذه المجازر.
غير أن الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلاتو في ظل غياب الرئيس، جعلت البعض يطالبون بتسلم نائب الرئيس لهذه الفترة. هذه المطالبات المدعومة بقرار المحكمة العليا النيجيرية بدستورية هذا القرار، جعلت البلاد على عتبة أزمة سياسية، إلا أن هذه المسألة يبدو أنها في طريقها إلى الحل مع تأكيد البرلمان النيجيري بالإجماع على قدرة الرئيس، بالرغم من مشاكله الصحية، على حكم البلاد.
ورغم هذه الأنباء، فإن العلاقة بين الطائفتين مرشحة للمزيد من التوتر بدخول الخطط الأميركية «لمحاربة الإرهاب» على خط الأزمة، بعد وضع نيجيريا تحت المراقبة، وخصوصاً بعد محاولة عمر فاروق عبد المطلب تفجير طائرة أميركية، وبعد العرض الذي قدمه تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» لتوفير التدريب والسلاح للمسلمين النيجيريين كي يقاتلوا المسيحيين.
عوامل جديدة من شأنها أن ترفع من نسبة التوتر، إذ إن أي محاولة أميركية لتوسيع نشاط محاربة الإرهاب في نيجيريا يمكن أن يؤدي إلى صبّ المزيد من الزيت على نار الصراعات الطائفية، لأن الحملة الأميركية ستقسم المجتمع النيجيري إلى مسلمين مشتبه بهم ومسيحيين أبرياء.